«منصات» تحصل على رخصة مشروع «بوديا تاور» فى العاصمة الإدارية بارتفاع 111 مترًا
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
أعلنت شركة منصات للتطوير العقارى، عن حصولها على رخصة البناء الخاصة بتنفيذ مشروع بوديا تاور بالعاصمة الإدارية المكون من ٣ بدروم «الميكانيكال باركينج» وأرضى و٢٥ دوراً بارتفاع ١١١ متراً طبقا للمواصفات الخاصة بشركة العاصمة وطبقا للمواصفات الخاصة بشهادتى leed وfitwel الدولية.
وضمن هذا الإطار قال المهندس أحمد مسعود، رئيس مجلس إدارة شركة منصات للتطوير العقارى، إن الشركة انتهت من استخراج التراخيص الخاصة بمشروع بوديا تاور العاصمة الإدارية، والذى يقع فى واحدة من أفضل المواقع الاستراتيجية بقلب العاصمة الإدارية الجديدة مباشرة على المحور الشمالى لمحمد بن زايد، وبإطلالة مباشرة على مسجد مصر والنهر الأخضر ومحطة المونوريل.
وأشار مسعود إلى أن «بوديا تاور» يعد أول مبنى تجارى إدارى طبى موفر للطاقة فى العاصمة الإدارية، تم تصميمه وفق أحدث نظم الإنشاءات الحديثة، التى تعتمد على تكنولوجيات البناء الذكى صديق البيئة، وهو يعد أحد أطول الأبراج التجارية والإدارية والطبية، حيث يصل ارتفاعه إلى 25 طابقا، بالإضافة للدور الأرضى والبدروم المكون من 3 مستويات.
ولفت المهندس مسعود إلى أن الشركة لم تتوقف عن التنفيذ لحين استخراج التراخيص، حيث بدأت فى أعمال الحفر فى اليوم الأول لصدور قرار التخصيص، ووصلت الأعمال لنسبة متقدمة، تزيد على 40% من الهيكل الخرسانى للمشروع، موضحا أن كافة الأعمال الإنشائية داخل المشروع تتم بأعلى درجة من المواصفات القياسية والعالمية حفاظًا على ثقة عملائنا فى السوق العقارى المصرى.
وشدد على التزام الشركة بالجدول الزمنى لتنفيذ المشروع والعمل على مدار 24 ساعة بلا توقف، لافتا إلى أنه تم صب اللبشة الخرسانية النهائية بارتفاع 2.5 متر وإجمالى خرسانة مسلحة تزيد على 14,000 متر مكعب.
وأشار إلى أن الشركة استطاعت فى الفترة الأخيرة وبالتزامن مع أعمال الإنشاء، إبرام العديد من الاتفاقيات مع كبريات الشركات المتخصصة سواء فى التسويق أو جلب علامات تجارية عالمية لمشروعاتنا داخل العاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك بالنسبة للمكاتب الاستشارية وأعمال التصميمات ليكون مشروع بوديا تاور بالعاصمة الإدارية المشروع الأفضل داخل المنطقة بالكامل.
وأكد المهندس أحمد مسعود أن شركة منصات للتطوير العقارى، استطاعت فى فترة قليلة من الزمن، أن تبرهن أنها قادرة على المنافسة وأن تحوز على ثقة العملاء، وهو ما ظهر بشكل واضح فى الإقبال الكبير الذى شهدته الشركة من العملاء للحجز فى مشروعاتها التى تم طرحها فى الفترة الأخيرة سواء فى العاصمة الإدارية الجديدة أو القاهرة الجديدة.
من جانبه أكد المهندس تامر فؤاد الرئيس التنفيذى لشركة منصات للتطوير العقارى أن الشركة تؤمن بأهمية التخصص كأحد عناصر وأسباب النجاح، لذلك أبرمت العديد من الشراكات الاستراتيجية، مع كباريات الشركات فى مختلف المجالات لتطوير منتجات فريدة من نوعها، حيث وقعت اتفاقية مع شركة برايم بروبيرتز، إحدى شركات التسويق العالمية، وذلك لتسهيل عملية بيع العقارات لغير المصريين بالخارج مقابل الجنسية المصرية من خلال استغلال قانون الجنسية المصرية عبر الاستثمار فى العقار وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار فى مصر وذلك ما توفره شركة منصات للتطوير العقارى لعملائها.. كما وقعت اتفاقية مع شركة MEADIS للتعاقد مع العلامات التجارية العالمية فى العاصمة الإدارية والقاهرة الجديدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العاصمة الادارية القاهرة الجديدة محطة المونوريل النهر الاخضر مسجد مصر فى العاصمة الإداریة إلى أن
إقرأ أيضاً:
موعد تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم الجديدة
يبحث عدد من المواطنين عن موعد تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم، على أرض الواقع، بعدما أقره مجلس النواب مطلع الشهر الجاري.
ويرصد موقع صدى البلد تفاصيل موعد تطبيق تعديلات القانون في ظل اقتراب انتهاء المدة الدستورية لصدور القوانين وتطبيقها رسميا، حيث لم يتبق سوى أيام قليلة علي صدور القانون.
ويأتي ذلك وفقا لنص المادة 123 من الدستور التى تنص على أنه: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اعتُبر قانونا وأصدر، وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، اعتبر قانونًا وأصدر".
مشروع قانون الإيجار القديم
وبتطبيق ذلك النص الدستوري على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم الذى أقره مجلس النواب نهائيا في جلسته العامة يوم 2 يوليو الماضى، يكون من المتوقع إرساله إلى رئيس الجمهورية في اليوم التالي، وبالتالي تنتهى مدة الـ30 يوما المنصوص عليها في النص الدستورى في 3 أغسطس المقبل.
صدور القانون ونشره في الجريدة الرسمية
ويأتي ذلك حال عدم الإعلان رسميا عن صدور القانون ونشره في الجريدة الرسمية قبل ذلك انتهاء مدة الـ30 يوما.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تزايدت فيه تساؤلات المتابعين عن مصير تطبيق القانون، الذى يأتى تطبيقا لحكم المحكمة الدستورية، الصادر في نوفمبر الماضي بعدم دستورية ثبات الأجرة، مانحا البرلمان مهلة لتعديل القانون في دور الانعقاد الخامس، وهو ما التزم به مجلس النواب بالفعل.
تفاصيل تعديلات قانون الإيجار القديم
وتنص المادة 2 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، على إخلاء وحدات السكني خلال 7 سنوات، وغير السكني خلال 5 سنوات
وتنص المادة 3 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم على أن: تُشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:
مستوى البناء ونوعية مواد البناء
(1) الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.
(۲) مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.
(۳) المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.
(٤) شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
(٥) القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ۲۰۰۸، الكائنة في ذات المنطقة.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان.
وتنتهى هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.
وجاء ذلك وفقا لنص المادة 4 من القانون وتتضمن المادة النص على زيادة الأجرة لتصل إلى 250 جنيها شهريا لكل الوحدات السكنية المؤجرة بنظام القانون القديم، بمجرد التصديق على التشريع ونشره في الجريدة الرسمية.
زيادة الأجرة إلى 250 جنيها بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية
ويستمر العمل بقيمة الأجرة 250 جنيها لحين انتهاء لجان الفحص في المحافظات من عمليات الحصر، وبيان تقسيم المناطق حسب درجتها لحساب الزيادة المقررة قانونا.
التزام المستأجر بدفع فارق الأجرة بعد انتهاء لجان الفحص وتقسيم المناطق
كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، أن يلتزم المستأجر بدفع فارق الأجرة بعد انتهاء لجان الفحص من تحديد تقسيم المناطق ما بين راقية ومتوسطة واقتصادية.
تفاصيل زيادة الأجرة في تعديل قانون الإيجار القديم
ورد ذلك في المادة 4 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، حيث تقر على أن: اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنية للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.
ويلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (۳) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع ٢٥٠ جنيها شهريًا، علي أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (۳) بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام