ماذا يحدث في سيراليون؟.. الحكومة تتهم الرئيس السابق بالخيانة العظمى
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أعلنت حكومة سيراليون، بعد محاولة انقلاب مزعومة، اتهام الرئيس السابق للبلاد إرنست باي كوروما، و12 شخصا آخرين بالخيانة العظمى.
ومثل كوروما، الذي حكم البلاد في الفترة من 2007 وحتى عام 2018، أمام المحكمة اليوم الأربعاء، وكان إلى جانبه وزير سابق وحليف بارز آخر، حسبما ذكرت وزارة الإعلام مساء أمس الثلاثاء. واستجوبت الشرطة كوروما ثلاث مرات على خلفية أحداث وقعت يوم 26 نوفمبر.
ارتفاع عدد قتلى انفجار شاحنة وقود في #سيراليون إلى 144 #صحيفة_اليوم #مستقبل_الإعلام_يبدأ_من_اليوم
https://t.co/4xPMUTuTdt pic.twitter.com/cEMsb2hLtl— صحيفة اليوم (@alyaum) November 14, 2021الأوضاع في سيراليون
كان قيد الإقامة الجبرية بالفعل. وهاجم مسلحون في ذلك اليوم مخزن السلاح في الثكنة العسكرية الرئيسية للبلاد في العاصمة فريتاون، وسجنا يخضع لحراسة مشددة حيث حرروا عشرات النزلاء. وكان من بين من تم تحريرهم متهمون بالتورط في انقلاب مزعوم سابق أسفر عن مقتل 21 شخصا.
وفي منتصف ديسمبر، تم القبض على ما يربو على 50 مشتبها بهم، ويجرى البحث عن أكثر من 36 آخرين، من بينهم كريمة كوروما. ويعيش معظم سكان سيراليون، البالغ تعدادهم 8ر8 مليون نسمة، في فقر مدقع.
وأعيد انتخاب الرئيس جوليوس مادا بيو الصيف الماضي رغم الأزمة الاقتصادية الشديدة، والذي كان مرشح حزب شعب سيراليون المعارض ضد خليفة كوروما في الحزب الحاكم آنذاك (حزب مؤتمر عموم الشعب).
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: فريتاون سيراليون أخبار العالم
إقرأ أيضاً:
ماذا يحدث حال عدم صدور قانون جديد للإيجار القديم قبل نهاية دور انعقاد البرلمان؟ محامٍ يُجيب
قال المستشار جورج مكرم، المحامي بالنقض والدستورية العليا، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجارات القديمة والصادر وفقًا للقانون رقم 48 لسنة 1999، يقضي بعدم دستورية بعض مواده، ويشترط إصدار قانون جديد قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي للبرلمان، وإلا فإن الحكم سيصبح نافذًا، مما قد يؤدي إلى فراغ تشريعي خطير.
وأضاف «مكرم» في حديثه ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع عبر فضائية TeN، مساء الأحد، أنه على مجلس النواب مسؤولية إعادة تقدير القيمة الإيجارية وآلية تحديدها، مشددًا على أن عدم صدور تشريع جديد سيؤدي إلى ازدحام المحاكم بالقضايا، خاصة من قبل الملاك ضد المستأجرين، وهو ما يهدد بتفاقم الأزمة القانونية والاجتماعية.
وحذر من أن المستأجرين سيكونون الطرف الأكثر تأذيًا في حال استمرار الفراغ التشريعي، مشيرا إلى أن القانون الجديد المقترح يمثل توازنًا في العلاقة بين المالك والمستأجر.
تنظيم العلاقة التعاقدية بين الطرفينوأوضح أن هناك مشروع قانون رسمي مقدم من الحكومة مكوّن من 8 مواد، تم إرساله من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب لمناقشته تمهيدًا لإصداره، ويتضمن تفاصيل الزيادة الإيجارية، وسريان القانون، وتنظيم العلاقة التعاقدية بين الطرفين، حيث ينص على أن العقد يمتد لمدة 5 سنوات، ويحق بعدها للمالك إنهاء العلاقة وطرد المستأجر.
واختتم حديثه بأن هناك قوانين حالية يمكن الرجوع إليها في تنظيم العلاقة الإيجارية، مشيرًا إلى أن الاستثناء الوحيد في هذا الإطار هو ما يتعلق بتقدير القيمة الإيجارية الجديدة، التي يجب أن يتم تنظيمها بشكل صريح في التشريع المرتقب.
اقرأ أيضاًحوافز وأرباح.. اتحاد العمال يكشف عن قيمة الزيادة الجديدة للأجور «فيديو»
«أحمد موسى»: لدينا 40 موقع ذهب مثل منجم السكري
وزير المالية: الاقتصاد المصري يتطور للأفضل بمؤشرات جيدة وطموحة خلال 10 أشهر
بكام في البنك المركزي؟.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 19 مايو 2025