المجلس الدستوري السنغالي يصدر قراره بشأن ترشح المعارض سونكو للرئاسة
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
أصدر المجلس الدستوري في السنغال، اليوم الجمعة، قراره بشأن ترشح المعارض المسجون عثمان سونكو للانتخابات الرئاسية.
وقال سيري كليدور لي، محامي سونكو، إن المجلس رفض مشاركة المعارض في الانتخابات المقررة في 25 فبراير المقبل على أساس أن ملفه غير مكتمل.
وقال المحامي لصحافيين "عندما دخلنا، أبلغنا رئيس (المجلس) باديو كامارا على الفور أن ملف (سونكو) غير مكتمل"، بدون أن يحدد الجزء المفقود.
كانت السلطات رفضت تسليم المعارض كافة المستندات اللازمة لترشحه، بدعوى شطبه، بحسب قولها، من القوائم الانتخابية بعد إدانته في يونيو الماضي. لكن فريقه قدم مع ذلك ملف ترشحه إلى المجلس الدستوري.
كانت المحكمة العليا أكدت، مساء أمس الخميس، حكم السجن لمدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ بحق المعارض بتهمة التشهير، وهو حكم يُنظر إليه على أنه يجعله غير مؤهل لخوض الانتخابات الرئاسية.
وفي إجراء آخر، دين سونكو في الأول من يونيو بتهمة استغلال قاصر وحكم عليه بالسجن عامين. ورفض المثول أمام المحكمة وحكم عليه غيابياً.
كما دين المعارض، المسجون منذ نهاية يوليو، بتهم أخرى بما في ذلك الدعوة إلى العصيان.
وكان أنصار سونكو استعادوا الأمل في ترشّحه بعدما أمر أحد القضاة بإعادة تسجيله في القوائم الانتخابية في منتصف ديسمبر الماضي. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: عثمان سونكو انتخابات رئاسية السنغال
إقرأ أيضاً:
بلدي مسقط يبحث جهود توصيل المباني بخدمات النطاق العريض
عقد المجلس البلدي بمحافظة مسقط اجتماعه التاسع لهذا العام برئاسة معالي السيد سعود بن هلال البوسعيدي محافظ مسقط، وبحضور سعادة رئيس بلدية مسقط؛ حيث استهل جدول أعماله بالاطلاع على البيان المقدم من بلدية مسقط حول جهود توصيل المباني بخدمات النطاق العريض، ضمن مساعي تعزيز جاهزية البنية التحتية الرقمية في المحافظة.
واستعرض البيان الجوانب الفنية والتنظيمية المرتبطة بتوفير الخدمة في المباني والمجمعات العقارية، كما تطرق إلى أبرز التحديات التي تواجه فرق العمل عند التعامل مع المباني القائمة التي لا تتوافر فيها الاشتراطات الفنية للتمديدات الداخلية. وقد أشار البيان إلى التباين بين طلبات المستأجرين وبعض الملاك فيما يتعلق بتنفيذ التعديلات المطلوبة، وما يترتب عليه من تأثيرات مباشرة على سرعة إنجاز الطلبات وانسيابية الأعمال الميدانية التي تنفذها الشركات المزودة للخدمة.
كما تناول البيان ضرورة تطوير الإجراءات التنظيمية المرتبطة بتوصيل خدمات النطاق العريض، وتعزيز التنسيق المؤسسي لمعالجة الإشكالات الفنية والقانونية، بما يضمن استدامة الخدمة ورفع جودتها، إلى جانب توحيد المعايير الفنية الخاصة بالبنية الأساسية للخدمات الرقمية.
وفي إطار دعم الشراكة المجتمعية وتنظيم الجهود التطوعية، استعرض المجلس توصيات لجنة الشؤون الاجتماعية بشأن منصة «أيادي»، وما توفره من أدوات رقمية حديثة لتنظيم العمل التطوعي وربط المتطوعين بالمؤسسات المعنية. وأكدت التوصيات أهمية تعزيز الوعي المجتمعي بالمنصة ورفع حضورها الإعلامي بما يدعم المبادرات التطوعية ويُمكّن الأفراد من الاستفادة من الفرص المتاحة؛ تعزيزًا لدور التطوع كرافد تنموي مستدام.
كما ناقش المجلس توصيات لجنة تطوير وتنمية المحافظة بشأن مقترح «مسابقة الحي» الهادفة إلى تعزيز التنافس الإيجابي بين الأحياء السكنية والارتقاء بالبيئة والخدمات المجتمعية، مؤكداً ضرورة مواءمة المقترح مع الجهات المختصة وتطوير آليات تنفيذه لضمان تطبيقه بصورة منهجية تُسهم في إبراز الجهود المحلية في تحسين المشهد العمراني بولايات المحافظة.
وفي الجانب الصحي، استعرض المجلس مخرجات لجنة الشؤون الصحية والبيئية بشأن مستجدات فحص مياه الشرب في المدارس الحكومية بمحافظة مسقط؛ حيث تم التأكيد على ضرورة استكمال إجراءات الفحص بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
واختتم المجلس اجتماعه بالمصادقة على محضر الجلسة السابقة، ومناقشة عدد من الموضوعات التنموية والخدمية في ولايات المحافظة، ضمن جهوده المستمرة لتعزيز كفاءة التخطيط العمراني وتطوير البيئة الحضرية في محافظة مسقط.