النقد الدولي يكشف أسباب ارتفاع معدلات التضخم في دول الخليج
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
كشف صندوق النقد الدولي، أن ارتفاع معدلات التضخم في دول الخليج خلال الفترة بين 2019 و2022، يرجع إلى اعتمادها بشكل كبير على الواردات، وأن أكثر القطاعات تأثرا بموجة التضخم العالمية في الخليج هي المواد الغذائية، وخدمات السكن والوقود.
وذكر التقرير أن اقتصادات دول الخليج اعتمدت على الواردات، بما يعادل ضعف المعدل في اقتصادات الدول المتقدمة، إلى جانب زيادة الإنفاق الاستهلاكي في ظل ارتفاعات أسعار النفط، مما أسهم في نمو معدلات التضخم، حسبما نشر موقع الخليج أون لاين.
وأوضح الصندوق في تقرير له، اليوم الخميس، أن بعض البلدان الخليجية كانت الارتفاعات فيها أقل من المتوسطات العالمية ببعض القطاعات في ظل الدعم الحكومي.
وبحسب التقرير فقد تصدرت الإمارات دول الخليج في معدل الواردات قياسيا إلى الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 80%، تليها البحرين بنسبة 68%، ثم الكويت بـ43%.
وحلت سلطنة عُمان في المرتبة الرابعة بنسبة 42%، فيما كانت أقل الدول من حيث نسبة قيمة الواردات إلى الناتج المحلي الإجمالي هما قطر والسعودية بنسب 38% و29% على التوالي.
كما شدد التقرير على أن هذا الارتفاع في الواردات يعود إلى ما تعانيه الأسواق العالمية من زيادة في أسعار أغلب السلع في ظل التوترات الجيوسياسية والحرب في أوكرانيا التي أثرت على سلاسل التوريد.
يشار إلى أن صندوق النقد الدولي سبق أن توقع في ديسمبر الماضي، نمو الاقتصاد الخليجي 4% خلال العام 2024، بفضل سياسات التنويع الاقتصادي ونمو القطاع غير النفطي.
اقرأ أيضاً
السعودية.. خطة لاقتراض 22.9 مليار دولار في 2024
المصدر | الخليج الجديد
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: التضخم الخليج دول الخلیج
إقرأ أيضاً:
استقرار العقود الآجلة للأسهم الأمريكية بعد ارتفاع وول ستريت إثر خفض أسعار الفائدة
استقرت العقود الآجلة للأسهم الأميركية، بعد أن أدى خفض سعر الفائدة الأخير من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى انتعاش وول ستريت.
وارتفعت العقود الآجلة المرتبطة بمؤشر داو جونز الصناعي 57 نقطة، أي بنسبة 0.1%.
بينما استقرت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز وناسداك 100 دون مستوى الاستقرار.
في ختام تعاملات وول ستريت، عززت المؤشرات الأميركية مكاسبها، بعد خفض مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية، فيما ارتفعت رهانات المستثمرين على المزيد من التيسير النقدي.
وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.7% ليغلق عند 6886.68 نقطة، بينما صعد مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.3% إلى 23654.16 نقطة.
وقفز مؤشر داو جونز الصناعي 497.46 نقطة، أو 1.1%، ليصل إلى 48057.75 نقطة.
وكما كان متوقعاً على نطاق واسع، خفض مجلس الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة للمرة الثالثة على التوالي بمقدار ربع نقطة مئوية.
ومع ذلك، ظهرت الآراء منقسمة بين أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية المسئولة عن تحديد أسعار الفائدة، إذ يُفضل البعض خفض أسعار الفائدة لتجنب المزيد من ضعف سوق العمل، بينما يعتقد آخرون أن خفضاً آخر قد يُفاقم التضخم.
إذاً وافق مجلس الفيدرالي الأمريكي على خفض آخر بنسبة ربع نقطة مئوية في ختام اجتماعه الذي استمر يومين.
ويُعدّ هذا الخفض الثالث على التوالي، ليُبقي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية ضمن نطاق يتراوح بين 3.50% و3.75%.
وتضمن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وكذلك تصريحات رئيسه جيروم باول اللاحقة، عدة مؤشرات اعتبرتها وول ستريت إيجابية لأسواق الأسهم:
ومن أبرزها إعلان مجلس الفيدرالي عن نيته شراء سندات قصيرة الأجل مجدداً، ما أدى إلى انخفاض عوائد سندات الخزانة قصيرة الأجل.
وقد انخفض عائد سندات الخزانة لأجل عامين بأكثر من 3 نقاط أساسية ليصل إلى 3.578%.
كما أشار البنك المركزي في بيانه إلى ضعف سوق العمل، متخلياً عن عبارة "لا يزال ضعيفاً"، وهذا يُوحي بأن تركيزه يتجه نحو دعم الاقتصاد بدلاً من التركيز على التضخم.
وفي حين صرّح باول بأن مجلس الاحتياطي الفدرالي سينتظر ويرى قبل اتخاذ خطوته التالية، إلا أنه استبعد فعلياً أي احتمال لرفع سعر الفائدة في الفترة المقبلة.
وقال باول: "لا أعتقد أن رفع سعر الفائدة.. هو السيناريو الأساسي لأي شخص في هذه المرحلة".
في تداولات مع بعد إغلاق السوق، تراجعت أسهم شركة أوراكل بعد أن جاءت إيراداتها أقل من توقعات وول ستريت.
انخفضت أسهم أوراكل بنسبة 11% في التداولات الممتدة، بعد أن أعلنت الشركة المصنعة لبرمجيات قواعد البيانات عن انخفاض إيراداتها الفصلية عن المتوقع، على الرغم من الطلب المتزايد على بنيتها التحتية للذكاء الاصطناعي.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟