تتصاعد دعوات إخراج القوات الأمريكية والدولية من العراق يومًا بعد يوم، ولم تعد تقتصر على جماعات محددة. بعد أن ضربت الولايات المتحدة الأمريكية مطالب الحكومة المتعلقة بإخبارها قبل تنفيذ أي عملية داخل الأراضي العراقية عرض الحائط، كشف رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني علانية عن رغبة الحكومة في إنهاء مهمة قوات التحالف الدولي في العراق، والتي يمكن اعتبارها أول خطوة جدية في هذا الملف الشائك والخطير.


وفي هذا الشأن، أكد رئيس مركز اتحاد الخبراء الاستراتيجيين، صباح زنكنة، أن خطوة اخراج القوات الامريكية رهينة لقدرة المفاوض العراقي وقوته في استخراج الحق العراقي، خاصة مع تصاعد الانتهاكات المتعلقة بالسيادة العراقية، وهي أيضا رهينة لنقطة ثانية وهي طبيعة الأوضاع السياسية في الداخل العراقي.
وقال زنكنة في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “الأوضاع السياسية الداخلية متناقضة، حيث يرى البعض الأمريكان حلفاءً، والآخرون ينظرون إلى الأمريكان بأنهم احتلال، وآخر ينظر إلى الأمريكان بأنهم قوات صديقة، بالتالي ستتشتت الآراء ويذهب كل رأي باتجاهات مختلفة”.
وأضاف أن “المتغيرات الإقليمية لها دور كبير جدا في التعاطي مع هذا الملف، لا سيما مع استمرار الهجمات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في غزة”، معربا عن اعتقاده بأن “دائرة الصراع ستتسع بشكل كبير جدا في المنطقة وقد تصب في خانة الجهات المفاوضة من الجانب العراقي”.
وتابع “عندها ستشعر الولايات المتحدة بأنها قد وقعت في خانة الضعف أو العكس تماما، أنها تكون في جانب قوة وفي وضع يمكنها من تحريك الساكن في الداخل العراقي وتهييج الأوضاع، بالتالي ستحقق ضربة عكسية للجهات العراقية برمتها وعلى اختلاف مشاربها السياسية”.

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

إقرأ أيضاً:

نائب يدعو الحكومة إلى إبطال إتفاقية قناة خور عبدالله

آخر تحديث: 12 يوليوز 2025 - 9:23 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا النائب حيدر السلامي، السبت، الحكومة العراقية إلى اتخاذ خطوات قانونية ودبلوماسية من أجل إبطال اتفاقية خور عبدالله، وذلك بإيداع قرار المحكمة الاتحادية العليا لدى الأمم المتحدة والمنظمة البحرية الدولية (IMO).وقال السلامي في حديث صحفي، إن “الخطوة القانونية السليمة لإبطال اتفاقية خور عبدالله المذلة، تبدأ بإيداع قرار المحكمة الاتحادية لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة، ثم لدى المنظمة البحرية الدولية، بهدف استصدار قرار أممي يقضي بعدم نفاذ الاتفاقية، وإعادتها إلى العراق كونها مخالفة للقانون الدولي والدستور العراقي”.وأضاف أن “تحقيق هذا المسار يمنح الحكومة العراقية الخيار لاحقاً، إما بإلغاء الاتفاقية نهائياً وهو الأفضل، أو الدخول في مفاوضات جديدة مع الكويت، بما يضمن الحفاظ على سيادة البلاد وحقوقه البحرية”.وأشار السلامي إلى أن “الأمم المتحدة نفسها توقفت في قرارها رقم (833) الجائر عند الدعامة (162)، ولا ترى وجوب ترسيم الحدود بعد هذه النقطة، لعدم وجود سواحل متقابلة بين البلدين لتحديد الحد الفاصل البحري”.

مقالات مشابهة

  • البرلمان العراقي يستأنف جلساته بمناقشة والتصويت على 7 مشاريع اليوم
  • رهان صعب لمشاركات الأندية العراقية في البطولات الخارجية يحددها كأس العراق
  • نائب إطاري:أمريكا لا تدافع عن العراق
  • نائب يدعو الحكومة إلى إبطال إتفاقية قناة خور عبدالله
  • خبير اقتصادي يدعو الحكومة إلى تطوير العلاقة التجارية مع أمريكا
  • إسقاط طائرة مسيرة في السليمانية شمالي العراق
  • خطة القوات لترك الحكومة: السبب هو حزب الله
  • غرفة التجارة الدولية: تشكيل فريق قانوني لحماية المصالح العراقية
  • السفارة العراقية في ليبيا تعلن إطلاق سراح سبعة مهاجرين عراقيين غير نظاميين وإعادتهم إلى أربيل
  • مستشار حكومي:فرض ترامب رسوم بنسبة 30% لا يبدو منطقياً في ظل غياب الصادرات العراقية