تركيا تعلن موقفها من الاتفاق بين إثيوبيا وأرض الصومال
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
أعربت تركيا عن استنكارها الشديد للاتفاقية التي وقعتها إثيوبيا وأرض الصومال في الأول من يناير 2024، والتي تعتبرها تعديًا على حقوق ومصالح الشعب الصومالي.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، أونكو كيسيلي، في بيان صدر بتاريخ 4 يناير 2024، إن تركيا تشعر بقلق بالغ إزاء هذه الخطوة الأحادية الجانب، التي قال إنها تتعارض مع القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الصومالية “صونا”.
وأضافت أنقرة "أن تركيا تؤكد من جديد التزامها الثابت بوحدة وسيادة وسلامة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية، وهو أيضًا أحد متطلبات القانون الدولي".
وأشار إلى أن تركيا تأمل في التوصل إلى حل سلمي ودائم للنزاعات بين الصومال وأرض الصومال من خلال الحوار المباشر والمفاوضات بين الأطراف الصومالية، وأكد مجددا دعم تركيا لأي جهود بناءة في هذا الاتجاه.
يذكر أنه في الأول من يناير الجاري، وقعت إثيوبيا وأرض الصومال مذكرة تفاهم تقضي بمنح أديس أبابا منفذا على البحر الأحمر، في مقابل أن تعترف بأرض الصومال، وهي الاتفاق الذي أثار غضب قادة الصومال وخرج الشعب في مظاهرات أمس الأربعاء تندد بالتحركات الإثيوبية والتدخل في شئون البلاد.
ودعا العضو في البرلمان الصومالي عبد الرحمن عبد الشكور وارسام، إلى نقل مقر الاتحاد الأفريقي من إثيوبيا.
وانتقد البرلمان الصومالي الذي كان يتولى منصب وزير التخطيط في السابق، إثيوبيا لاستضافتها مقر الاتحاد الأفريقي بينما تقوض سيادة الصومال ووحدة أراضيها، بحسب ما أوردته كالة الأنباء الصومالية "صونا".
وقال وارسام، وزير التخطيط السابق والنائب الحالي، عبر حسابه الرسمي بموقع "إكس" اليوم الخميس إن تصرفات إثيوبيا كانت "متناقضة" و"تجاهلاً" لميثاق الاتحاد الأفريقي، الذي قال إنه يستند إلى "المبادئ الأساسية" المتمثلة في احترام سيادة الدول الأعضاء ووحدتها وسلامة أراضيها.
وأعرب النائب الصومالي عن دعمه لفكرة نقل مقر الاتحاد الأفريقي إلى دولة أخرى من شأنها أن "تدعم وتحترم" القيم الأساسية للمنظمة. واعتبر أن ذلك من شأنه أن يعزز الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة.
ويستضيف مقر الاتحاد الأفريقي، الذي يقع في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، المنظمة منذ عام 1963.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتفاق بين إثيوبيا وأرض الصومال وزارة الخارجية التركية أرض الصومال جمهورية الصومال الفيدرالية مذكرة تفاهم مقر الاتحاد الإفريقي مقر الاتحاد الأفریقی وأرض الصومال
إقرأ أيضاً:
أوروبا تقترب من صفر الانبعاثات.. اتفاق تاريخي لخفض التلوث 90% بحلول 2040
في خطوة تُعد من أهم التحركات المناخية العالمية خلال العقد الحالي، أعلن البرلمان الأوروبي عن موافقة مبدئية بين مؤسسات الاتحاد الأوروبي لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 90% بحلول عام 2040 مقارنة بمستويات عام 1990.
هذا الهدف الطَموح، الذي يتجاوز التزامات معظم الاقتصادات الكبرى—including الصين—يمثل علامة فارقة في مسار القارة نحو تحقيق الحياد الكربوني الكامل بحلول 2050.
ورغم أن الهدف الجديد أقل حدة من التوصيات الأولية التي قدمها مستشارو الاتحاد الأوروبي في علوم المناخ، إلا أنه جاء نتيجة تفاوض سياسي معقد استغرق شهورًا، واضطر الأطراف إلى البحث عن صيغة توفق بين الطموح المناخي والواقع الاقتصادي. وزير الخارجية الدنماركي لارس آجارد، أحد المشاركين الرئيسيين في صياغة الاتفاق، وصفه بأنه يوازن بين ضرورة التحرك العاجل لحماية المناخ وبين الحفاظ على قدرة الصناعة الأوروبية على المنافسة في سوق عالمي شديد الارتباك.
الاتفاق لم يأتِ بسهولة، دول مثل بولندا والمجر حذرت من أن خفض الانبعاثات بدرجة أكبر سيشكل عبئًا قد لا تقدر صناعاتها الثقيلة على تحمله، خاصة مع استمرار ارتفاع أسعار الطاقة في المنطقة.
في المقابل، ضغطت دول أخرى، بينها إسبانيا والسويد، لرفع سقف الطموح، مشددة على أن القارة تواجه بالفعل تصاعدًا في الكوارث المناخية والظواهر الجوية المتطرفة، ما يستدعي إجراءات أكثر صرامة.
النتيجة كانت تسوية وسط: هدف كبير لكنه لا يصل إلى مستوى المقترحات العلمية الأكثر تشددًا.
وفق الاتفاق، ستُجبر الصناعات الأوروبية على خفض انبعاثاتها بنسبة 85%، وهو رقم ضخم يتطلب استثمارات غير مسبوقة في التحول للطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة. لتعويض نسبة الانبعاثات المتبقية، سيلجأ الاتحاد الأوروبي إلى بيع أرصدة كربونية للدول النامية، بالإضافة إلى السماح للشركات باستخدام أرصدة كربون دولية إضافية تصل إلى 5% لتخفيف الضغط.
كما قرر الاتحاد تأجيل ضريبة الكربون على الوقود لعام واحد لتبدأ في 2028 بدلًا من 2027، في محاولة لتهدئة مخاوف قطاع النقل والصناعة الثقيلة.
ورغم الخلافات الداخلية، تبقى أوروبا أكثر القارات الكبرى تقدمًا في مسار الحد من الانبعاثات. فقد نجح الاتحاد بالفعل في خفض انبعاثاته بنسبة 37% مقارنة بعام 1990، وهو إنجاز لا يزال بعيد المنال بالنسبة لاقتصادات ضخمة أخرى.
الولايات المتحدة، على سبيل المثال، لم تحقق سوى 7% فقط خلال الفترة نفسها، وفق بيانات Statista. ويعود جزء كبير من التباطؤ الأميركي إلى سياسات إدارة ترامب التي انسحبت من اتفاقية باريس للمناخ، وأعادت تعزيز صناعات الطاقة الملوثة مثل الفحم والغاز، بل وحتى أزالت الإشارات المرتبطة بالمناخ من المواقع الحكومية.
رغم الإعلان، لا يزال الاتفاق بحاجة إلى تصديق رسمي من البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء ليصبح قانونًا ملزمًا. إلا أن هذا الإجراء يُعتبر عادةً شكليًا في مثل هذه الاتفاقات التي يتم التوافق عليها مسبقًا داخل المؤسسات الأوروبية.
بهذا الاتفاق، يرسل الاتحاد الأوروبي رسالة واضحة: المعركة ضد تغير المناخ تتطلب إجراءات جريئة، حتى لو كانت مكلفة وصعبة سياسيًا.
ومع اقتراب موعد 2050، تبدو القارة الأوروبية مصممة على البقاء في مقدمة الدول التي تسعى إلى بناء اقتصاد أخضر قادر على المنافسة عالميًا، وبيئة أكثر استقرارًا للأجيال القادمة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟