المدارس الكاثوليكية فكّت إضرابها.. فهل يعلن المعلمون إضرابهم الآن؟
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
على الرغم من إعلان فك الإضراب، لا يزال ملف المدارس الكاثوليكية الحاضر الاكبر على الساحة، وذلك من خلال البحث عن الآلية التي سيتم اعتمادها، والتي من شأنها توازيًا أن تضمن حقوق الجهتين، أي الإدارة والمعلمين، خاصة مع دخول بكركي على الخط، والتي كلفت توازيًا اللجنة التربوية التي انبثقت عن الإجتماع الذي عقد في الصرح البطريركي إيجاد الحلول اللازمة، وذلك للتوصل لحل "وسط" يمكّن من تطبيق قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وتنظيم الموازنة المدرسية، الذي تعترض عليه المدارس الكاثوليكية.
مصادر وزارة التربية، أشارت لـ "لبنان24" بأن الأمور ليس كما كان يسوّق لها إعلاميًا، إذ وبظل عدم الإعلان عن الحلّ النهائي، فإن عدة مقترحات سيتم اعتمادها من شأنها أن ترضي الطرفين، إذ إن وقف معارضة القانون الصادر من قبل مجلس النواب، وتحديدًا المادة الثالثة منه، تم استدراكه، لتعود الإدارات وتبدي التزامها بالقانون كما هو، وهذا ما فسّر فكّ الإضراب.
وحسب مصادر "لبنان24"، فإن ما تم التوافق عليه يندرج تحت آليتين، واحدة منها تتعلق بعملية الدفع بالدولار، وهي العائق الأكبر التي كانت المدارس الكاثوليكية قد أشارت أنّها ليست بصدد تنفيذه ولو أدى الأمر إلى الإضراب المفتوح، وهذا ما استطاعت التوصل إليه حقًا، إذ تمكنت اللجنة من الوصول إلى ما يرضي المعلمين، ويفتح المجال للإدارة بأن تقوم بعملية الدفع، أي عمليًا زيادة المعاشات، إذ إن معاشات البعض من الأساتذة تتراوح ما بين مليونين وثلاثة ملايين ليرة، وهذا الأمر الذي يراه نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض أمرا مستغربا وغير معقول.
ومن هنا تؤكّد مصادر تربوية لـ "لبنان 24" أن ما تم اقتراحه يتجلى بأن تتم عملية الدفع بشكلٍ سهل، بناءً لبراءة الذمة التي سيتم الدفع على أساسها، إذ إن المدارس ستدفع الـ 8% كما نصّ عليه القانون حرفيًا، إنّما بناءً على الذمة المالية التي سيتم تقديمها من قبل الإدارات لوزارة التربية، ومن هنا تفتح المصادر شكوكًا مسبقة عما هي الذمة المالية التي ستُقدّم، وعلى أي أساس ستُدفع. إلا أنّ هذه المصادر لن تستبق الأمر بناءً على الأجواء الإيجابية التي تم التماسها خلال الإجتماع الأخير.
النقطة الثانية التي تحدّثت عنها مصادر "لبنان24" تتجلى بوقت الدفع، إذ أبدت المدارس الكاثوليكية امتعاضًا من المطالبة بدفع الأشهر التي مضت، مشيرةً إلى أنّه من غير المعقول أن يتم دفع الـ8% مرة واحدة للأشهر الأربعة المنصرمة، وهو ما تم ملاقاته بشكل إيجابي عند الطرف الآخر، الذي وافق على تسهيل عملية الدفع وأخذ براءة الذمة. علمًا أن إدارات المدارس حاولت خلق إشكالية عدم الدفع الموحد من قبلها للأساتذة، إذ إن كل مدرسة تدفع لأساتذتها معاشات معينة، إلا أن الرد كان واضحًا لجهة الإعتماد على الذمة المالية المقدمة من قبل المدارس، ودفع الـ8 % على أساسها.
ولكن في حال حُلّ الأمر هل يعني أن العوائق انتهت؟
معلومات "لبنان 24" تؤكّد أن الأمور إلى حدّ الآن سالكة، لكن خوف الأساتذة الأكبر يبقى من رقم الذمة المالية التي ستقدمها إدارات المدارس، إذ إنّه كما بات معلومًا، فإن الـ 8 % ستُدفع على أساسها، ومن هنا فإن الذمة وفي حال لم تكن "صحيحة" فإن المعلمين سيكون لهم كلام آخر، خاصةً إذا ما كان هناك إجحاف بحقوق الأساتذة، علمًا أن إدارات المدارس الكاثوليكية دائمًا ما كانت تقف إلى جانب الأساتذة وتطالب بحقوقهم..
فهل ستنقلب الآية، ويعلن الأساتذة بأنفسهم الإضراب المفتوح الجديد؟ المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: المدارس الکاثولیکیة الذمة المالیة
إقرأ أيضاً:
"إرجاء الإضراب لا يعني التراجع".. أزمة رسوم المحامين تدخل مرحلة تفاوض جديدة مع القضاء | تقرير
في تطور جديد لأزمة الرسوم القضائية المثيرة للجدل، قررت نقابة المحامين العامة، بالاتفاق مع النقابات الفرعية، إرجاء تنفيذ الإضراب الذي كان مقررًا يومي 7 و8 يوليو الجاري، احتجاجًا على ما وصفته بـ "الرسوم غير الدستورية"، في خطوة اعتُبرت بمثابة منح فرصة أخيرة لمسار التفاوض قبل التصعيد.
أصل الأزمة: رسوم تغضب المحامين
تعود الأزمة إلى فرض ما يُعرف بـ "رسوم الخدمات المميكنة" على المتقاضين والمحامين عند قيد الدعوى، وهي رسوم تُحصّل لصالح ميكنة المحاكم وتطوير البنية التكنولوجية، لكن دون سند تشريعي واضح، وفق ما تؤكد النقابة.
واعتبرت جموع المحامين هذه الرسوم مخالفة للدستور والقانون، وتُمثل عبئًا ماديًا غير مبرر، خاصة في الدعاوى البسيطة، فضلًا عن تأثيرها السلبي على حق التقاضي وضمانات الدفاع، ما دفع النقابة للتحرك على مستويات مختلفة لوقف تطبيقها.
خطوات تصعيدية.. ثم إرجاء مشروط
منذ اندلاع الأزمة، تبنّت النقابة العامة، برئاسة عبد الحليم علام ـ نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب ـ مسارًا تصعيديًا بدأ بتحركات قانونية ومخاطبات رسمية، تلاها دعوة للإضراب الجزئي يومي 7 و8 يوليو 2025، كرسالة احتجاج قوية على استمرار العمل بالرسوم المثيرة للجدل.
لكن التطورات الأخيرة، وعلى رأسها إعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى وتعيين رؤساء جدد لمحاكم الاستئناف المعنية، دفعت النقابة لمراجعة خططها، خاصة مع ظهور مؤشرات إيجابية من جهات قضائية أبدت رغبتها في فتح باب الحوار.
وفي اجتماع طارئ عقدته النقابة العامة مع نقباء النقابات الفرعية، صباح السبت 5 يوليو، قرر المجتمعون إرجاء الإضراب لموعد لاحق يتم تحديده بناءً على ما ستسفر عنه المشاورات القضائية المرتقبة.
بيان النقابة: التفاوض لا يعني التنازل
في بيان رسمي صدر عقب الاجتماع، أكدت نقابة المحامين أن قرار الإرجاء لا يعني التراجع عن المطالب، بل يُمثل فرصة لفتح حوار جاد مع القيادات القضائية الجديدة، مشددة على أن مواقفها ثابتة في الدفاع عن مهنة المحاماة وحقوق المتقاضين.
وأضاف البيان: "نقف صفًا واحدًا من أجل مهنة المحاماة، ونحرص على أمن هذا الوطن وحقوق مواطنيه، وسنواصل التحرك وفق القانون حتى تُرفع هذه الرسوم الجائرة."
ردود فعل: بين الحذر والترقب
قرارات النقابة لاقت ردود فعل متباينة داخل الوسط القانوني، حيث رحّب البعض بإعطاء فرصة للحوار، معتبرين أن التصعيد لا يجب أن يكون الخطوة الأولى، بينما أعرب آخرون عن تخوفهم من أن يُستغل التراجع المؤقت لإطالة أمد الأزمة دون حلول واضحة.
فيما شدد عدد من النقباء الفرعيين على أن الإضراب لم يُلغَ وإنما تأجل فقط، وسيُحدد موعده في حال عدم الاستجابة لمطالب المحامين.
ما القادم ؟
الأيام المقبلة ستكون حاسمة، فإما أن تثمر المشاورات مع رؤساء محاكم الاستئناف الجدد عن توافق قانوني يضمن إنهاء الأزمة، أو تعود النقابة إلى خيار التصعيد والإضراب كوسيلة ضغط.
وفي كل الأحوال، تؤكد نقابة المحامين أنها مستمرة في الدفاع عن حق المحامي والمتقاضي، وأن السكوت ليس خيارًا، بل التفاوض المشروط هو السلاح الحالي.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات