عاجل- مجلس الوزراء يوضح موقفه من جدل "شهادة الحلال": تعزيز المنافسة وإتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص
تاريخ النشر: 25th, May 2025 GMT
أكد المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، أن ما أثير بشأن شهادة الحلال يهدف بالأساس إلى تعزيز المنافسة فى السوق المصرى، وإتاحة الفرصة بشكل أكبر أمام القطاع الخاص للمشاركة فى إصدار تلك الشهادات، بما يعزز من مرونة السوق ويدعم تنافسية المنتجات المصرية.
مدبولى يعلن تيسيرات جديدة لدعم القطاع الخاص
وأوضح الحمصانى اليوم الأحد أن القرارات التى أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته فى المنتدى الاقتصادى المصرى الأمريكى، تشمل قيام وزارة الزراعة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنويع وزيادة عدد الجهات المخوَّلة بإصدار شهادات الحلال، وذلك استجابةً لشكاوى متعددة من الشركات والمصدرين.
وأشار إلى أن هذا التوجه من شأنه فتح المجال أمام المزيد من الشركات للعمل فى هذا المجال، بما يعزز من القدرة التنافسية للسوق، ويوفر بدائل متعددة للقطاع الخاص فى الحصول على هذه الشهادات.
خفض رسوم تقييم المنتجات والمنشآت المصدرةأضاف المتحدث الرسمى أن الحكومة تدرس أيضًا خفض رسوم تقييم مدى مطابقة المنتجات والمنشآت الغذائية المصدرة للسلع التى تتطلب شهادات الحلال، مشيرًا إلى أن هذه الرسوم كانت تفرض أعباءً إضافية على الشركات، وهو ما دفع الحكومة لاتخاذ خطوات لتخفيف هذه الأعباء بما يصب فى صالح المستهلك النهائى.
وأكد أن هذا الإجراء سيسهم فى تخفيض تكلفة الشهادات، ومن ثم تخفيض أسعار المنتجات التى تصل إلى المستهلكين، مشيرًا إلى أن ذلك يأتى ضمن حزمة من التيسيرات الحكومية لدعم مختلف القطاعات الاقتصادية.
الحكومة تدعم تنافسية السوق المصرىوأشار الحمصانى إلى أن القرارات الأخيرة تأتى فى إطار سياسة الحكومة الرامية إلى تعزيز تنافسية السوق المصرى، ودعم دور القطاع الخاص فى دفع عجلة التنمية، مشددًا على أن الدولة حريصة على إزالة العقبات التى تواجه المصدرين والمستثمرين، بما يضمن تعزيز الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية.
وأكد أن الحكومة ماضية فى اتخاذ مزيد من الإجراءات التى من شأنها تخفيف الأعباء على المواطنين، وتحقيق الاستقرار فى الأسعار، ودعم تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق الإقليمية والعالمية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عاجل مجلس الوزراء شهادة الحلال القطاع الخاص وزارة الزراعة المنتدى الاقتصادي المصري الأمريكي خفض الرسوم المنافسة الاقتصادية القطاع الخاص إلى أن
إقرأ أيضاً:
رئيس الهيئة العامة للضرائب : إقرار مجلس الوزراء لميزة ضريبية تدعم إعادة هيكلة الشركات يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني
ثمن سعادة السيد خليفة بن جاسم آل جهام الكواري، رئيس الهيئة العامة للضرائب، اعتماد مجلس الوزراء لمشروع قرار يمنح ميزة ضريبية للأرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة هيكلة الشركات ضمن المجموعة الواحدة، مؤكدا أن هذه الخطوة تعزز توجهات السياسة الاقتصادية الوطنية الهادفة إلى تنويع الاقتصاد، ودعم نمو الشركات، وتحفيز تدفق الاستثمارات، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني على المدى البعيد.
وأوضح سعادته في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن القرار يمثل خطوة استراتيجية في مسار بناء بيئة استثمارية مرنة ومحفزة، من خلال تحديث المنظومة الضريبية لتصبح أكثر تنافسية وقدرة على التكيف مع التحولات المتسارعة في الاقتصاد العالمي، وذلك بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال. كما لفت سعادته إلى أن تمكين الشركات وتشجيعها على الإدراج في السوق المالية لا يسهم فقط في دعم توسعها، بل يعد أيضا ركيزة أساسية لتعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وترسيخ الثقة في السوق القطرية كوجهة مستقرة وآمنة.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للضرائب أن الخطوة تؤكد التزام الدولة بتعزيز بيئة الأعمال وتحفيز النمو الاقتصادي، حيث أقر مجلس الوزراء مشروع قرار يمنح ميزة ضريبية للأرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة هيكلة الشركات ضمن المجموعة الواحدة.
ويهدف القرار إلى تهيئة مناخ أكثر جاذبية للاستثمار بما يدعم الشركات نحو الإدراج في السوق المالي. كما يشمل القرار إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن نقل أو مبادلة الأصول في الشركات القابضة، في إطار جهود مستمرة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية وتحفيز النمو المؤسسي المستدام.
وأبرز سعادته أن القرار جاء كاستجابة عملية لمتطلبات الاقتصاد القطري حيث حرصت الهيئة على بلورة حلول فعالة تلبي تطلعات مجتمع الأعمال وتخدم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأضاف أن هذا التوجه يعكس مرونة السياسة الضريبية باعتبارها أداة استراتيجية لتعزيز التنافسية في سوق عالمي يقوم على استقطاب الاستثمارات.
وتؤكد الهيئة العامة للضرائب حرصها المتواصل على دعم السياسات والمبادرات التي تسهم في تحديث المنظومة الضريبية، وتعزيز مناخ الأعمال، بما يدفع عجلة النمو الاقتصادي، ويواكب تطلعات الدولة نحو تنمية مستدامة قائمة على التنوع والانفتاح.