إسرائيل تواجه اتهامات أمام محكمة العدل الدولية: تصريحات علنية تدينهم
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
ينتظر العالم مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، بعد الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا على إسرائيل بشأن العدوان على غزة، وسط تساؤلات عن صحيفة الادعاء التى تقدمها جنوب أفريقيا للاستناد إلى اتهامتها.
وأفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية بأن جنوب أفريقيا تستند على تصريحات وتعليقات علنية قالها مسؤولين وأعضاء في الكنيست وصحفيين وجنود، وحتى على مطربين إسرائليين، إذ خصصت الدعوة فصلا كاملا تحت عنوان «التعبير عن نية الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني من قبل مسؤولي الدولة الإسرائيلية و101 شخصا آخر».
وأشارت الصحيفة إلى أن الالتماس تتضمن أدلة على نية مسؤولي الاحتلال لارتكاب إبادة الجماعية وسواء الاستمرار فيها أو الفشل في منعها كانت كبيرة وعلنية منذ أكتوبر 2023. تصريحات النوايا هذه، وعندما يقترن ذلك بمستوى القتل والتشويه والتشريد والدمار على الأرض، إلى جانب الحصار، فإن ذلك دليل على تفاقم الإبادة الجماعية واستمرارها.
أبرز التصريحات التي استندت إليها جنوب أفريقياومن بين من تلك التصريحات ما كتبه وزير التراث عميحاي إلياهو عبر «فيسبوك»: «شمال قطاع غزة أجمل من أي وقت مضى. كل شيء يتم تفجيره وتسويته، مجرد متعة للعين. يجب أن نتحدث عن اليوم التالي»، بالإضافة إلى تصريح وزير الطاقة والبنية التحتية الإسرائيلي السابق ووزير الخارجية الحالي يسرائيل كاتس، عبر منصة «إكس»: «أُمر جميع السكان المدنيين في غزة بالمغادرة على الفور، سنفوز لن تصلهم قطرة ماء ولا بطارية واحدة حتى يرحلوا عن العالم».
وهناك تصريح النائب عن حزب الليكود نسيم فاتوري:«الآن لدينا جميعا هدف مشترك واحد، محو قطاع غزة من على وجه الأرض».
وكانت جنوب إفريقيا طالبت الجنائية الدولية بإصدار أمر عاجل يعلن أن إسرائيل تنتهك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، في عدوانها على غزة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية الاحتلال الإسرائيلي غزة العدوان على غزة الجنائية الدولية
إقرأ أيضاً:
اتهامات لبنك فرنسا المركزي بالتواطؤ في إبادة التوتسي في رواندا
قدّم كلّ من دافـروزا وآلان غوتييه، المعروفين بملاحقتهما للمسؤولين عن الإبادة الجماعية في رواندا على الأراضي الفرنسية، و"الائتلاف المدني لرواندا" شكوى جديدة أمام قضاة مكافحة الجرائم ضد الإنسانية في باريس تتهم بنك فرنسا بـ"التواطؤ في الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية"، بعد 31 عاما على إبادة التوتسي.
وبحسب المعلومات التي جمعتها صحيفة ليبراسيون الفرنسية ووحدة التحقيقات في إذاعة فرنسا، فإن شكوى جديدة قدمت في 4 ديسمبر/كانون الأول الحالي إلى كبير قضاة التحقيق في قسم الجرائم ضد الإنسانية بمحكمة باريس، تستهدف هذه الشكوى المؤسسة المالية الرئيسية في البلاد: بنك فرنسا المركزي.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2وثيقة سرية أميركية: الصين قد تدمر القوات الأميركية في أي حرب على تايوانlist 2 of 2صحف عالمية: غزة تتعرض لوصاية استعمارية غير قانونية بقيادة ترامبend of listوترتكز الشكوى على 7 تحويلات مالية صادرة عن حساب البنك الوطني الرواندي في بنك فرنسا بين مايو/أيار وأغسطس/آب 1994 بقيمة 3.17 ملايين فرنك فرنسي أي نحو (486 ألف يورو)، ويُشتبه في أنها استُخدمت لشراء معدات اتصالات وأسلحة رغم حظر الأمم المتحدة الذي فرض اعتبارا من 17 مايو/أيار 1994.
التحقيق يعتمد على شهادة الخبيرة الدولية كاثي لين أوستن التي أكدت أن «تعليمات دقيقة» وُجهت للبنوك لتحويل الأموال إلى حساب البنك الوطني الرواندي في باريس، مضيفة:
"عندما سهّل البنك المركزي الفرنسي (Banque de France) هذه المعاملات السبع… كان يفترض أن تثير شكوكا لديه بشأنها".
كما شددت على أن التغطية الإعلامية الواسعة للإبادة وهيمنة حكومة انتقالية غير دستورية على الحسابات العامة كانتا كافيتين لجعل تلك التحويلات "مشبوهة أو غير قانونية".
وقد رد بنك فرنسا بأنه لا أثر في أرشيفه لأي من هذه التحويلات، موضحا أن الوثائق تُتلف بعد 10 سنوات، وأن مبالغ التحويلات "قد تكون متسقة مع نفقات تشغيل"، أمّا آلان غوتييه فانتقد "البطء الشديد في القضايا المرتبطة بالإبادة"، ملمحا إلى أن قضايا مشابهة، مثل الشكوى ضد "بي إن بي باريباس" (BNP Paribas) عام 2017 "نائمة في الأدراج"، وتشير مارياما كيتا، المقرّبة من فرانسوا كزافييه فيرشاف، إلى أنها تواصل الوفاء بـ"الوعد الذي قطعته" بالتحقيق في دور بنوك فرنسية أخرى.
إعلانيشار إلى أن فيرشاف هو من كشف مخالفات ما يعرف بـ"فرانس أفريك" وأحد أوائل من سلطوا الضوء على مسؤولية فرنسا وبعض بنوكها في الإبادة الجماعية في رواندا.
وكانت رواندا قد شهدت مجازر مروعة بدأت في أبريل/نيسان 1994 بعد إسقاط طائرة الرئيس هابياريمانا، حيث نفذت مليشيات الهوتو المتطرفة حملة قتل منهجية ضد أقلية التوتسي ومعارضين هوتو، مما أدى إلى مقتل نحو 800 ألف شخص خلال 100 يوم.
وتؤكد تغطية الجزيرة أن المجتمع الدولي تأخر في التدخل، وأن شبكات تمويل وتسليح محلية وخارجية سهّلت استمرار عمليات القتل، مما جعل مساءلة الأطراف الضالعة -بما فيها مؤسسات مالية- جزءا مركزيا من معارك العدالة اللاحقة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟