مهلة 60 يوماً وعضو مستقل.. تنظيم جديد للاعتراض على الغرامات الحكومية-عاجل
تاريخ النشر: 8th, December 2025 GMT
طرح المركز الوطني للتفتيش والرقابة مشروعاً تنظيمياً جديداً عبر منصة «استطلاع»، يهدف إلى حوكمة إجراءات الاعتراض على المخالفات في كافة الجهات الحكومية، واضعاً معايير دقيقة لتشكيل اللجان وآليات عملها لضمان حماية حقوق الأفراد والمنشآت، وتوحيد المسارات النظامية بدءاً من تقديم الطلب وحتى صدور القرار النهائي وتنفيذه.
ألزمت القواعد الجديدة الجهات الحكومية بتشكيل لجان نظر مستقلة بقرار من الوزير المختص، تتألف من ثلاثة أعضاء كحد أدنى، مشترطة وجود عضو قانوني، وعضو فني متخصص في النشاط، وعضو مستقل، لضمان الكفاءة والمهنية في دراسة الملفات.
أخبار متعلقة عاجل: حوكمة المخالفات تنهي اجتهادات «الجهات»: لجان مستقلة والرد خلال 15 يوماً"نزاهة" تراقب مظهر الموظفين.. عقوبات تأديبية لمخالفي اللائحة الجديدة-عاجلعاجل: المركز الوطني للأرصاد يُنبِّه من هطول أمطار متوسطة على منطقة عسيرشددت المسودة على مبدأ «الحياد التام»، حيث منعت أن يكون رئيس اللجنة أو نائبه تابعين إدارياً للجهة التي باشرت ضبط المخالفة، مع إتاحة الحق للمعترض في طلب رد أي عضو في حال وجود تعارض مصالح أو سبب يخل بالنزاهة.
منحت القواعد المتظلمين مهلة 60 يوماً لتقديم اعتراضاتهم عبر «المنصة الوطنية للتفتيش والرقابة» من تاريخ التبليغ بالمخالفة، ملزمة اللجان بالبت في الطلبات خلال 15 يوماً فقط من اكتمال البيانات، مع إمكانية التمديد لمرة واحدة لمدة 10 أيام عند الضرورة.
نصت اللائحة على أن عدم صدور قرار من اللجنة خلال المدة النظامية المحددة يُعتبر «رفضاً ضمنياً» للاعتراض، مما يفتح المجال مباشرة للمتظلم للتوجه إلى القضاء الإداري لحفظ حقوقه دون انتظار لا طائل منه.
تعليق تنفيذ العقوبة
أتاحت القواعد للجنة صلاحية تعليق تنفيذ العقوبة مؤقتاً إذا ثبت أن تنفيذها سيلحق بالمعترض ضرراً جسيماً لا يمكن تداركه، بشرط ألا تكون المخالفة مرتبطة بحالات الغش أو التأثير المباشر على الصحة العامة.
رسخت القواعد الاعتماد الكامل على القنوات الرقمية، حيث اعتبرت التبليغ عبر المنصة الإلكترونية أو الوسائل الرسمية منتجاً لآثاره النظامية فور إرساله، مما ينهي عهد التبليغات الورقية والاجتهادات الفردية في إيصال القرارات.
سرية البيانات
أكد المشروع على سرية الجلسات والمداولات، مع إلزام الأعضاء بالإفصاح الكتابي عن أي مصالح قد تؤثر على حيادهم، وفرض مساءلة إدارية مشددة على أي عضو يخل بواجباته، لضمان أعلى درجات النزاهة في العمل الرقابي.
أجاز التنظيم للجان الاستعانة بخبراء فنيين من خارج الجهة لتقديم الرأي في القضايا المعقدة، مع تحميل الجهة للتكاليف، إلا في حال كان الخبير بطلب من المعترض، فتكون التكاليف على نفقته الخاصة وفق ضوابط محددة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام الغرامات الحكومية حماية حقوق الأفراد
إقرأ أيضاً:
نسب إنجاز متميزة في أداء منظومة الشكاوى الحكومية بالمنيا
أكد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اليوم السبت، أن المحافظة حققت تطورًا ملحوظًا في أداء منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، خلال الفترة الماضية، سواء في سرعة الإستجابة أو في حسم البلاغات الواردة من المواطنين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، ورئاسة مجلس الوزراء بضرورة تعزيز قنوات التواصل الفعّال مع المواطنين، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.
وأوضح المحافظ، أن فرق العمل المختصة بالديوان العام، والوحدات المحلية، والإدارات الخدمية، تعمل على مدار الساعة لرصد الشكاوى الواردة عبر المنظومة الإلكترونية، وخطوط الطوارئ والتواصل الميداني، مع اتخاذ الإجراءات العاجلة تجاه البلاغات المرتبطة بالخدمات الحيوية مثل: المياه والصرف الصحي، والإنارة، والنظافة، والطرق، إضافة إلى الشكاوى المتعلقة بقطاعات الصحة، والتعليم، والتموين، والإسكان.
وأشار اللواء كدواني، إلى أن المحافظة نجحت بحسب تقرير مجلس الوزراء، في تحقيق نسب إنجاز متميزة في فحص الشكاوى، وتحديد أسبابها ووضع الحلول المناسبة لها، إلى جانب المتابعة الدورية مع الجهات المعنية، لضمان سرعة تنفيذ التوصيات، مؤكدًا أن المنظومة أصبحت أداة فعّالة لقياس أداء الوحدات المحلية، ورصد نقاط القوة والقصور، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي وتحسين مستوى الخدمات.
وشدد المحافظ، على التزام محافظة المنيا بالتفاعل الإيجابي مع المواطنين، وتقديم حلول واقعية وفعّالة لشكاواهم، بإعتبار ذلك محورًا أساسيًا في استراتيجية الدولة للإرتقاء بالخدمات، وتحقيق رضا المواطنين، وترسيخ مبادئ الشفافية والجودة في العمل الحكومي، وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد تابع حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر نوفمبر 2025، وذلك من خلال تقرير مُفصّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للشكاوى ورضا المواطنين.
ووجّه رئيس مجلس الوزراء، بتكثيف جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، بإعتبارها أحد المحاور الرئيسية ، لتحقيق تواصل مجتمعي فعال، في ظل الإهتمام الحكومي المتزايد، بتلقي ورصد شكاوى المواطنين، كونها مصدرًا مهمًا لرصد المشكلات الفعلية، وكشف مواطن القصور والتحديات في مختلف القطاعات، والعمل على معالجتها، مؤكدًا أهمية التزام جميع الجهات الحكومية، بالإستجابة الفعالة لما يتم تلقيه، ورصده من شكاوى وطلبات واستفسارات وغيرها، بما يعزز الثقة المتبادلة مع المواطنين، ويدعم جهود تحسين الأداء المؤسسي.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا