مهلة 60 يوماً وعضو مستقل.. تنظيم جديد للاعتراض على الغرامات الحكومية-عاجل
تاريخ النشر: 8th, December 2025 GMT
طرح المركز الوطني للتفتيش والرقابة مشروعاً تنظيمياً جديداً عبر منصة «استطلاع»، يهدف إلى حوكمة إجراءات الاعتراض على المخالفات في كافة الجهات الحكومية، واضعاً معايير دقيقة لتشكيل اللجان وآليات عملها لضمان حماية حقوق الأفراد والمنشآت، وتوحيد المسارات النظامية بدءاً من تقديم الطلب وحتى صدور القرار النهائي وتنفيذه.
ألزمت القواعد الجديدة الجهات الحكومية بتشكيل لجان نظر مستقلة بقرار من الوزير المختص، تتألف من ثلاثة أعضاء كحد أدنى، مشترطة وجود عضو قانوني، وعضو فني متخصص في النشاط، وعضو مستقل، لضمان الكفاءة والمهنية في دراسة الملفات.
أخبار متعلقة عاجل: حوكمة المخالفات تنهي اجتهادات «الجهات»: لجان مستقلة والرد خلال 15 يوماً"نزاهة" تراقب مظهر الموظفين.. عقوبات تأديبية لمخالفي اللائحة الجديدة-عاجلعاجل: المركز الوطني للأرصاد يُنبِّه من هطول أمطار متوسطة على منطقة عسيرشددت المسودة على مبدأ «الحياد التام»، حيث منعت أن يكون رئيس اللجنة أو نائبه تابعين إدارياً للجهة التي باشرت ضبط المخالفة، مع إتاحة الحق للمعترض في طلب رد أي عضو في حال وجود تعارض مصالح أو سبب يخل بالنزاهة.
منحت القواعد المتظلمين مهلة 60 يوماً لتقديم اعتراضاتهم عبر «المنصة الوطنية للتفتيش والرقابة» من تاريخ التبليغ بالمخالفة، ملزمة اللجان بالبت في الطلبات خلال 15 يوماً فقط من اكتمال البيانات، مع إمكانية التمديد لمرة واحدة لمدة 10 أيام عند الضرورة.
نصت اللائحة على أن عدم صدور قرار من اللجنة خلال المدة النظامية المحددة يُعتبر «رفضاً ضمنياً» للاعتراض، مما يفتح المجال مباشرة للمتظلم للتوجه إلى القضاء الإداري لحفظ حقوقه دون انتظار لا طائل منه.
تعليق تنفيذ العقوبة
أتاحت القواعد للجنة صلاحية تعليق تنفيذ العقوبة مؤقتاً إذا ثبت أن تنفيذها سيلحق بالمعترض ضرراً جسيماً لا يمكن تداركه، بشرط ألا تكون المخالفة مرتبطة بحالات الغش أو التأثير المباشر على الصحة العامة.
رسخت القواعد الاعتماد الكامل على القنوات الرقمية، حيث اعتبرت التبليغ عبر المنصة الإلكترونية أو الوسائل الرسمية منتجاً لآثاره النظامية فور إرساله، مما ينهي عهد التبليغات الورقية والاجتهادات الفردية في إيصال القرارات.
سرية البيانات
أكد المشروع على سرية الجلسات والمداولات، مع إلزام الأعضاء بالإفصاح الكتابي عن أي مصالح قد تؤثر على حيادهم، وفرض مساءلة إدارية مشددة على أي عضو يخل بواجباته، لضمان أعلى درجات النزاهة في العمل الرقابي.
أجاز التنظيم للجان الاستعانة بخبراء فنيين من خارج الجهة لتقديم الرأي في القضايا المعقدة، مع تحميل الجهة للتكاليف، إلا في حال كان الخبير بطلب من المعترض، فتكون التكاليف على نفقته الخاصة وفق ضوابط محددة.
المصدر
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام الغرامات الحكومية حماية حقوق الأفراد
إقرأ أيضاً:
بلدية زوارة تفرض حظر تجول على الأجانب لمدة 6 ساعات يوميًا
أعلنت بلدية زوارة فرض حظر تجول على الأجانب المقيمين والزائرين داخل مدينة زوارة خلال الفترة من الساعة الحادية عشرة مساءً وحتى الساعة الخامسة صباحاً، اعتباراً من اليوم الأربعاء 3 يونيو وحتى إشعار آخر.
وبينت أن قرار لجنة حصر وتنظيم أوضاع الأجانب يهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار والمحافظة على سلامة المواطنين الأجانب خلال هذه المرحلة.
ويأتي هذا الإجراء في إطار التدابير الوقائية والتنظيمية التي تتخذها الجهات المختصة حفاظاً على سلامة الأجانب والمواطنين على حد سواء، ولضمان توفير بيئة آمنة ومستقرة للجميع، وتفادي أي ظروف أو مخاطر قد تنشأ خلال ساعات الليل.
ودعت اللجنة جميع الأجانب إلى التعاون الكامل مع الأجهزة الأمنية والجهات المختصة، والالتزام بحمل المستندات الثبوتية والوثائق القانونية الخاصة بالإقامة أو العمل متى طُلب منهم ذلك، والتقيد بالتعليمات والإرشادات الصادرة عن الجهات الرسمية.
وأكدت أن هذه الإجراءات مؤقتة واحترازية، ولا تستهدف أي فئة بعينها، وإنما تأتي انطلاقاً من مسؤولية المحافظة على أمن وسلامة كافة المقيمين داخل المدينة، وبما يحقق المصلحة العامة ويعزز الاستقرار والتعايش بين جميع مكونات المجتمع.
كما تناشد اللجنة أصحاب الشركات والمصانع والورش والمحال التجارية وأرباب العمل الذين يستخدمون عمالة أجنبية، بضرورة إبلاغ العاملين لديهم بمضمون هذا الإعلان والتأكد من الالتزام به، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنظيم حركة العاملين خلال الفترة المحددة.
الوسومليبيا
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو