قرارات مجلس الوزراء الفلسطيني اليوم 3 يناير 2024
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
قرر مجلس الوزراء الفلسطيني اليوم الاربعاء 3 يناير 2024 ، تكليف وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي بتكثيف التواصل مع الحكومة القبرصية للحصول على التفاصيل بخصوص الممر المائي بين قبرص و غزة ، بما يضمن المحافظة على بقاء وحقوق أهلنا في غزة ومنع أي محاولات من قبل الاحتلال الإسرائيلي لتهجيرهم.
أخبار غـزة الآن لحظة بلحظة عبر قناة تليجرام وكالة سوا الإخباريةوقرر مجلس الوزراء ، اعتماد توصيات وزارة الحكم المحلي ولجنة متابعة الاعتداءات على المخيمات والبلدات، بتقديم مساعدات مالية إسعافية عاجلة للمخيمات التي تعرضت للتخريب من قبل قوات الاحتلال.
كما قرر تكليف وزارات المالية والاقتصاد الوطني والحكم المحلي لمعالجة ملف الاقتطاعات المالية من المقاصة نتيجة خصومات الكهرباء غير القانونية من قبل سلطات الاحتلال بحجة تسديد فواتير شركة كهرباء القدس .
وقرر تكليف وزارة العمل بالتنسيق مع وزارة الداخلية، بالاستمرار بتقديم خدمات الإقامة والإعاشة لعمالنا من قطاع غزة الذين تم ترحيلهم من قبل سلطات الاحتلال إلى الضفة.
واستمع مجلس الوزراء إلى عرض من وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي حول الجهود الدبلوماسية التي تبذلها الوزارة لجهة تحشيد الجهود الدولية لوقف عمليات القتل والتجويع والإبادة الجماعية التي يتعرض لها أبناء شعبنا في قطاع غزة.
وكلف المجلس المالكي للتوجه إلى قبرص للحصول على تفاصيل بخصوص الممر المائي، ولإقناع الحكومة القبرصية بمخاطر تعاطيها مع المخططات الإسرائيلية بما يتعلق بتسيير هذا الممر بين قبرص وغزة، والذي ترمي من ورائه إسرائيل لتهجير أبناء شعبنا من القطاع.
واستمع المجلس إلى تقرير من وزير الحكم المحلي مجدي الصالح حول ما تتعرض له المدن والبلدات والمخيمات من تدمير وتخريب لبنيتها التحتية بسبب الاجتياحات الإسرائيلية اليومية لها، وقرر المجلس الموافقة على التوصية التي قدمها الوزير الصالح، بتقديم مساعدات مالية إسعافية عاجلة للمخيمات التي تعرضت للتخريب من قبل قوات الاحتلال.
كما استمع المجلس إلى تقرير من وزير العمل نصري أبو جيش حول أوضاع عمال قطاع غزة الذين قامت سلطات الاحتلال بترحيلهم إلى الضفة، حيث قرر مجلس الوزراء تكليف وزارة العمل بالتنسيق مع وزارة الداخلية، بالاستمرار بتقديم خدمات الإقامة والإعاشة لهم.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: مجلس الوزراء من قبل
إقرأ أيضاً:
اللافي يهاجم قرارات المنفي، ويعتبر نفسه المخول بأي قرار يخص غرب البلاد
أعرب نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، عن “استغرابه” الشديد ورفضه لما وصفه بـ”الانفراد بالقرار” من قبل رئيس المجلس محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية بشأن تشكيل لجنتين أمنية وحقوقية في طرابلس.
واعتبر اللافي في بيان أن هذه الخطوات تخالف الاتفاق السياسي وتمس بصلاحيات المجلس الرئاسي ككل.
وانتقد اللافي توصيف المنفي لنفسه بصفته “القائد الأعلى للجيش الليبي”، مؤكدا أن هذه الصفة “تسند إلى المجلس الرئاسي مجتمعا، ولا يجوز لأي من أعضائه، بمن فيهم رئيس المجلس، أن ينفرد بادعائها أو التصرف بموجبها”.
وشدد اللافي على أن مهام رئيس المجلس تقتصر على تمثيل القرار السياسي المتفق عليه داخل المجلس، ولا تشمل اتخاذ قرارات أحادية، خاصة في الملفات الأمنية ذات الطابع السيادي أو تلك التي تمس الأمن الوطني أو إعادة تشكيل المشهد العسكري بالعاصمة.
وأكد اللافي، بصفته ممثلا للمنطقة الغربية، أن أي إجراء يخص هذه المنطقة الجغرافية “يجب أن يتم بالتنسيق معي”، رافضا أي “تشاور أو توافق” أحادي “شكلا ومضمونا”.
وأشار اللافي إلى أن هذه “الخطوات الأحادية” تأتي في وقت كانت تبذل فيه جهود لتطوير صلاحيات اللجنة المشتركة بهدف ضبط الأوضاع الأمنية وتأمين مسار التهدئة. وحذر من أن ما صدر “يقوض هذا التوجه، بل يعطي مؤشرات خاطئة قد تعقد ذريعة لإعادة الاصطفاف الميداني، أو توظف كغطاء سياسي لمواجهات جديدة”.
وحمل اللافي رئيس المجلس الرئاسي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية المسؤولية الكاملة عن التداعيات التي قد تترتب على هذه الخطوات، والتي “من شأنها أن تفاقم التوتر داخل المنطقة الغربية، وتقوض مساعي الاستقرار وبناء الثقة بين المؤسسات”.
وكان المنفي قد أعلن تشكيل لجنتين لتنفيذ الترتيبات الأمنية بشأن إخلاء العاصمة من المظاهر المسلحة ومتابعة أوضاع السجون.
المصدر: الحساب الشخصي لعبد الله اللافي
المجلس الرئاسيرئيسيعبد الله اللافيمحمد المنفي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0