لاند روفر ديفندر بخصم يصل إلى 70% في مصر
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
تعتبر سيارات لاند روفر عنواناً للفخامة والقوة، فهي تجمع بين جماليى التصميم وقوة المحرك. وتعتبر من ابرز السيارات المرشحة للشراء من الخارج ضمن مبادرة المغتربين التي كشفت عنها الحكومة المصرية.
تتضمن المبادرة تسهيلات جمركية وضريبية مقابل وديعة بنكية بالدولار تسترد بالكامل فيما بعد، بالإضافة لعدة تسهيلات جديدة أبرزها تخفيض قيمة الوديعة 70% لعدة أنواع وموديلات من السيارات.
كان مجلس الوزراء قد وافق على إعادة العمل بقانون استيراد السيارات من الخارج للمصريين المغتربين مرة أخرى، بعد نهاية العمل به؛ بهدف منح فرصة لمن لم يستفد بالقانون في المرة الأولى.
وسيتم إعادة العمل بالقانون لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون، مع إمكانية تمديده ثلاثة أشهر أخرى، وكان مجلس الوزراء أعلن للمرة الأولى في أكتوبر من عام 2022 عن القانون الذي يهدف إلى إعفاء سيارات المغتربين من الجمارك والضرائب وفقاً لعدة شروط تيسيراً على المصريين في الخارج.
وينص قانون استيراد السيارات من الخارج للمغتربين على إلغاء قيمة الضرائب والرسوم المستحقة على سيارات المصريين المستوردة مقابل وديعة بالدولار يتم وضعها في حساب وزارة المالية المصرية، ويتم استردادها بالكامل بعد مرور خمس سنوات.
وانتهى العمل بالقانون، بعد أن استمر العمل به نحو 5 أشهر، في مايو الماضي، بحصيلة بلغت حوالي 900 مليون دولار، وتتحدد الوديعة الدولارية لاستيراد السيارات من الخارج حسب العلامة التجارية المصنعة للسيارة، والموديل وسنة الصنع وسعة المحرك، وسواء كانت تخضع لاتفاقيات دولية أم لا.
بلغت قيمة الوديعة البنكية المخصصة لاستيراد سيارة لاند روفر ديفندر موديل 2023 نحو 28,053 دولار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء لاند روفر ديفندر لاند روفر ديفندر وزارة المالية من الخارج
إقرأ أيضاً:
ألبانيزي للجزيرة: الحصار على غزة يجب أن يكسر من الخارج
أكدت المقررة الأممية للأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي للجزيرة اليوم الخميس أن محاولات إيصال المساعدات في قطاع غزة تحت إشراف ما يسمى "منظمة غزة الإنسانية" فخ يتنافى مع مبدأ الحماية وحفظ الكرامة الإنسانية ويبدو ساديا.
وأضافت أن الحصار على غزة يجب أن يكسر من الخارج، قائلة "لم يعد الأمر يتعلق بحلول سياسية، بل بوقف العنف في قطاع غزة والتهجير القسري وضم القدس الشرقية".
ولفتت إلى أن هناك شركات تحقق أرباحا من الحرب على غزة، مشيرة إلى أن وقف الإبادة في القطاع ليس مسؤولية الدول فقط بل مسؤولية هذه الشركات أيضا.
وقالت "شركات كان ينبغي أن تقطع علاقتها مع إسرائيل زادت أرباحها بـ120% وبلغت 70 مليار دولار.
وقدمت ألبانيزي -اليوم الخميس- في جنيف تقريرا أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وطالبت بفرض حظر على الأسلحة وقطع العلاقات التجارية والمالية مع إسرائيل.
وفي حديثها عن التقرير، قالت إنها قدمت أدلة على أن ما تقوم به إسرائيل بغزة حرب إبادة، وأضافت "آمل أن يساعد التقرير على فهم الصورة الكاملة لما يحدث وفلسطين فضحت نظاما نعاني منه جميعا".
وأثناء تقديمها التقرير، قالت ألبانيزي إن إسرائيل مسؤولة عن واحدة من أكثر عمليات الإبادة وحشية في التاريخ الحديث، وأضافت أن "ممارسات إسرائيل في غزة ليست حربا، ولكنها حملة إبادة".
وشددت على أن شركات أسلحة عالمية وفرت لإسرائيل 35 ألف طن من المتفجرات ألقتها على قطاع غزة، وهي تعادل 6 أضعاف القوة التدميرية للقنبلة النووية التي ألقيت على مدينة هيروشيما اليابانية.
وقالت "ليس هناك إمكانية للخروج من هذا الوضع إلا بالتزام الدول بمعايير محكمة العدل الدولية.. حان الوقت لتوقف الشركات المساهمة في اقتصاد الإبادة علاقاتها مع إسرائيل. نطلب من أكثر من ألف شركة قطع علاقاتها مع إسرائيل أو التعرض للمساءلة".
إعلان
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف