العليا الإسرائيلية تقرر تأجيل تطبيق قانون يمنع عزل بنيامين نتنياهو
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
قررت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأربعاء 3 يناير 2024، تأجيل تطبيق تعديل على "قانون أساس: الحكومة" يهدف إلى منع عزل رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو ، بحيث يدخل التعديل حيز التنفيذ مع بداية الدورة السادسة والعشرين للكنيست، باعتباره "تشريعًا شخصيًا يشكل إساءة لاستخدام السلطة التأسيسية للكنيست".
أخبار غـزة الآن لحظة بلحظة عبر قناة تليجرام وكالة سوا الإخباريةوجاء قرار المحكمة بتأييد 6 قضاة من بينهم رئيس المحكمة العليا المنتهية ولايتها، إستر حيوت، ومعارضة 5 آخرين، علما بأن المحكمة كانت قد نظرت بالالتماسات المقدمة ضد التعديل، في هيئة قضائية موسعة مؤلفة من 11 قاضيا، في جلسة عقدت يوم الخميس 28 أيلول/ سبتمبر الماضي.
وكان التشريع الذي سنه الائتلاف الحكومي وصادقت عليه الكنيست في آذار/ مارس الماضي، ضمن خطة إضعاف جهاز القضاء، يهدف إلى منع عزل نتنياهو، من خلال الإعلان عن تعذره عن القيام بمهامه، في ظل خرقه لاتفاق تناقض المصالح الذي يقضي بمنعه من التعامل مع التغييرات القضائية بسبب محاكمته في تهم فساد خطيرة.
وينص التعديل على أنه بالإمكان عزل رئيس الحكومة من خلال إعلانه شخصيا عن عدم قدرته، جسديا أو نفسيا، على ممارسة مهامه، أو إعلان الحكومة عن تعذره القيام بمهامه لأسباب صحية وشريطة تأييد ثلاثة أرباع الوزراء لهذه الخطوة، علما بأن هذه المهمة كانت منوطة بالمستشارة القضائية للحكومة.
وكانت المحكمة العليا قد أوضحت أن قرارها "لا يتحدث عن إلغاء التعديل وإنما عن موعد بدء سريان التعديل من أجل إلغاء العامل الشخصي (بأن التعديل جاء لمنع عزل نتنياهو)"، وأوضحت أن المسألة تتمحور حول بدء سريان القانون، وليس إلغاء التعديل نفسه على "قانون أساس: الحكومة"، فيما يعتبر الائتلاف الحكومي أن "المحكمة غير مخولة بإلغاء قانون أساس".
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
هل نجا نتنياهو فعلًا من أزمته مع الحريديم؟
تم تأجيل النهاية، وكسب ائتلاف نتنياهو الحكومي المزيد من الوقت، مثلما أراد الحريديم ونتنياهو. فقد سقط مشروع قانون حل الكنيست بعد أن توصّل حزبا شاس وديغل هتوراه إلى تفاهمات أولية مع يولي إدلشتاين، رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست. وأدت الأزمة إلى انقسام في أغودات إسرائيل، أحد مكوّني "يهدوت هتوراه"، بعد أن صوّت اثنان من أعضائه، يعقوب تيسلر وموشيه روث، لصالح حل الكنيست، بينما عارضه عضو واحد هو إسرائيل آيخلر.
أبرمت الصفقة عبر اتفاقية مبادئ بعد نزاع ومداولات وتوتر طويل، فحيل دون حل الكنيست وجرى عمليًّا ترحيل الأزمة إلى وقت لاحق. وبدت النتيجة أن نتنياهو هو الفائز الأكبر في هذا الصراع بعد أن لعب مطولًا على انقسام الحريديم من جهة، وعلى انقسام الليكوديين من جهة أخرى.
فالصراع في ذروته كان بين الحريديم ورئيس لجنة الخارجية والأمن الليكودي، يولي إدلشتاين، وكان الجانبان يمثلان طرفي نقيض في الموقف بين الدولة والجماعة في مسألة وجودية، وهي "تقاسم الأعباء" بشكل متوازن. وفيما كان قانون التجنيد هو محور الصراع، كانت المسألة التي لا تقل أهمية هي الميزانيات المخصصة للمؤسسات الحريدية، وهي التي جعلت من الانقسام الحريدي بشأنها طوق نجاة لائتلاف نتنياهو.
إعلانوقد انفجرت الأزمة الأخيرة بعدما تبين للأحزاب الحريدية أن نتنياهو لن يتحرك لإقرار قانون تجنيد لصالحهم قبل أن يُحشر في الزاوية. وبحسب مقاطع فيديو عن لقاء بين نتنياهو وكبار الحاخامات، اعترف نتنياهو بأنه أقال كلًا من وزير الدفاع ورئيس الأركان السابقين لتسهيل مهمة إقرار قانون التجنيد الذي يرضيهم، لكنه حتى الآن لم يفلح ومطلوب منحه مزيدًا من الوقت.
لكن الحريديم كانوا قد حددوا موعدًا نهائيًّا لإقرار القانون، وهو عيد نزول التوراة الذي صادف الأسبوع الفائت. وبحسب ما أشار إليه قادة حريديون، فإن الغاية كانت منع نتنياهو من اجتياز الدورة الصيفية للكنيست دون إقرار قانون التجنيد في قراءته الأولى. وطبعًا لم تكن الغاية حل الكنيست فعليًّا، بل إجبار نتنياهو والليكود على تمرير القانون.
فانتخابات جديدة قد تكون بالغة السوء للأحزاب الحريدية، خصوصًا أن الحرب فاقمت الاستقطاب بين مؤيدي تجنيد الحريديم ومعارضيه. والقناعة راسخة لدى الحريديم بأن ما يمكن أن يحصلوا عليه من حكومة نتنياهو سيكون أفضل بكثير مما سيحصلون عليه من أي ائتلاف آخر.
وهكذا، خلال عطلة عيد الفِصح، بدأ أعضاء حزب "يهدوت هتوراه" مقاطعة التصويت في الهيئة العامة للكنيست أيام الأربعاء، بهدف إنجاز صياغة مشروع قانون متفق عليه. وسرعان ما انضمّ شاس إلى المقاطعة، مما دفع الائتلاف إلى سحب مشاريع قوانين حتى لا يتعرض للهزيمة من جانب المعارضة. واستمرت مقاطعة الحريديم للتصويت في الهيئة العامة أيام الأربعاء لأسابيع عديدة، ونشأت حالة من "الاكتظاظ" بسبب عشرات القوانين التي طرحها أعضاء الائتلاف، والتي لم يُقرّ أي منها.
وماطل نتنياهو مع الحريديم لدرجة أثارت عليه غضب كبار حاخاماتهم، الذين رفضوا حتى الاجتماع به أو التجاوب مع مكالماته. وكان ما فاقم الأمر عدم تعاون رئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمن، يولي إدلشتاين، وتقديمه مشروع قانون تجنيد يتضمن عقوبات فردية شديدة، مما أثار استغراب أعضاء الكنيست الحريديم. ونتيجةً لذلك، بدأ الحريديم، بقيادة الحاخام غور، يدعون إلى حل الكنيست.
إعلانولم يتجاوب إدلشتاين مع مساعي قادة حزبه لتلطيف شدة العقوبات، مما أثار عليه غضبًا شديدًا داخل الليكود، حيث اتُّهِم بأنه يسقط الحكومة. وانضمت المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهاراف ميارة، للمعركة، فأعلنت أن على قيادة الجيش الإسرائيلي إرسال أوامر استدعاء لكل الحريديم الذين تنطبق عليهم شروط الخدمة العسكرية الإلزامية، وعددهم 54 ألفًا.
وبموجب القانون، ينبغي على الجيش إرسال أوامر استدعاء للخدمة لكل شاب حريدي لم يتجاوز عمره 28 عامًا، بدءًا من مطلع يوليو/ تموز المقبل. كما أعلنت أنه لا يمكن تطبيق أي قانون من دون فرض عقوبات مشددة على مخالفيه.
وهذا ما جعل الحريديم يصعدون من لهجتهم وضغوطهم لإقرار القانون، مستغلين وجود مشاريع قوانين لحل الكنيست. ويبدو أن صيغة الاتفاق التي تم التوصل إليها في اللحظة الأخيرة قبل التصويت على حل الكنيست كانت أقرب إلى حل وسط، يحول دون فرض عقوبات مشددة على كل الشبان الحريديم من جهة، ويفسح المجال لمدة شهر لإقراره وبدء نفاذه.
وقد وافق إدلشتاين والمستشارة القضائية للكنيست على هذا الاتفاق، ما دفع كلًا من الحاخام دوف لانداو والحاخام موشيه هيلل هيرش إلى الإفتاء بعدم تصويت الحريديم لصالح قانون حلّ الكنيست. ووفقًا لاتفاقية المبادئ هذه، هناك ثلاث مراحل من العقوبات تُطبق على الحريديم الذين لا يلتحقون بالجيش، حيث تتدرج العقوبات من منع حصولهم على رخص قيادة سيارات، أو العمل في وظائف معينة، أو تمتع أطفالهم بخصومات في دور الحضانة ورياض الأطفال، وصولًا إلى منع الخصومات عن رسوم التأمين الوطني. كذلك أُقِرّت زيادة عددية في تجنيد الحريديم تصل إلى 50% خلال خمس سنوات.
وهكذا، من المقرّر أن تبدأ مناقشة القانون الجديد في لجنة الخارجية والأمن قريبًا، لعرضه في الأسبوع المقبل على الكنيست. وفي كل حال، انتهت هذه الأزمة بحصول نتنياهو وائتلافه على ضمانة بعدم تقديم مشروع قانون آخر لحل الكنيست خلال ستة أشهر، وفق ما يقضي به القانون.
إعلانجذور الأزمة
تُعتبر مشكلة تجنيد الحريديم واحدة من أخطر المشكلات التي تواجهها الدولة العبرية، خصوصًا منذ منتصف السبعينيات حين بدأت الأمور تُحسم لصالح تسييد اليمين وهيمنته على الحلبة السياسية. وكان بين أسباب هذا التسييد تنامي قوة كل من اليمين الديني التقليدي والحريدي من جهة، واليمين القومي من جهة أخرى، وتعزيز التحالف الداخلي بينهما.
وتعود جذور الأزمة إلى نشأة الدولة العبرية، وحتى إلى المداولات التي سبقتها في الأمم المتحدة بشأن التقسيم. فقد كان من بين اشتراطات إعلان الدولة العبرية إرضاء الحريديم، وتأمين حريتهم في ممارسة شعائرهم. كما أن القيادة العلمانية للصهيونية كانت تميل إلى تجنّب التشاجر مع "حماة الدين" لأنها من استندت إلى البُعد الديني في ترسيخ مبرر استيطانهم الأرض، وإعلان الدولة اليهودية.
وهكذا، فإن أول رئيس حكومة لإسرائيل بعد إعلانها، ديفيد بن غوريون، بصفته أيضًا وزيرًا للدفاع، أصدر إعفاءً لطلاب المدارس الدينية اليهودية من التجنيد في الجيش، مستخدمًا بندًا في قانون الخدمة العسكرية يسمح لوزير الدفاع بذلك. وكان طلاب المدارس الدينية عام 1948 لا يزيدون عن بضع مئات. وبقي الوضع على هذا الحال لحوالي ثلاثين عامًا، إلى أن حدث الانقلاب السياسي الأهم في تاريخ إسرائيل بهزيمة التيار العمالي، وتشكيل مناحيم بيغن أول حكومة برئاسة الليكود عام 1977.
وقد ألغت حكومة بيغن القيود على عدد طلاب المدارس الدينية الذين يستحقون الإعفاء، ما أفسح المجال لتنامي ظاهرة المُعفَين من الخدمة العسكرية لأسباب دينية. فما كان بالأمس بضع مئات، تحوّل سريعًا إلى إعفاء عدة آلاف، قبل أن يغدو حاليًّا عشرات الآلاف، ويشكّل ما بات يُعرف بمشكلة "تقاسم أعباء الخدمة العسكرية".
تزايد الاعتراضاتفي عام 1998، قررت المحكمة العليا، إثر التماس تقدمت به عدة جهات، أنه لا توجد لوزير الدفاع صلاحية قانونية لمنح طلاب المدارس الدينية إعفاء من الخدمة، وطالبت بسن قانون مناسب ينظّم هذا الأمر. ولذلك، تم سنّ "قانون طال" لتنظيم تأجيل خدمة طلاب المدارس الدينية، والذي سرعان ما ظهرت عدم نجاعته، فتم في النهاية إلغاؤه من قبل المحكمة العليا عام 2012.
إعلانوفي عام 2014، تم تعديل قانون الخدمة الأمنية، حيث تم تحديد أهداف عددية تتزايد سنويًّا لتجنيد طلاب المدارس الدينية. ولكن حكومة نتنياهو في 2015، التي شاركت فيها الأحزاب الحريدية، قلبت الوضع رأسًا على عقب عبر سنّ تعديل آخر، ألغى العقوبات المتضمنة في القانون، وواصلت الإعفاء دون تحقيق الزيادات العددية السنوية المقررة.
وفي عام 2017، قرّرت المحكمة العليا أن قانون الإعفاء المعدل يضر بالحقوق الدستورية لمن يؤدون الخدمة العسكرية، ولذلك يجب إلغاؤه. ومنذ ذلك الحين، طلبت الدولة مرارًا وتكرارًا من المحكمة تمديد القانون إلى أن يتم سن قانون جديد. وقد انتهت صلاحية القانون المعدل في صيف 2023 دون سن قانون بديل.
وكان يمكن للوضع أن يستمر، لولا الالتماسات المتكررة أمام المحكمة العليا ضد استمرار إعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية. وفي السنة الأخيرة، أقرت المحكمة العليا أنه في ضوء انتهاء صلاحية القانون، فإن الدولة لم يعد بإمكانها إعفاء الحريديم من التجنيد، كما لم يعد بإمكانها تمويل المدارس الدينية التي لم يحصل طلابها على الإعفاء.
وهكذا، وبعد صدور هذا الحكم، صار الجيش ملزمًا بإرسال أوامر التجنيد لطلاب المدارس الدينية، وبدأ في فعل ذلك على نطاق محدود. فقد أرسل الجيش قرابة عشرين ألف أمر تجنيد للحريديم منذ ذلك الحين، لكن فقط بضع مئات امتثلوا لهذا الأمر.
بعد أن بدأ الجيش في إرسال أوامر التجنيد للشباب الحريديم، طلبت الأحزاب الحريدية من نتنياهو سنّ قانون ينظّم إعفاء طلاب المدارس الدينية من الخدمة في الجيش. وكان الموعد النهائي الذي وضعه زعماء الحريديم أمام نتنياهو هو عيد نزول التوراة، والذي بات فيه آلاف طلاب المدارس الدينية متهربين من الخدمة، ومعرضين لخطر الاعتقال.
ولم يتمكن نتنياهو من الوفاء بوعده بتمرير القانون، كما لم يتمكن من إقناع زعماء الحريديم بالتأني وتأجيل تهديداتهم بحل الكنيست. وهكذا، نشأت أخطر أزمة ائتلافية كادت تسقط حكومة نتنياهو، لولا نجاح الألاعيب وتجاوز الأزمة مؤقتًا بإسقاط مشروع قانون حلّ الكنيست، ما منح حكومة نتنياهو فرصة البقاء لستة أشهر أخرى على الأقل، وفق القانون.
إعلان خيبة أملشعرت أحزاب المعارضة بخيبة أمل كبيرة جراء تراجع الحريديم عن التصويت إلى جانب حل الكنيست. ولعب زعيم شاس، أرييه درعي، دورًا مركزيًّا في هذه النتيجة، وهو بذلك شكّل الدرع الواقي الديني لنتنياهو على مرّ السنين.
ونظرًا لتراكم الأزمات، توحدت المعارضة هذه المرة بأمل إسقاط نتنياهو وائتلافه الحكومي، لكن النتيجة كانت شبه واضحة لكل من يعرف نمط وسلوك الأحزاب الحريدية. فهي دائمًا كانت براغماتية، وتحارب من أجل مصالحها بشدة، وتحسب ألف حساب لكل تغيير محتمل.
ويبدو أنها توصلت إلى استنتاج لا مفر منه، وهو أن عليها المسارعة لإبرام اتفاق يقلل الضرر عليها، وعدم المغامرة بانتخابات جديدة قد تكون هي واليمين القومي الخاسر الأكبر فيها.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)