أعلنت شركة خليج البحرين للتكنولوجيا المالية (BFB) استراتيجيتها لعام 2024، التي تستهدف تعزيز قطاع التكنولوجيا المالية والانطلاق به نحو آفاق جديدة. ففي أعقاب استحواذ شركة بنفت على شركة خليج البحرين للتكنولوجيا المالية في شهر سبتمبر، تمضي الشركة قدمًا نحو إحداث نقلة واسعة في قطاع التكنولوجيا المالية في البحرين والمنطقة الأوسع.
وسوف تقدم شركة خليج البحرين للتكنولوجيا المالية الدعم لشركة بنفت في إطلاق مبادرات للأبحاث والتطوير ويشمل ذلك تقارير خاصة بقطاعات معينة، وأبحاث متعمقة، وبرامج تسريع الأعمال، وتشجيع الابتكار على نطاق المملكة. كما ستقوم أيضًا بإنشاء أكاديمية عالمية المستوى للتكنولوجيا المالية بالتعاون مع معهد أكاديمي دولي معروف لتقديم برامج ودورات متخصصة في الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، وريادة الأعمال، وغيرها من الموضوعات السائدة. وستضمن هذه الشركة تعزيز مكانة البحرين في صدارة جهود التوعية بالتكنولوجيا المالية والأبحاث. وستتولى أكاديمية التكنولوجيا المالية تأهيل قوى عاملة ماهرة، وتشجيع الابتكار، وصقل المهارات اللازمة لتلبية الاحتياجات المتنامية في قطاع التكنولوجيا المالية، وترسيخ مكانة البحرين كمركز للمواهب في المنطقة. وتعتزم شركة خليج البحرين للتكنولوجيا المالية توسيع نطاق فعاليات التكنولوجيا المالية خلال عام 2024. فالبحرين تتميز ببيئة تنظيمية متطورة باعتبارها من أوائل الدول التي أصدرت تراخيص لقطاعات عديدة، بما في ذلك منصات العملات المشفرة، والخدمات المصرفية المفتوحة، فضلاً عن تمتعها ببنية تحتية راسخة للأعمال. وتسهم هذه العوامل في تعزيز مكانة المملكة وجهة مثالية للابتكار والاستثمار في قطاع التكنولوجيا المالية. وتشمل تلك الفعاليات استضافة فعالية متخصصة في التشفير، وفعالية في تكنولوجيا التأمين. علاوة على ذلك، فإن النسخة الثانية القادمة من فعالية منتدى مستقبل التكنولوجيا المالية المقرر انعقادها في أكتوبر 2024 سوف تسهم في جذب كبار اللاعبين من حول العالم، الأمر الذي سيعزز مكانة البحرين كمركز عالمي للتكنولوجيا المالية. وكانت شركة خليج البحرين للتكنولوجيا المالية قد أعلنت، مؤخرًا، تعاونها مع مبادرة «ابتكر للبحرين» (14BH) إلى جانب المجلس الأعلى للمرأة، وبنك البحرين للتنمية، وشركة بنفت، بدعم من صندوق العمل (تمكين). وتهدف هذه الشراكة المثمرة إلى إقامة مركز يعزز المساواة بين الجنسين في قطاع التقنية، مع إنشاء مركز للابتكار، وتعزيز البيئة المشجعة على الابتكار وريادة الأعمال في المملكة. وتسهم هذه المبادرة أيضًا في تشجيع الشباب على الابتكار والتطوير، فضلاً عن دورها حاضنة للأعمال، ما سيكون له تأثير إيجابي ملموس على البحرين. من ناحية أخرى، وفي إطار مساعيها الجادة نحو تحقيق النمو والتعاون مع مختلف الجهات ذات الصلة، تسعى شركة خليج البحرين للتكنولوجيا المالية إلى توسعة نطاق شبكتها من خلال بناء شراكات استراتيجية مع مراكز التكنولوجيا المالية على النطاق الإقليمي والعالمي. وقد وقعت الشركة مؤخرًا شراكة مع فينتك استراليا، وفينتك اليابان، وتسعى إلى التوقيع على المزيد من الشراكات في المستقبل. كما ستواصل العمل مع شركات التكنولوجيا المالية لتطوير أعمالهم وتعزيز خطط التوسعة في المملكة. وتساعد هذه التحالفات على مشاركة الرؤى، وتبادل المهارات، والاستفادة من الأصول، ما يعمل على تطوير منظومة حيوية لقطاع التكنولوجيا المالية على المستوى المحلي والعالمي. وفي تعليقه على هذه الاستراتيجية، قال بدر ساتر، الرئيس التنفيذي لشركة خليج البحرين للتكنولوجيا المالية: «نخطط لتوسعة خدماتنا خلال عام 2024 على مختلف الأصعدة، بما في ذلك الأبحاث والتطوير، وإنشاء أكاديمية للتكنولوجيا المالية، وزيادة الفعاليات، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية. ويأتي ذلك متوافقًا مع دعمنا المتواصل لمبادرة (ابتكر للبحرين) والتي تشجع على الابتكار في قطاع التكنولوجيا المالية وغيره من القطاعات، كما تسهم في استفادة البحرين من المحتويات والبرامج التعليمية الرائدة. إن هدفنا الرئيس هو تعزيز مكانة البحرين مركزًا رائدًا للابتكار ليس في قطاع التكنولوجيا المالية فقط، ولكن تحقيق الابتكار التكنولوجي بمعناه الأشمل».
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية:
فيروس كورونا
فی قطاع التکنولوجیا المالیة
مکانة البحرین
إقرأ أيضاً:
وزارة النفط تشكّل لجنة للإشراف على استلام وتسليم قطاع S2 بعد انسحاب شركة OMV النمساوية من شبوة
أعلنت وزارة النفط والمعادن في الحكومة اليمنية، اليوم السبت، عن تشكيل لجنة إشرافية رفيعة لتولي مهام استلام وتسليم القطاع النفطي S2 الواقع في منطقة العقلة بمحافظة شبوة (شرق اليمن)، وذلك عقب إنهاء شركة OMV النمساوية للطاقة عملياتها التشغيلية في القطاع بشكل نهائي.
وقالت الوزارة في مذكرة رسمية، إن وزير النفط والمعادن أصدر قرارًا إداريًا بتشكيل لجنة من عشرة أعضاء يمثلون جهات حكومية وفنية متخصصة، وستتولى الإشراف المباشر على إجراءات نقل المهام والبيانات الفنية والمالية من الشركة الأجنبية إلى الجهات اليمنية المختصة، بما يضمن الحفاظ على سير العمليات الإنتاجية في هذا القطاع الحيوي دون انقطاع.
وأضافت الوزارة أن تشكيل اللجنة يأتي في إطار توجهات الحكومة الرامية إلى حماية الاستثمارات النفطية وتنظيم انتقال الأصول والمهام بشكل سلس ومنظم، مع التشديد على أهمية الحفاظ على البنية التحتية ومعدات الإنتاج وسجلات التشغيل التي تمتلكها الشركة النمساوية.
وأكدت مصادر مطلعة أن الانسحاب النهائي لشركة OMV جاء بعد مفاوضات استمرت أشهرًا مع الحكومة اليمنية، تم خلالها الترتيب لتسوية التزامات الشركة وضمان انتقال سلس للعمليات التشغيلية إلى إدارة جديدة أو شركة بديلة.
وبحسب مطلعين على الملف، تدرس الحكومة عدة بدائل لإدارة القطاع بعد انسحاب OMV، بما في ذلك إسناد التشغيل لشركة وطنية متخصصة، أو الدخول في ترتيبات شراكة جديدة مع مستثمرين دوليين، لضمان استمرار الإنتاج وعدم تعطيله، لا سيما في ظل حاجة اليمن الماسة لتعزيز مصادر الدخل القومي في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد.
ودعت وزارة النفط جميع الجهات ذات العلاقة إلى تسهيل مهام اللجنة المكلفة، وتقديم كافة أوجه الدعم الفني والإداري لإنجاز عملية التسليم في أقرب وقت ممكن وبأعلى درجات الشفافية والمهنية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية