5 آلاف زائر لحصن مرباط التاريخي العام المنصرم

بلغ عدد زوار حصن مرباط الأثري خلا العام الماضي 5064 زائرا من مختلف الجنسيات، وبلغت ذروة هذه الزيارات في شهر أغسطس خلال موسم الخريف السياحي. ويعتبر الحصن من أهم المعالم التراثية في ولاية مرباط، ويتكون من دورين وبرجين، ويعد موقعه في ولاية مرباط موقعا مميزا، حيث يطل على الميناء والسوق، وذكرت بعض المصادر التاريخية أن بناءه يعود لأواخر للقرن التاسع عشر الميلادي وتحديدا في عام 1806م.

وقد أظهرت بعض أعمال التنقيب الأثري أن هناك آثارا تدل على أن بناء الحصن قد يعود لفترات قديمة، وأنه تم تشييد الحصن على آثار قديمة موجودة، ويكتسب الحصن أهميته التاريخية كمقر للوالي وإدارة شؤون الولاية فترات طويلة، وفي عام 1994 تم افتتاح الحصن بعد ترميمه تزامنا مع عام التراث العماني، كما تم تحديثه في عام 2011 ليكون مهيأ لاستقبال الزوار، وتم تجهيز الحصن ليكون على شكل متحف تعرض من خلاله المقتنيات الأثرية المختلفة، وينقسم الحصن المكون من دورين إلى عدد من الغرف والقاعات تتناول تاريخ مرباط قديما والحرف التقليدية والأزياء ومكونات البيت الظفاري قديما، وكذلك صور توضح وتشرح عملية جني اللبان وطرق استخراجه والتي تشتهر بها الولاية.

ويوجد بالحصن مرشد آلي يوفر المعلومات للزائر بتسع لغات وكما يوجد أمامه عدد من المدافع القديمة التي كانت تستخدم قديما للدفاع عن الحصن وعن الولاية من ناحية البحر.

والجدير بالذكر أن وزارة التراث والسياحة وقّعت على اتفاقية إدارة وتشغيل وتوظيف حصن مرباط وإعادة بناء وتشغيل السوق الأثري وفرضة الجمارك بولاية مرباط بمحافظة ظفار؛ بهدف استحداث فرص استثمارية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتوظيف التراث الثقافي بما يضمن استدامته وتعظيم الاستفادة منه، وهي ضمن سلسلة من الأعمال والاتفاقيات التي تمّ التوقيع عليها تحقيقًا للخطة التنموية العاشرة وبرامجها الاستراتيجية، وتستهدف الوزارة طرح عدد من المعالم التاريخية في مختلف المحافظات للمنافسة في إدارتها وتشغيلها من الشركات الأهلية أو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويُعدُّ هذا الإسناد السادس عشر للمواقع والمعالم التاريخية التي أسندتها الوزارة للقطاع الخاص وهو ما يتوافق مع الاتجاه العالمي الأوسع لإشراك المجتمعات المحلية في إدارة المعالم الثقافية والتاريخية. وتسعى وزارة التراث والسياحة من خلال خطة توظيف المعالم والمواقع الأثرية إلى إعادة إحياء المعالم التاريخية وتفعيل وتعزيز الشراكة المجتمعية بهدف استدامة التراث والموروث الوطني، وتعزيز إسهامات قطاع التراث في النشاط الاقتصادي وزيادة مصادر الجذب السياحي وتنوّعها.

المصدر: لجريدة عمان