هل الموعد الحالي مناسب لشراء الذهب في مصر؟
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
يتردد البعض حالياً بشأن شراء الذهب، وذلك في ظل ارتفاع الأسعار وتداوله فوق المستوى 3000 جنيه للجرام عيار 21، ولكن الحقيقة أن الأسعار الحالية تظل مناسبة لشراء الذهب خاصة أن الشراء يكون بهدف الادخار وحفظ قيمة الأموال وليس بهدف الاستثمار وتحقيق العائد على مدى قريب.
وقال تحليل جولد بيليون، إنه وبشكل عام العالم يشهد تقلبات سياسية واقتصادية حادة والبنك الفيدرالي الأمريكي في طريقه لبدء سلسلة من خفض أسعار الفائدة إلى جانب استمرار البنوك المركزية العالمية في عمليات شراء الذهب وزيادة احتياطيها من المعدن النفيس، لتصبح كل هذه عوامل تدعم ارتفاع أسعار الذهب العالمي.
وبالنظر إلى وضع السوق المحلي نجد أن مستويات الأسعار ومعدلات التضخم مستمرة في التزايد في الوقت الذي يستمر فيه عدم اليقين بشأن مستقبل سعر الصرف وإمكانية حدوث تعويم للعملة والاستجابة لمطالبات صندوق النقد الدولي.
ويأتي ذلك بالإضافة إلى استحقاق شهادات الـ 25% التي ستضخ سيولة نقدية مرتفعة في الأسواق، وسينتقل جزء كبير منها إلى أسواق الذهب بهدف التحوط ضد التضخم وانخفاض القيمة الشرائية للعملة، الأمر الذي سينتج عنه ارتفاع كبير في مستويات الأسعار.
وأشار التحليل إلي أن الارتفاع الكبير في سعر صرف الدولار في السوق الموازي والمرشح لمزيد من الارتفاع مع عدم حدوث اية تطورات أو حلول حقيقة لأزمة الاقتصاد المصري، يزيد من فرص ارتفاع أسعار الذهب المحلي الذي يتم تسعيره بسعر الدولار في السوق الموازي.
وتابع، دائما ننصح أن جميع الأوقات مناسبة لشراء الذهب وعلى مدار السنين تم اثبات صحة هذه المقولة في ظل الارتفاع المستمر في أسعار الذهب على مدار العقود الأخيرة، خاصة أن الأوضاع الحالية الغير مستقرة سواء في الاقتصاد المحلي أو الاقتصاد العالمي وكثرة الحروب والأزمات الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية تساهم بشكل أساسي في زيادة الطلب بشكل كبير على الذهب على جميع المستويات بداية من البنوك المركزية للدول إلى الأفراد العادية.
اقرأ أيضاًيتخطى 3600 جنيه.. خبير يتوقع زيادة سعر الذهب بسبب شهادات الادخار
مفاجأة لأول مرة.. سعر سبيكة الذهب الخميس 4 يناير 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الفيدرالى الامريكى سعر الذهب سعر الفائدة شهادات البنوك صندوق النقد الدولى
إقرأ أيضاً:
ارتفاع محدود في الذهب.. وهدوء حذر بالأسواق ترقبا للرد الإيراني
ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية في منتصف تعاملات اليوم الإثنين، مع ارتفاع محدود للأوقية بالبورصة العالمية، وسط تزايد المخاطر الجيوسياسية وترقب الأسواق للرد الإيراني، ووفقًا لتقرير منصات تداول الذهب.
قال المدير التنفيذي لمنصة لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب ارتفعت بالأسواق المحلية بقيمة 25 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات ختام الأسبوع مساء السبت الماضي، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4825 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بنحو لتسجل 3381 دولارًا.
وأوضح أن جرام الذهب عيار 24 سجل 5514 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 4136 جنيهًا، في حين وصل عيار 14 إلى 3217 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 38600 جنيه.
وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد تراجعت بقيمة 100 جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4900 جنيه، واختتم التعاملات عند مستوى 4800 جنيه، في حين تراجعت الأوقية بقيمة 61 دولارًا، حيث افتحت التعاملات عند مستوى 3430 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 3369 دولارًا.
وأضاف، أن الأسواق تشهد حالة من الهدوء النسبي على الرغم من تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، حيث سجّل الذهب والفضة مكاسب محدودة، وسط غياب حالة الهلع التي عادة ما ترافق أحداثًا جيوسياسية من هذا النوع.
وكانت الولايات المتحدة قد شنّ ضربات عسكرية استهدفت منشآت نووية إيرانية، في خطوة وصفها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنها "هجوم ناجح للغاية"، محذرًا من وجود "أهداف أخرى" ما لم تسعَ طهران للسلام.
أضاف، أن الأسواق المالية تُظهر هدوءًا غير معتاد بعد الضربة العسكرية الأمريكية، مع ميل طفيف لصالح أصول الملاذ الآمن.
لفت، إلى أن الأسواق قد تترقب رد إيران وبيانات اقتصادية مفصلية في ظل ضغوط التضخم وسياسة نقدية متشددة.
في حين أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات المركب (PMI) الصادرة عن "ستاندرد آند بورز جلوبال" أن النشاط الاقتصادي في القطاع الخاص الأمريكي واصل التوسع خلال يونيو، وإن بوتيرة أقل من الشهر السابق، ما يشير إلى صمود الاقتصاد رغم استمرار التشدد النقدي وارتفاع الضغوط التضخمية.
أفادت ستاندرد آند بورز جلوبال يوم الثلاثاء أن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب (PMI) انخفضت إلى 52.8، بانخفاض طفيف عن قراءة مايو التي بلغت 53.0.
وأشار التقرير إلى أنه "في حين أن ارتفاع الإنتاج في يونيو كان ثالث أقوى ارتفاع حتى الآن هذا العام، إلا أن وتيرة النمو لا تزال أقل بكثير من تلك المسجلة في أواخر عام 2024. ومع ذلك، فقد نما الإنتاج الآن بشكل مستمر لمدة 29 شهرًا".
وفي تحليل للقطاعات، ذكر التقرير أن مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لقطاع الخدمات لم يتغير عن قراءة مايو التي بلغت 52.0. جاءت البيانات أفضل قليلاً من المتوقع، حيث توقع الاقتصاديون انخفاضًا إلى 51.1.
في الوقت نفسه، ارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في يونيو إلى 47.7، مرتفعًا من قراءة مايو البالغة 46.4. وجاءت البيانات متوافقة تقريبًا مع توقعات الاقتصاديين.أشار، إمبابي، أن استمرار النمو يعزز وجهة النظر التي ترى أن الاحتياطي الفيدرالي قد يؤجل خفض الفائدة حتى إشعار آخر، في ظل مقاومة الاقتصاد للضغوط النقدية.
أضاف، أن ارتفاع معدلات التضخم من جديد يضع البنك المركزي أمام معادلة أكثر تعقيدًا، في إطار الحفاظ على تحسن النمو دون دفع الأسعا للارتفاع.
وكان الفيدرالي الأمريكي قد قرر تثبيت أسعار الفائدة للاجتماع الرابع على التوالي، في نطاق يتراوح بين 4.25% و4.50%، وفي تصريحات عقب الاجتماع، أكد رئيس المجلس، جيروم باول، أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال قويًا، وأن سوق العمل تبقى مرنة، بينما بدأ التضخم يقترب من مستوياته المستهدفة.
وتبقى شهادة رئيس الفيدرالي جيروم باول أمام الكونجرس يومي الثلاثاء والأربعاء الحدث الأبرز، وسط ترقّب واسع لأي تغيير في نبرة البنك المركزي حول مستقبل الفائدة، لا سيما مع تأكيده مؤخرًا أن الاقتصاد لا يزال قويًا وسوق العمل مرنة، بينما التضخم يقترب "ببطء" من المستويات المستهدفة.
كما تترقب الأسواق هذا الأسبوع سلسلة من المؤشرات الاقتصادية الأمريكية، أبرزها تقرير ثقة المستهلك، يوم الثلاثاء، تليها بيانات مبيعات المنازل الجديدة، ثم طلبات إعانة البطالة وبيانات السلع المعمرة والناتج المحلي يوم الخميس، وأخيرًا بيانات التضخم الأساسية لنفقات الاستهلاك الشخصي يوم الجمعة، والتي من شأنها أن تحدد مسار السياسة النقدية في المرحلة المقبلة.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال