اقتصادية قناة السويس: ميناءي السخنة والأدبية يستقبلان 236 سفينة خلال الربع الأخير للعام المالي 2022/2023
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
أخبار متعلقة
تصدير كلينكر وصودا كاوية وتفريغ رخام وإيثيلين بموانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
اقتصادية قناة السويس: نجاح خدمة تموين سفينة حاويات أثناء التداول بميناء غرب بورسعيد
رئيس «اقتصادية قناة السويس» يبحث مع السفير الكوري ملفات التعاون المشترك
أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيانٍ رسميٍّ، أن موانيها التابعة بالمنطقة الجنوبية شهدت نشاطًا لافتًا خلال الربع الأخير للعام المالي المنقضي 2022/2023.
وأوضح البيان، أن ميناء السخنة التابع للمنطقة الاقتصادية قد استقبل ما إجماليه 140 سفينة متنوعة بحمولات تجاوزت 5.2 ملايين طن، وعدد حاويات 224،594 حاوية مكافئة؛ حيث بلغ إجمالي السفن في أبريل الماضي، 50 سفينة تنوعت بين سفن البضائع المحواة والصب الجاف والسائل بحمولات إجمالية 1،959،273.3 طن، وإجمالي حاويات 75,615 حاوية مكافئة، وذلك مقارنةً بـ 38 سفينة استقبلتها الميناء خلال ذات الفترة من العام السابق 2022 بإجمالي حمولات بلغ 1,439,510.37 طن، وعدد 80,868 حاوية مكافئة، ما يعكس نموًّا في معدل السفن بلغ 31.58%، وكذا نمو البضائع بنسبة 36.11%.
كما استقبل ميناء السخنة خلال مايو 49 سفينة بحمولات بلغت 1،572،103.23 طن، بعدد حاويات مكافئ نحو 78،495 حاوية مكافئة، مقارنةً بـ 37 سفينة استقبلتها الميناء خلال ذات الشهر من عام 2022 بإجمالي حمولات 1,239,649.6 طن، وعدد حاويات 72,799 حاوية مكافئة، وذلك بمعدلات نمو 32.43% في السفن، و26.82% في البضائع، وفي الحاويات 7.82%، أما عن شهر يونيو 2023 فقد استقبل ميناء السخنة عدد 41 سفينة بحمولات 1,686,809.35 طن بعدد حاويات 70,484 حاوية مكافئة، وذلك بالمقارنة بـ35 سفينة استقبلها خلال يونيو 2022 بحمولات إجمالية 1,436,934.2 طن وعدد حاويات 75,414 حاوية مكافئة، بمعدل نمو في السفن بلغ 17.14%، كما نمت البضائع بمعدل 17.39%.
فيما أفاد البيان أن ميناء الأدبية التابع للمنطقة الاقتصادية كان قد استقبل حجم بضائع إجمالي بنحو مليون و750 ألف طن، وذلك باستقبال 96 سفينة خلال الربع الأخير من العام المالي؛ حيث استقبل الميناء خلال شهر أبريل 36 سفينة متنوعة بإجمالي حمولات 573،960.3 طن، كما استقبل الميناء خلال مايو 31 سفينة بحمولات مختلفة بلغ إجماليها 675،546.68 طن، وخلال شهر يونيو استقبل الأدبية 29 سفينة، بحمولة إجمالية قدرها 500،900.21 طن.
وتجدر الإشارة إلى مساهمة أعمال التطوير التي تنفذها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بموانيها التابعة كافة في تعزيز نشاط حركة تداول البضائع المختلفة في تلك الموانئ؛ حيث تقوم المنطقة الاقتصادية بتطوير أرصفة الموانئ وتجهيزها لاستقبال أحدث أنواع السفن، كما تلعب الخدمات المضافة حديثًا لهذه الأرصفة مثل خدمات تموين السفن دورًا بارزًا في إقبال مختلف خطوط الشحن العالمية على موانئ المنطقة الاقتصادية.
اقتصادية قناة السويس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين اقتصادية قناة السويس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس المنطقة الاقتصادیة لقناة السویس اقتصادیة قناة السویس حاویة مکافئة
إقرأ أيضاً:
تحسن أداء المؤشرات الاقتصادية بشهادة المؤسسات الدولية
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فيديو جراف عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض خلاله تحسن أداء المؤشرات الاقتصادية بفضل الإصلاحات الاقتصادية، وذلك بشهادة المؤسسات الدولية.
وتناول الفيديو جراف مسار الاقتصاد المصري خلال الفترة من عام 2022 إلى عام 2025 في ظل التحديات الإقليمية والدولية، موضحًا حجم الضغوط التي واجهتها مصر وانعكاساتها على مؤشرات الاقتصاد آنذاك، ثم استعرض خطوات الدولة في تجاوز تلك التداعيات وتحقيق مؤشرات إيجابية.
وأشار الفيديو جراف إلى أن هذا التحسن جاء نتيجة حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة في مارس 2024، وفي مقدمتها توحيد سعر الصرف، الأمر الذي دفع المؤسسات الدولية إلى تعديل رؤيتها وتوقعاتها للاقتصاد المصري نحو مزيد من الإيجابية.
وبدأ الفيديو جراف باستعراض أبرز التحديات الإقليمية والدولية التي تسببت في تأثيرات كبيرة على الاقتصاد العالمي، وألقت بظلالها على مؤشرات الاقتصاد المصري خلال الفترة السابقة لعام 2024، وتمثل أبرزها في تداعيات أزمة كورونا، واندلاع الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022.
ونتيجة لتلك التداعيات السلبية، واجهت مصر تحديات اقتصادية، تمثلت في تراجع مصادر النقد الأجنبي، ما تسبب في ارتفاع معدل التضخم العام لحضر الجمهورية مسجلاً 33.3% عام 2023/2024، مقابل 24.4% عام 2022/2023، و8.5% عام 2021/2022، إلى جانب تراجع معدل النمو الاقتصادي بأكثر من 4 نقاط مئوية خلال 3 سنوات، نتيجة انكماش عدد من القطاعات منها الصناعات التحويلية والغاز والاستخراجات.
كما أدت تلك التحديات إلى ارتفاع الدين العام ليصل في يونيو 2023 لأعلى مستوياته منذ يونيو 2017، الأمر الذي انعكس على تراجع تقييم وتوقعات المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري.
ولفت الفيديو جراف إلى أنه خلال تلك الفترة، أثرت الصدمات الخارجية على الاقتصاد المصري، وهو ما أكده صندوق النقد الدولي، لافتًا إلى أن نقص النقد الأجنبي أدى إلى تباطؤ معدل النمو الاقتصادي، فيما أشار البنك الدولي إلى أنه بعد مرور عام على الحرب الروسية الأوكرانية ما زالت مصر تواجه أزمة في النقد الأجنبي، وارتفاع حاد في معدلات التضخم، كما أكد أن الضغوط المالية ستؤدي إلى ارتفاع الدين بنهاية الأعوام المالية 2023 و2024.
أما وكالة فيتش، فتوقعت زيادة معدل التضخم في مصر عام 2023، كما توقعت اتجاه البنك المركزي المصري لتشديد سياسته النقدية ورفع أسعار الفائدة.
وفي مواجهة هذه الصدمات ومعالجه تداعياتها، شرعت مصر في إجراء عدد من الإصلاحات الاقتصادية في مارس 2024، شملت توحيد سعر الصرف، ما ساهم في تحسن مصادر النقد الأجنبي، إذ ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 66.7%، لتصل إلى 36.5 مليار دولار عام 2024/2025، مقارنة بـ 21.9 مليار دولار عام 2023/2024.
كما ارتفعت قيمة الصادرات السلعية بنسبة 16.5%، لتصل إلى 49.4 مليار دولار عام 2024/2025، مقارنة بـ 42.4 مليار دولار عام 2023/2024، في حين ارتفعت الصادرات الخدمية بنسبة 6.3%، لتصل إلى 32.1 مليار دولار عام 2024/2025، مقابل 30.2 مليار دولار عام 2023/2024.
وأشار الفيديو جراف كذلك إلى تحقيق صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي مستويات قياسية غير مسبوقة بزيادة قدرها 7%، ليصل إلى 50.22 مليار دولار نهاية نوفمبر 2025، مقابل 46.95 مليار دولار نهاية نوفمبر عام 2024، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على تحقيق المؤشرات الاقتصادية نتائج فاقت توقعات المؤسسات الدولية.
فقد حقق الاقتصاد أعلى معدل نمو له منذ ثلاث سنوات خلال العام المالي 2024/2025، نتيجة نمو عدد من القطاعات، أبرزها الصناعات التحويلية والسياحة، متجاوزًا توقعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وفيتش، كما سجل 5.3% خلال الربع الأول من عام 2025/2026، في حين سجل الدين العام أدنى مستوى له منذ يونيو 2022، ليصل إلى 85.6% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024/2025، وهو مستوى أفضل من توقعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وفيتش.
كما تراجع معدل التضخم العام لحضر الجمهورية ليصل إلى 20.4% عام 2024/2025 -بعدما وصل لمستويات مرتفعة عام 2023/2024- محققًا مستويات أقل من توقعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، كما استمر المعدل في التراجع مسجلًا 12.5% في أكتوبر عام 2025.
واختتم الفيديو جراف بالتأكيد على أن هذه التطورات الإيجابية أسهمت في تغيير نظرة المؤسسات الدولية وتوقعاتها للاقتصاد المصري، حيث أشاد صندوق النقد الدولي بالتقدم الملموس الذي أحرزته مصر نحو استقرار الاقتصاد الكلي فالنمو يرتفع والتضخم يتراجع، كما توقع البنك الدولي انخفاض الدين العام كنسبةً من الناتج المحلي خلال عامي 2025 و2026، نتيجة تحقيق فائض أولي في الموازنة.
أما فيتش، فتوقعت استمرار التضخم في التراجع، ليصل إلى النطاق المستهدف للبنك المركزي بنهاية 2026، مدعومًا باستقرار الجنيه والإصلاحات المالية.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا