4 حالات حددها القانون تجيز حبس المتهم احتياطيا
تاريخ النشر: 8th, December 2025 GMT
تضمن قانون الإجراءات الجنائية، عدة ضوابط واضحة للحبس الاحتياطي، باعتباره إجراءً استثنائياً لا يُلجأ إليه إلا عند الضرورة.
. والمحكمة تجدد حبسه على ذمة التحقيقات
وحدد القانون 4 حالات أساسية يجوز فيها للنيابة العامة أو قاضي التحقيق إصدار قرار بحبس المتهم احتياطياً، وذلك بهدف حماية سير التحقيق وصون الأمن العام وضمان عدم العبث بالأدلة أو التأثير على الشهود.
و طبقا لنص المادة 113 من قانون الإجراءات الجنائية، إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمرًا مسببًا بحبس المتهم احتياطيًا وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضًا عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات الآتية:
- إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.
- الخشية من هروب المتهم.
- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود، أو العبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.
-توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.
وفي جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية حبس المتهم حبس المتهم حالات الحبس الاحتياطي حبس المتهم المتهم ا
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف واقعة تقييد أطفال وتهديد والدتهم ببني سويف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت وزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر إحدى السيدات من زوج نجلة شقيقتها لقيامه بتقييد أبنائه والتعدي عليهم بالضرب في محافظة بني سويف.
وأوضحت وزارة الداخلية أنه عقب فحص المنشور المتداول، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المشكو في حقه، وتبين أنه سائق ومقيم بدائرة مركز شرطة الفشن بمحافظة بني سويف.
وبسؤاله، أقر بوجود خلافات عائلية بينه وبين زوجته، ربة منزل ومقيمة بذات الدائرة، مشيرًا إلى أنها غادرت منزل الزوجية وتوجهت للإقامة لدى والدها بسبب تلك الخلافات.
وأضاف المتهم أنه بتاريخ 29 مايو الماضي حاول أبناؤه الثلاثة، الذين تبلغ أعمارهم 13 و10 و8 سنوات، مغادرة المنزل والتوجه إلى والدتهم، فقام بإعادتهم إلى المنزل.
ضبط المتهم وتسليم الأطفال لوالدتهمواعترف المتهم بقيامه بتقييد الأطفال والتعدي عليهم بالضرب دون التسبب في إصابات ظاهرة، كما أقر بإرسال الصور إلى زوجته وتهديدها بإلحاق الأذى بالأطفال لإجبارها على العودة إلى منزل الزوجية.
ومن جانبها، أيدت والدة الأطفال ما جاء بأقوال المتهم بشأن الواقعة والخلافات الأسرية القائمة بينهما.
وأكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، فيما جرى تسليم الأطفال إلى والدتهم حفاظًا على سلامتهم ورعايتهم.
كما تم أخذ التعهد اللازم على والدة الأطفال بحسن رعايتهم وتوفير البيئة المناسبة لهم، في إطار الإجراءات القانونية المتبعة لحماية الأطفال والحفاظ على مصالحهم.
وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها في سرعة فحص البلاغات والوقائع المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي ممارسات تمثل تهديدًا لسلامة الأطفال أو أفراد الأسرة.