حكومة جديدة اقتصادية

طبقًا للدستور فى المادة 146، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، وفى المادة 147، لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، وفى الفقرة الثانية من نفس المادة؛ ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب.

نفهم من الدستور أنه حدد ضوابط تشكيل الحكومة الجديدة من غير النص على أن يتم ذلك عقب الانتخابات الرئاسية.. ولكن العرف الذى كان سائدًا فى مصر فى المرحلة السابقة هو أن تقدم الحكومة استقالتها بعد انتخاب رئيس الجمهورية، ويقوم الرئيس بتشكيل حكومة جديدة، وعرض برنامجها على مجلس النواب للحصول على الثقة.
دستوريًا الرئيس عبدالفتاح السيسى سيبدأ مهام ولايته الجديدة رئيسًا للبلاد اعتبارًا من 3 أبريل القادم.
ومن سلطته الدستورية أن يجرى تعديلات وزارية على أى مستوى حاليًا قبل أداء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب خلال فترة ولايته الحالية التى ستستمر حتى 2 أبريل القادم، أو ينتظر إلى ما بعد أداء اليمين الدستورية.
بالتأكيد إن الواقع الاقتصادى يتطلب وجود وجوه جديدة قادرة على تحقيق طموح الشعب والقضاء على الأزمات والمشكلات التى تواجه المصريين والتى تمثلت فى الارتفاع الشديد فى أسعار كل شىء وفى مقدمتها أسعار السلع الغذائية التى حرقت جيوب المواطنين على كافة المستويات، وفى مقدمتها محدودو الدخل الذين أصبحوا معدومى الدخل، ورغم أن الأزمات الاقتصادية تضرب جميع دول العالم المتقدم منها والنامى إلا أن هناك أسبابا أخرى وراءها جشع التجار فى مصر من الذين تسابقوا على إخفاء أو احتكار بعض السلع لرفع أسعارها، وبذلت ولا تزال الحكومة تبذل جهودها لوقف هذا الجشع الذى يتنافى مع القيم الدينية والاقتصادية والإنسانية والاجتماعية، وتحاول الحكومة زيادة المعروض من السلع الغذائية فى الأسواق، وتكثيف الأجهزة الرقابية من دورها لضبط المتلاعبين بالأسعار وتطبيق القانون عليهم.
هذه الإجراءات التى تهدف إلى ضبط السوق رغم أهميتها إلا أن التغير فى الحكومة أصبح ضرورة فى ظل الأوضاع الحالية وهى أوضاع اقتصادية وليست سياسية، والسؤال الذى يتردد هذه الأيام فى الشارع المصرى يبحث عن إجابة لرئيس الوزراء الجديد ويريدونه أن يكون شخصية اقتصادية. كما يتردد داخل الأوساط الاقتصادية عن شخصية رئيس الوزراء الجديد بأنه سيكون من المستوى الرفيع وله علاقات بالمؤسسات المالية العالمية ومؤثر فى دوائر المال والأعمال، لأن المشكلات التى تعانى منها مصر هى مشكلات اقتصادية بالأساس.
التغيير هو سُنة الحياة، والمرحلة الجديدة تحتاج إلى أفكار مختلفة ودماء جديدة وقيادة شابة تكون قادرة على مواكبة التطور الذى يحدث فى العالم. مطلوب أفكار مختلفة ورؤى جديدة تساهم فى الخروج من مرحلة عنق الزجاجة، وتتمتع برصيد من النجاحات على المستوى المهنى، وهذا لا يجعلنا ننكر الدور الكبير الذى قامت به الحكومة الحالية والذى نشكرها عليه، ولكن طبيعة المرحلة التى نحن فيها تحتاج إلى وجوه مختلفة تكون لديها حلول خارج الصندوق للمشكلات التى يعانى منها الاقتصاد المصرى.

المصدر: بوابة الوفد