تونس.. (النهضة) تعتبر الأحكام بقضية التآمر 2 (توظيفا سياسيا فجا)
تاريخ النشر: 9th, July 2025 GMT
تونس - اعتبرت حركة "النهضة" التونسية المعارضة، الأربعاء، أن الأحكام الصادرة بقضية "التآمر على أمن الدولة 2" بنيت على "تلفيق وتوظيف سياسي فج".
جاء ذلك وفق بيان للحركة، غداة إصدار المحكمة الابتدائية التونسية أحكاما بالسجن بحق 21 معارضا، بينها حكم على رئيس "النهضة" راشد الغنوشي بالسجن 14 سنة، وفق وكالة الأنباء التونسية.
وفي القضية، يواجه نحو 20 تونسيا تهما، منها: "تكوين وفاق إرهابي، والتآمر على أمن الدولة الداخلي، وتمويل الإرهاب، وغسل الأموال، ومحاولة قلب نظام الحكم، واستغلال وسائل التواصل الاجتماعي للتحريض على العنف".
وقالت النهضة إن "هذه القضية كسابقاتها، تنبني على تلفيق وتوظيف سياسي فج، حيث تفتقر لأي إثبات مادي، وتقوم على روايات متهافتة ووثائق مفبركة".
وأكدت أن "هذه المحاكمات السياسية التي تُدار بمنطق الانتقام لا العدالة، تمثل غطاء للتغطية على فشل السلطة في إدارة الشأن العام، وتُعمق الانهيار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وتدفع البلاد نحو المجهول".
وأدانت "خرق أبسط معايير المحاكمة العادلة، وحرمان الموقوفين من حقهم في الدفاع والحضور العلني".
كما طالبت "بإجراء محاكمات علنية يحضرها المواطنون ووسائل الإعلام، لتُعرض عليهم الوثائق الحقيقية والتهم الملفّقة، بما يحقق العدالة ويكشف حجم التهم الكيدية التي كيلت للأحرار الأبرياء".
النهضة استنكرت بشدة "التعاطي غير الإنساني مع الموقوفين، خاصة كبار السن، على غرار الشيخ الحبيب اللوز (قيادي سابق بالنهضة عمره 72 عاما) الذي يعاني من وضع صحي حرج داخل السجن".
وتدّعي أطياف من المعارضة ومنظمات حقوقية أن القضية ذات "طابع سياسي"، وأنها "تُستخدم لتصفية الخصوم السياسيين وتكميم الأصوات المنتقدة للرئيس قيس سعيّد وخاصة الرافضين لإجراءاته الاستثنائية".
لكن السلطات التونسية أكدت في مناسبات عدة أن جميع الموقوفين في البلاد يُحاكمون بتهم جنائية، مثل "التآمر على أمن الدولة" أو "الفساد"، ونفت وجود محتجزين لأسباب سياسية.
وفي 25 يوليو 2021 بدأ الرئيس التونسي قيس سعيد فرض إجراءات استثنائية شملت حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على الدستور وترسيخا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987 ـ 2012).
وتأتي أحكام اليوم بعد إصدار محكمة تونسية في 19 أبريل/ نيسان، أحكاما بالسجن راوحت بين 4 و66 عاما بحق 40 متهما في قضية "التآمر على أمن الدولة 1"، والتي تتضمن تهما مشابهة تشكك فيها المعارضة.
المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: التآمر على أمن الدولة
إقرأ أيضاً:
عضو النهضة الفرنسي: مواجهة الإخوان مستمرة منذ 2021.. والقانون الجديد أكثر حزما
قالت الدكتورة منال خليفة، عضو حزب النهضة الفرنسي، إن مواجهة الدولة الفرنسية لجماعة الإخوان ليست أمرًا جديدًا، موضحة أن البداية الحقيقية كانت في عام 2021 مع صدور قانون "مكافحة الانفصالية"، والذي مثل أولى الخطوات الجادة لمواجهة المشروع السياسي للجماعة داخل فرنسا.
وأضافت «خليفة»، خلال مداخلة مع الإعلامية فيروز مكي، ببرنامج «مطروح للنقاش»، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الحكومة الفرنسية بدأت آنذاك تحركات منهجية شملت مراقبة الجمعيات والمدارس والمساجد المرتبطة بالجماعة، في إطار خطة واضحة لتفكيك شبكات النفوذ التابعة لها.
وأكدت أن إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤخرًا عن إعداد مشروع قانون جديد يتضمن عقوبات مالية وإدارية ضد الجماعة، يُعد امتدادًا طبيعيًا لتلك المواجهة، لكنه يأتي هذه المرة بقدر أكبر من الحزم والصرامة.
وأشارت خليفة إلى أنه لا يُعقل أن تستمر فرنسا في محاربة ما تسميه "التطـ رف الإسلامي" خارج حدودها دون اتخاذ إجراءات ملموسة داخليًا، مؤكدة أن المشروع الجديد يعكس إدراك السلطات الفرنسية لحجم التهديد الذي تمثله جماعة الإخوان على الأمن القومي.
واختتمت بالتأكيد على أن مواجهة التطرف يجب أن تكون شاملة ومتوازنة بين الداخل والخارج، مشددة على أن فرنسا لا يمكنها التصدي لهذه الظاهرة بشكل فعال ما لم تبدأ من داخل أراضيها.