فيديو اعتقال الشخص الذي كشف موقع العاروري لإسرائيل.. ما حقيقته؟
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
بعد مرور وقت قصير على مقتل القيادي في حركة حماس صالح العاروري، الثلاثاء، في ضربة إسرائيلية استهدفت مكتبا للحركة في الضاحية الجنوبية لبيروت، انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ادعى ناشروه أنه للحظة اعتقال شخص زعموا أنه سلّم معلومات عن القتيل إلى إسرائيل.
ويظهر في الفيديو، الذي لا تزيد مدته عن 11 ثانية، مجموعة من المواطنين تمسك بأحد الشبان بعنف وسط هرج ومرج، قبل أن يقترب عناصر من الجيش منهم، يترافق ذلك مع صوت شخص يردد "هذا عميل، تم توقيفه".
وذهب بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعيداً إلى حد تأكيد التهمة على الشاب بالقول أنه تم اكتشاف صور لأرقام لوحات سيارات على هاتفه إضافة إلى الصور التي التقطها لما خلّفه الانفجار.
القاء القبض على عميل في الضاحية الجنوبية.
واكتشفوا على هاتفه صور لارقام على لوحات سيارات غير الصور الذي التقطها عن الانفجار. https://t.co/LS9NteGOxZ pic.twitter.com/OzHk6Zg7kr
لكن مصدرا في مخابرات الجيش اللبناني أكد لموقع "الحرة" أن ما تم تداوله غير صحيح، والشاب ليس عميلاً، وأوضح أنه "وقع إشكال بينه وبين متواجدين بالقرب من مكان الحادث على خلفية التقاطه صوراً، فتدخل عناصر الجيش على الفور، وعملوا على إبعاده".
وكان مصدر أمني لبناني بارز قال لوكالة فرانس برس، الأربعاء، إن القصف الذي أدى إلى مقتل القيادي في حركة حماس، صالح العاروري، وستة آخرين، جرى عبر "صواريخ موجهة" أطلقتها طائرة حربية إسرائيلية.
تنويه: يتداول فيديو للقبض على شاب من قبل الجيش بعنوان "عميل في قبضة الجيش" في الضاحية، الشاب ليس عميلا والفيديو هي لفض اشكال بين شبان #Lebanon
— Ahmad M. Yassine | أحمد م. ياسين (@Lobnene_Blog) January 2, 2024واتهمت السلطات اللبنانية وحركة حماس، الثلاثاء، إسرائيل بقتل العاروري، وأشارت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان، إلى إنه تم عبر طائرة مسيّرة.
ولم تعلق إسرائيل على العملية. لكن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي، دانيال هاغاري، قال في مؤتمر صحفي الثلاثاء "(الجيش) في حالة تأهّب ... دفاعاً وهجوماً. نحن على أهبة الاستعداد لكل السيناريوهات".
ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة في السابع من أكتوبر، تشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية تبادلاً يومياً للقصف بين حزب الله والجيش الإسرائيلي.
والعاروري أول قيادي سياسي بارز لحركة حماس يتم اغتياله منذ شنت إسرائيل هجوما على الحركة قبل ما يقرب من ثلاثة أشهر إثر هجومها المباغت على بلدات ومواقع إسرائيلية، حيث كان نائباً لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس المدرجة على قوائم الإرهاب بدول عدة، وأحد مؤسسي جناحها العسكري (كتائب عز الدين القسام) في الضفّة الغربيّة التي يتحدر منها.
ولطالما حذرت قوى غربية ومسؤولون في لبنان من مخاطر توسع رقعة النزاع. واعتبر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، الثلاثاء، أن قصف إسرائيل مكتب حماس هو "توريط" للبنان في الحرب، وطلب من وزير الخارجية عبد الله بو حبيب تقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
ما هو "مشروع إيستر" الخطير الذي تبناه ترامب؟ وما علاقته بحماس؟
في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، بعد مرور عام كامل على الإبادة الجماعية التي تنفذها إسرائيل في قطاع غزة بدعم من الولايات المتحدة، والتي أودت بحياة أكثر من 53.000 فلسطيني، أصدرت مؤسسة "هيريتيج فاونديشن" (Heritage Foundation) ومقرها واشنطن، ورقة سياسية بعنوان "مشروع إستير: إستراتيجية وطنية لمكافحة معاداة السامية".
هذه المؤسّسة الفكرية المحافظة هي الجهة ذاتها التي تقف خلف "مشروع 2025″، وهو خُطة لإحكام السلطة التنفيذية في الولايات المتحدة، ولبناء ما قد يكون أكثر نماذج الديستوبيا اليمينية تطرفًا على الإطلاق.
أما "الإستراتيجية الوطنية" التي يقترحها "مشروع إستير" المسمى نسبةً إلى الملكة التوراتية التي يُنسب إليها إنقاذ اليهود من الإبادة في فارس القديمة، فهي في جوهرها تتلخص في تجريم المعارضة للإبادة الجماعية الحالية التي تنفذها إسرائيل، والقضاء على حرية التعبير والتفكير، إلى جانب العديد من الحقوق الأخرى.
أوّل "خلاصة رئيسية" وردت في التقرير تنصّ على أن "الحركة المؤيدة لفلسطين في أميركا، والتي تتسم بالعداء الشديد لإسرائيل والصهيونية والولايات المتحدة، هي جزء من شبكة دعم عالمية لحماس (HSN)".
ولا يهم أن هذه "الشبكة العالمية لدعم حماس" لا وجود لها فعليًا – تمامًا كما لا وجود لما يُسمى بـ"المنظمات الداعمة لحماس" (HSOs) التي زعمت المؤسسة وجودها. ومن بين تلك "المنظّمات" المزعومة منظمات يهودية أميركية بارزة مثل "صوت اليهود من أجل السلام" (Jewish Voice for Peace).
أما "الخلاصة الرئيسية" الثانية في التقرير فتدّعي أن هذه الشبكة "تتلقى الدعم من نشطاء وممولين ملتزمين بتدمير الرأسمالية والديمقراطية"- وهي مفارقة لغوية لافتة، بالنظر إلى أن هذه المؤسسة نفسها تسعى في الواقع إلى تقويض ما تبقى من ديمقراطية في الولايات المتحدة.
عبارة "الرأسمالية والديمقراطية"، تتكرر ما لا يقل عن خمس مرات في التقرير، رغم أنه ليس واضحًا تمامًا ما علاقة حركة حماس بالرأسمالية، باستثناء أنها تحكم منطقة فلسطينية خضعت لما يزيد عن 19 شهرًا للتدمير العسكري الممول أميركيًا. ومن منظور صناعة الأسلحة، فإن الإبادة الجماعية تمثل أبهى تجليات الرأسماليّة.
وبحسب منطق "مشروع إستير" القائم على الإبادة، فإنّ الاحتجاج على المذبحة الجماعية للفلسطينيين، يُعد معاداة للسامية، ومن هنا جاءت الدعوة إلى تنفيذ الإستراتيجية الوطنية المقترحة التي تهدف إلى "اقتلاع تأثير شبكة دعم حماس من مجتمعنا".
نُشر تقرير مؤسسة "هيريتيج" في أكتوبر/ تشرين الأول، في عهد إدارة الرئيس جو بايدن، والتي وصفتها المؤسسة بأنها "معادية لإسرائيل بشكل واضح"، رغم تورّطها الكامل والفاضح في الإبادة الجارية في غزة. وقد تضمّن التقرير عددًا كبيرًا من المقترحات لـ"مكافحة آفة معاداة السامية في الولايات المتحدة، عندما تكون الإدارة المتعاونة في البيت الأبيض".
وبعد سبعة أشهر، تُظهر تحليلات نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز" أن إدارة الرئيس دونالد ترامب -منذ تنصيبه في يناير/ كانون الثاني- تبنّت سياسات تعكس أكثر من نصف مقترحات "مشروع إستير". من بينها التهديد بحرمان الجامعات الأميركية من تمويل فدرالي ضخم في حال رفضت قمع المقاومة لعمليات الإبادة، بالإضافة إلى مساعٍ لترحيل المقيمين الشرعيين في الولايات المتحدة فقط لأنهم عبّروا عن تضامنهم مع الفلسطينيين.
علاوة على اتهام الجامعات الأميركية بأنها مخترقة من قبل "شبكة دعم حماس"، وبترويج "خطابات مناهضة للصهيونية في الجامعات والمدارس الثانوية والابتدائية، غالبًا تحت مظلة أو من خلال مفاهيم مثل التنوع والعدالة والشمول (DEI) وأيديولوجيات ماركسية مشابهة"، يدّعي مؤلفو "مشروع إستير" أن هذه الشبكة والمنظمات التابعة لها "أتقنت استخدام البيئة الإعلامية الليبرالية في أميركا، وهي بارعة في لفت الانتباه إلى أي تظاهرة، مهما كانت صغيرة، على مستوى جميع الشبكات الإعلامية في البلاد".
ليس هذا كل شيء: "فشبكة دعم حماس والمنظمات التابعة لها قامت باستخدام واسع وغير خاضع للرقابة لمنصات التواصل الاجتماعي مثل تيك توك، ضمن البيئة الرقمية الكاملة، لبث دعاية معادية للسامية"، وفقاً لما ورد في التقرير.
وفي هذا السياق، تقدم الورقة السياسية مجموعة كبيرة من التوصيات لكيفية القضاء على الحركة المؤيدة لفلسطين داخل الولايات المتحدة، وكذلك على المواقف الإنسانية والأخلاقية عمومًا: من تطهير المؤسسات التعليمية من الموظفين الداعمين لما يسمى بمنظمات دعم حماس، إلى تخويف المحتجين المحتملين من الانتماء إليها، وصولًا إلى حظر "المحتوى المعادي للسامية" على وسائل التواصل، والذي يعني في قاموس مؤسسة "هيريتيج" ببساطة المحتوى المناهض للإبادة الجماعية.
ومع كل هذه الضجة التي أثارها "مشروع إستير" حول التهديد الوجودي المزعوم الذي تمثله شبكة دعم حماس، تبين – وفقًا لمقال نُشر في ديسمبر/ كانون الأول في صحيفة The Forward- أنَّ "أيَّ منظمات يهودية كبرى لم تُشارك في صياغة المشروع، أو أن أيًّا منها أيدته علنًا منذ صدوره".
وقد ذكرت الصحيفة، التي تستهدف اليهود الأميركيين، أن مؤسسة "هيريتيج" "كافحت للحصول على دعم اليهود لخطة مكافحة معاداة السامية، والتي يبدو أنها صيغت من قبل عدة مجموعات إنجيلية مسيحية"، وأن "مشروع إستير" يركز حصريًا على منتقدي إسرائيل من اليسار، متجاهلًا تمامًا مشكلة معاداة السامية الحقيقية القادمة من جماعات تفوّق البيض والتيارات اليمينية المتطرفة.
وفي الوقت نفسه، حذر قادة يهود أميركيون بارزون -في رسالة مفتوحة نُشرت هذا الشهر- من أن "عددًا من الجهات" في الولايات المتحدة "يستخدمون الادعاء بحماية اليهود ذريعةً لتقويض التعليم العالي، والإجراءات القضائية، والفصل بين السلطات، وحرية التعبير والصحافة".
وإذا كانت إدارة ترامب تبدو اليوم وكأنها تتبنى "مشروع إستير" وتدفعه قدمًا، فإن ذلك ليس بدافع القلق الحقيقي من معاداة السامية، بل في إطار خطة قومية مسيحية بيضاء تستخدم الصهيونية واتهامات معاداة السامية لتحقيق أهداف متطرفة خاصة بها. ولسوء الحظ، فإن هذا المشروع ليس إلا بداية لمخطط أكثر تعقيدًا.
116 منظمة تدعو المانحين لإنقاذ اليمن من الانزلاق إلى أزمة أعمق والوصول إلى حافة الكارثة