حراك نقابي في تونس ضد اعتقال الصحفيين
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
انتقد رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين زياد الدبار، إجراءات ملاحقة الصحفي زياد الهاني واصفا إياها بـ”الفضيحة القانونية”.
ونقلت وكالة الأنباء التونسية (وات) عن الدبار قوله اليوم الخميس، إن الزج بثلاثة صحفيين ظلما في السجن من أجل ممارسة مهنتهم يعد “سابقة في تاريخ الصحافة التونسية”.
وأكد الدبار، أن النقابة ستعمل ما بوسعها لإطلاق سراح الصحفيين زياد الهاني وخليفة القاسمي وشذى الحاج مبارك، مشيرا إلى أن الصحفي “لا يطالب بالحصانة وإنما يطالب بظروف عمل تضمن حرية التعبير وممارسة عمله دون تهديد”.
ولفت الدبار إلى أن نضالات الصحفيين سنة 2011 كانت من أجل التصدي للمحاكمات بالاستناد الى مجلة الاتصالات، “لكن عبث التاريخ أعاد بوصلة الزمن الى الماضي ليحاكم زياد الهاني بالاستناد الى نفس المجلة كأن الزمن لم يتغير”.
واعتبر الدبار أن هناك “ازدواجية في الخطاب الرسمي، حيث يتبنى رئيس الجمهورية مبادئ الثورة لكنه يمارس سلوكا معاديا لحرية التعبير”.
وتعتزم النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين إقرار سلسلة من التحركات الاحتجاجية في الأيام القادمة، للدفاع عن حرية التعبير والمطالبة بإطلاق سراح الصحفيين الموقوفين.
يشار إلى أن النيابة العمومية، قررت يوم الإثنين إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق الصحفي زياد الهاني، وتعيين جلسة للنظر في قضيته يوم 10 يناير الجاري، وفق الفصل 86 من مجلة الاتصالات الذي “يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين عام وعامين وبخطية من مائة إلى ألف دينار كل من يتعمد الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات”.
آخر تحديث: 4 يناير 2024 - 16:34المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: النقابة الوطنية للصحفيين تونس زياد الهاني زیاد الهانی
إقرأ أيضاً:
بيان صادر عن لجنة المتابعة في حراك جامعة اليرموك
#سواليف
#بيان صادر عن لجنة المتابعة في #حراك #جامعة_اليرموك
في ظل ظروف دقيقة وتحديات متراكمة تواجهها مؤسسات التعليم العالي، تُثبت جامعة اليرموك من جديد أنها كانت وستبقى بيتًا للوعي والمسؤولية الوطنية، ومنارةً للعقل والحكمة. وانطلاقًا من إيمانها العميق بدورها الأكاديمي والمجتمعي، تُعلن لجنة المتابعة في جامعة اليرموك عن ختام مرحلة من العمل الجماعي والتواصل المكثف مع الجهات الرسمية والمعنية، وذلك بعد أن وصلت الجهود إلى توافقات تصب في مصلحة الجامعة وأبنائها.
في هذا البيان المهم، توضح اللجنة حصيلة عملها وما أفضى إليه من تفاهمات تحفظ المؤسسة، وتصون حقوق العاملين فيها، وتُعلي من قيمة الحوار والنهج الديمقراطي، وتدعو إلى تمكين الجامعة من استكمال مسيرتها في مناخ من الثقة والتعاون.
مقالات ذات صلةنص البيان كاملاً فيما يلي…
الزملاء الكرام،
الزميلات الفاضلات،
أبناء اليرموك الخالدة، منارة العلم والتعليم ..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
تجد اللجنة التي تولت متابعة مطالب العاملين في جامعة اليرموك لزاما أن تحيطكم علما بأن التواصل مع الجهات ذات العلاقة قد وصلت إلى نهاياتها، بعد حصول توافقات تضمن المحافظة على المؤسسة أولا وحقوق العاملين فيها ومكتسباتهم ثانيا.
ويسعد اللجنة أن تخبركم أيضا بأن الجهود قد أثمرت بعد سلسلة من المقابلات وحزمة من الاتصالات مع أصحاب الشأن الذين أجمعوا على الثوابت التالية:
تغليب المصلحة العامة للوطن ومؤسساته على المصالح الفردية المحافظة على أمان المؤسسة واستقرارها للمضي بها قدما، لتجاوز تحدياتها وتعظيم مكتسباتها في جو يسوده التعاون البناء بين جميع مكوناتها ان حقوق العاملين بالمؤسسة ومكتسباتهم مصونة بالقوانين والتشريعات النافذة في الأردن، وبذل الجهد لتعظيمها وعدم الانتقاص منها أن التعبير عن الرأي بالوسائل السلمية والطرق الديمقراطية حق كفله الدستور الأردني في فقراته الأولى وأثبتته المسيرة الديمقراطية منذ نشأة الاردن الحديث تحت ظل القيادة الهاشمية الرشيدة أن كل الأطراف غاياتهم نبيلة ومساعيهم مشروعة، وأن لغة الحوار هي السمة التي يجب أن تسود دوما بين جميع مكونات المؤسسة.لذا، لما كانت النية كما لمستها اللجنة صادقة مخلصة في بذل كل جهد ممكن للمحافظة على حقوق العاملين في الجامعة ومكتسباتهم، وإعادة ما انتقص منها في الوقت القريب، ومواصلة العمل على تحسينها في قادم الأيام، ما دام أن المؤشرات الحالية كما تعرضها الإدارة الجامعية الحالية تدلل على تجاوز التحديات في قادم الأيام بإذن الله
ترى اللجنة أن الحكمة تقضي بافساح المجال لأصحاب القرار للعمل بجو من التعاون الإيجابي، لتحقيق أقصى المستطاع حسب الأمكانات المتاحة حاليا، ضمن ضوابط الحال والزمان.
وترى اللجنة أن مهمتها التي انبرت لها منذ البداية قد تكللت بالنجاح ليس فقط بسبب الجهد الذي بذلته اللجنة والدعم الذي تلقته من القاعدة، وإنما بسبب النية السليمة التي لمسها كل أعضاء اللجنة عند أصحاب القرار ممثلين بإدارة الجامعة وبمجلس أمنائها ووزارة التعليم العالي ومجلس التعليم العالي ومجلسي النواب والأعيان ورئاسة الوزراء، والجهات الأمنية ، الذين ما انفكوا جميعا يمدون يد العون للتغلب على التحديات، وتقليص المعيقات، وتعظيم الفرص والإمكانات.
وبناء على ما سبق، وحيث ترى اللجنة أن المهمة التي تشكلت من أجلها قد أنجزت، أصبح من الضرورة تعليق أعمالها بوقف اجتماعاتها، وعدم اصدار البيانات فيما يتعلق بمطالب العاملين في الجامعة في ظل الإدارة الحالية التي تعكف حاليا على السير قدما بالاجراءات القانونية والإدارية اللازمة لتصحيح المسار، والإرتقاء بالمؤسسة بحول الله وتوفيق منه.
حمى الله اليرموك البيت من كل سوء، وأعز الله الاردن الوطن في ظل حضرة صاحب الجلالة عبدالله الثاني بن الحسين المعظم وولي عهده الأمين