محام هولندي: نلاحق قضائيا مواطنين قاتلوا مع إسرائيل في غزة
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
قال المحامي الهولندي هارون رضا إنه عازم على ملاحقة 5 مواطنين هولنديين يخدمون بالجيش الإسرائيلي، أمام قضاء بلاده، لتورطهم بجرائم في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية متواصلة منذ نحو 3 أشهر.
ورضا هو ممثل حركة "30 مارس" في هولندا، التي أسسها نشطاء في أوروبا من أجل منع الإبادة الجماعية في غزة، وتأخذ اسمها من يوم الأرض، وهو اليوم الذي شهد احتجاجات بعد استيلاء إسرائيل على آلاف الدونمات من الأراضي الفلسطينية في 30 مارس/آذار 1976.
وأكد المحامي الهولندي، في تصريحات لوكالة الأناضول، أنهم تقدموا بشكوى جنائية ضد هؤلاء الأشخاص في المحاكم المحلية، موضحا أن "جنسية هؤلاء الأشخاص في أوروبا تمنحنا السلطة القضائية، ونحن نتابع العملية من خلال فتح قضية جنائية".
وأشار إلى أنه قدّم مؤخرا شكوى جنائية إلى النيابة العامة الهولندية ضد شخص خدم برتبة ملازم في الجيش الهولندي، وقال بفخر -في مقابلة أجراها مع صحيفة "إيه دي" (AD) الهولندية- إنه فقد إحدى ساقيه في قتاله مع الجيش الإسرائيلي في غزة.
وأوضح المحامي أن هذا الشخص اعترف بأنه "قام بتسوية غزة بالأرض، وتطهير المنطقة من المدنيين"، مضيفا "نحن قلنا إذا كنت فخورا جدا بما فعلته فتحمل العواقب، لقد قدمنا شكوى قضائية".
قضية ضد المستوطنينالمحامي الهولندي كشف أيضا عن رفعهم الدعاوي القضائية بحق المستوطنين حاملي الجنسية الهولندية، قائلا "نتقدم بطلب إلى مكتب المدعي العام الهولندي للمطالبة بمحاكمة هؤلاء الأشخاص بتهمة السرقة وجرائم أخرى".
وأضاف "نتوقع أن يقبل مكتب المدعي العام مطالبنا، حيث إن جميع الأدلة اللازمة متضمنة في الشكوى الجنائية".
وشبه رضا حركة المستوطنين اليهود مزدوجي الجنسية من أوروبا إلى المستوطنات في الأراضي الفلسطينية، بتحرك عضو من تنظيم "داعش" (الدولة الإسلامية) أو "منظمة إرهابية" أخرى من أوروبا إلى المناطق التي تحتلها هذه المنظمات، مشيرا إلى أنهم رفعوا هذا النوع من الدعاوي القضائية أول مرة عام 2009، وأنهم قدموا طلبات مماثلة بعد الهجمات الإسرائيلية على غزة في 2014.
تحديد هوية المتهمينوأشار المحامي الهولندي إلى أنهم تقدموا بعد الأحداث الأخيرة بشكوى ضد 4 هولنديين بتهمة جرائم حرب، ومستوطن واحد بتهمة السرقة.
وبيّن أنهم عثروا على هؤلاء الأشخاص من خلال منشوراتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وتصريحاتهم للصحافة، والمعلومات التي حصلوا عليها من مصادر مفتوحة على شبكة الإنترنت.
وذكر المحامي أنهم تمكنوا من كشف هوية المتهمين رغم استخدام بعضهم أسماء مزيفة بفضل صورهم المتاحة التي ساعدت في تحديد هوياتهم.
ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى أمس الخميس 22 ألفا و438 شهيدا و57 ألفا و614 مصابا معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: هؤلاء الأشخاص
إقرأ أيضاً:
المحامي صبرة يبدأ إضرابًا عن الطعام داخل زنزانته وسط صمت نقابة المحامين
تبرز مأساة المدنيين والمدافعين عن القانون كأحد أبرز وجوه الأزمة الإنسانية التي تعصف بمناطق سيطرة ميليشيا الحوثي الإيرانية التي تمارس أبشع الانتهاكات والجرائم بحق المواطنين القابعين تحت سلطتها الدموية والإرهابية منذ 2015.
المحامي عبدالمجيد صبرة، الذي كرّس حياته للدفاع عن المعتقلين والصحافيين وحقوق الإنسان، أصبح اليوم ضحية للاختطاف القسري من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية منذ أكثر من شهرين ونصف، حيث يخوض الآن إضراباً عن الطعام احتجاجاً على سوء المعاملة وغياب أي مساءلة عن مصيره.
هذا الإجراء يعكس حجم المعاناة الإنسانية التي يواجهها المختطفون في سجون الحوثيين، ويدعو إلى تسليط الضوء على الظروف القاسية التي يعيشها المدافعون عن الحقوق المدنية، والآثار النفسية والاجتماعية المترتبة على اختفائهم القسري على أسرهم ومجتمعاتهم المحلية.
وبدأ المحامي صبرة الإضراب عن الطعام، احتجاجاً على استمرار احتجازه دون أي مبرر قانوني أو محاكمة، فيما تستمر مليشيا الحوثي في معاملته بطريقة قاسية، حيث أعيد إلى زنزانة انفرادية ومنعت عنه الزيارات.
وأوضح شقيقه وليد صبرة أن المحامي أبلغ العائلة بالخطوة الاحتجاجية، مطالباً نقابة المحامين بالتدخل للضغط على المليشيا من أجل السماح بالزيارات ولو على أقل تقدير. ويحتجز صبرة حالياً في سجن الأمن والمخابرات، وهذه هي المرة الأولى التي يتم التعرف فيها على مكان احتجازه منذ اختطافه في 25 سبتمبر/أيلول الماضي، خلال اقتحام مكتبه في صنعاء وصادروا بعض متعلقات شخصية له.
ابنة المحامي صبرة عبّرت عن استيائها العميق من استمرار اختفاء والدها القسري لأكثر من سبعين يوماً، مؤكدة أن غيابه ترك فراغاً كبيراً في أسرتها وفي الوسط الحقوقي الذي عرفه صوتاً للمظلومين وداعماً لقضايا المعتقلين.
وأضافت أن والدها كان سنداً لعائلته وأبا للجميع، وأن غيابه أثقل كاهل الروح والقلب والجسد، خصوصاً أنه اعتاد أن يكون حاضراً بجانب المستضعفين. وتساءلت بمرارة عن دور نقابة المحامين التي لم تصدر حتى الآن أي موقف رسمي، معتبرة صمتها تخلياً عن واجباتها المهنية والأخلاقية.
المحامي عبدالمجيد صبرة يعد من أبرز المدافعين عن المختطفين لدى مليشيا الحوثي، واشتهر بالدفاع عن الصحافيين الذين اختطفتهم المليشيا خلال السنوات الماضية. ويأتي اختطافه ضمن حملة حوثية شاملة استهدفت المئات من المواطنين خلال احتفالات ذكرى ثورة 26 سبتمبر المجيدة.
الخطوة الاحتجاجية التي اتخذها صبرة بإعلان الإضراب عن الطعام تبرز الواقع المؤلم الذي يعيشه المختطفون في سجون الحوثي، حيث تتضاعف معاناتهم جراء الاعتقال الانفرادي، والحرمان من الحقوق الأساسية، والتهديد المستمر بحياتهم. كما تلقي الضوء على الأثر النفسي والاجتماعي الكبير على الأسر والمجتمعات المحلية، في ظل غياب أي آليات رقابية أو حماية دولية فعّالة.
ويؤكد نشطاء حقوقيون أن استمرار هذا النمط من الانتهاكات يهدد حقوق الإنسان الأساسية في اليمن، ويجعل من الدفاع عن القانون والمواطنين عملاً محفوفاً بالمخاطر، خصوصاً في مناطق النزاع الخاضعة لسيطرة المليشيات. كما يشددون على أن الصمت الدولي ونقص الإجراءات القانونية الفعالة يفاقم معاناة المختطفين ويعطل أي مسارات للعدالة والمساءلة.
ويعد إضراب المحامي صبرة عن الطعام رسالة قوية إلى الرأي العام المحلي والدولي، تطالب بوقف الانتهاكات ضد المدافعين عن الحقوق، والإفراج الفوري عن المختطفين، وضمان محاكمة عادلة لهم، بالإضافة إلى تسليط الضوء على السياسات القمعية التي تتبعها المليشيا في سجونها، والتي تعكس حجم الانتهاكات الممنهجة والمنهجية ضد المجتمع اليمني.
صور | 250 طير بادجي تتنافس في القطيف.. والأسعار تلامس 6 آلاف ريال