الأسواق الآسيوية تتحرك في نطاق ضيق وسط ترقب خفض الفائدة الأمريكية
تاريخ النشر: 8th, December 2025 GMT
تحركت الأسهم الآسيوية داخل نطاقات ضيقة خلال تداولات اليوم الاثنين، إذ اتسمت المعنويات بالحذر مع انتظار المستثمرين قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن خفض محتمل لأسعار الفائدة؛ بالتزامن مع تقييم بيانات اقتصادية من اليابان أظهرت تراجعا أكبر من المتوقع في النمو.
وعلى صعيد التداولات الإقليمية، استقر مؤشر نيكي 225 الياباني دون تغيير يذكر، حيث تأثرت معنويات المستثمرين أيضا بتقرير اقتصادي جديد من اليابان، أظهر مراجعة هبوطية لنمو الاقتصاد في الربع الثالث.
فقد أظهرت الأرقام الرسمية أن الناتج المحلي الإجمالي انكمش بنسبة 2.3% سنويا، مقارنة بالتقدير الأولي البالغ 1.8%، نتيجة ضعف الاستثمار الرأسمالي وتراجع الطلب المحلي.
ورغم هذا التعديل السلبي، لا يتوقع أن يغير ذلك التراجع مسار توقعات رفع الفائدة من جانب بنك اليابان المركزي فاستمرار الضغوط التضخمية إلى جانب صمود نمو الأجور يعززان الموقف الداعم لتشديد السياسة النقدية، مع تسعير الأسواق لاحتمال قوي بإقرار زيادة للفائدة خلال اجتماع البنك المقرر يومي 18 - 19 ديسمبر.
وذكر موقع (إنفستنج) الامريكي أن مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية صعد بنسبة 0.3%، وتراجع كل من مؤشر S&P/ASX 200 الأسترالي ومؤشر STI السنغافوري بنسبة 0.3%.
وفي الهند، انخفض مؤشر نيفتي 50 بنسبة 0.1% مع بداية الجلسة.. وشهدت الأسهم الصينية تقلبات حادة، إذ قفز مؤشر شنجهاي شينز 300 بأكثر من 1%، فيما تراجع مؤشر هانج سنج في هونج كونج بنسبة 1.1%.
ووجدت الأسواق بعض الدعم في التوقعات القوية بأن يقدم مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي على خفض الفائدة خلال اجتماعه المقرر غدا وبعد غد.
وساهمت مؤشرات التباطؤ الاقتصادي في الولايات المتحدة، ومن بينها ضعف بيانات التوظيف، في رفع احتمالات الخفض بمقدار 25 نقطة أساس إلى نحو 85%، ما عزز الآمال بأن تخفيض تكلفة الاقتراض قد يدعم النمو العالمي وأسواق الأسهم.
لكن تلك الآمال قابلها قدر من الحذر بعدما أشار عدد من مسؤولي بنك الفيدرالي إلى أن قرار ديسمبر لم يحسم بعد، وكان رئيس البنك جيروم باول قد شدد سابقا على أن "القرار ليس مفروغا منه على الإطلاق"، وهو ما أبقى المستثمرين متخوفين من مفاجآت تميل للتشديد.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأسهم الآسيوية قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي
إقرأ أيضاً:
قبل مناقشته بالبرلمان.. نواب: تعديلات «القيمة المضافة» تدعم الصناعة والاستثمار وتخفف أعباء المستثمرين
تستعد لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب، غدًا، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، وذلك ضمن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي تستهدف تعزيز كفاءة النظام الضريبي وتخفيف الأعباء عن المستثمرين ومجتمع الأعمال، وتحفيز النشاط الاقتصادي والإنتاجي.
تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافةويتكون مشروع القانون من ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، ويتضمن مجموعة من التعديلات التي تستهدف دعم الصناعة الوطنية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، إلى جانب تقديم تيسيرات ضريبية لعدد من القطاعات الحيوية.
ومن أبرز التعديلات الواردة بالمشروع، خفض الضريبة على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية المستخدمة في إنتاج السلع أو تقديم الخدمات إلى 5% بدلاً من السعر العام للضريبة، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية على المستثمرين والمصنعين، ويعزز فرص التوسع في الإنتاج المحلي.
عدم استحقاق ضريبة القيمة المضافة على السلع العابرةكما ينص المشروع على عدم استحقاق ضريبة القيمة المضافة على السلع العابرة "الترانزيت" والخدمات المؤداة عليها، بشرط أن يتم النقل تحت رقابة مصلحة الجمارك وفقاً للقواعد المنظمة لذلك، في خطوة تستهدف دعم تجارة الترانزيت وتعزيز مكانة مصر كمركز لوجستي إقليمي.
وفي هذا السياق، أكد النائب ياسر الحفناوي، عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون يأتي استكمالاً لجهود الدولة في الإصلاح الضريبي وتحسين مناخ الاستثمار، مشيراً إلى أن التعديلات تستجيب لمطالب مجتمع الأعمال وتعمل على إزالة عدد من العقبات التي تواجه المستثمرين والمنتجين.
وأوضح الحفناوي أن من أهم المزايا التي يتضمنها المشروع خفض الضريبة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%، إلى جانب مد فترة تعليق سداد الضريبة على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية المستخدمة في الإنتاج الصناعي، بما ينعكس إيجاباً على القطاعين الصناعي والصحي.
وأضاف أن التعديلات المقترحة تدعم أيضاً قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقليص مدة رد الرصيد الدائن للممولين، الأمر الذي يسهم في تحسين السيولة المالية للشركات ويشجع على التوسع في الاستثمار والإنتاج.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن مشروع القانون يتضمن كذلك إعفاء مستلزمات وأجزاء أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى من الضريبة على القيمة المضافة، بما يدعم القطاع الصحي ويخفف الأعباء عن المرضى، فضلاً عن توحيد المعاملة الضريبية للخدمات المالية المقدمة من البنوك والهيئة القومية للبريد والشركات الخاضعة لرقابة البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية.
من جانبه، أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن التعديلات الجديدة تمثل خطوة مهمة نحو تطوير المنظومة الضريبية وتبسيط الإجراءات بما ينعكس إيجابياً على بيئة الاستثمار ويعزز الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين.
وأوضح صبور أن خفض الضريبة على الأجهزة الطبية وإعفاء مكونات أجهزة الغسيل الكلوي يحمل بعداً اقتصادياً واجتماعياً مهماً، إذ يسهم في خفض تكلفة الخدمات الصحية وتحسين مستوى الرعاية المقدمة للمواطنين.
كما أشاد بالتعديلات الخاصة بمد فترة تعليق الضريبة على الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج الصناعي، مؤكداً أنها تمثل حافزاً قوياً لدعم الصناعة الوطنية وتشجيع الاستثمارات الإنتاجية، بما يعزز قدرة المنتج المصري على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية.
ولفت إلى أن دعم تجارة الترانزيت من خلال إعفاء الخدمات المقدمة للسلع العابرة من الضريبة يمثل خطوة استراتيجية للاستفادة من الموقع الجغرافي لمصر والبنية التحتية التي تم تطويرها خلال السنوات الماضية، بما يدعم جهود الدولة للتحول إلى مركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية.
ورغم الترحيب الواسع بالتعديلات المقترحة، دعا صبور إلى إجراء حوار مجتمعي موسع بشأن بعض البنود المستحدثة، وعلى رأسها إخضاع تأجير الوحدات والمباني الإدارية للضريبة، لضمان تحقيق التوازن بين زيادة الحصيلة الضريبية والحفاظ على تنافسية الأنشطة الاقتصادية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو