ليبيا والجزائر تبحثان توسيع الشراكة بقطاع «النفط والغاز»
تاريخ النشر: 30th, November 2025 GMT
عقدت وزارة النفط والغاز اجتماعًا موسعًا مع وفد رفيع من شركة سوناطراك الجزائرية، بهدف تعزيز التعاون الثنائي ودفع مشاريع الطاقة المشتركة بين البلدين إلى مراحل أكثر تقدمًا.
وضم الوفد الجزائري شهرزاد بن عمارة مدير المكامن، وم. مرزوق بلكحلة مدير اللوجستيات، وعماد بوديس مدير الجيولوجيا، والسيد محمد غراب مدير المختبرات، إضافة إلى ممثل عن السفارة الجزائرية في ليبيا.
ومن الجانب الليبي، شارك فاتح الحكيمي مدير عام الإدارة العامة للتخطيط، وماجد الشيخ مدير إدارة البحوث والدراسات الاقتصادية، ومصطفى بن عيسى مستشار الإدارة الفنية، وناجية الرقيّبي من إدارة التخطيط.
وناقش الجانبان سبل تطوير التعاون في مجالات المختبرات النفطية وإجراء الدراسات الفنية المشتركة، إلى جانب متابعة الاتفاقية الموقعة مؤخرًا بين مركز بحوث النفط الليبي والمعامل المتخصصة في الجزائر.
كما بحث الاجتماع فرص الشراكة في مجالات صيانة المصافي، ومشاريع خطوط الأنابيب، والطاقة الشمسية، وتطوير الكفاءات الوطنية للعمل في المنظمات الدولية.
وتناول الاجتماع أيضًا استعراض المستجدات المتعلقة بعمل شركة سوناطراك في حوض غدامس، مؤكدين أهمية تبادل الخبرات والزيارات الفنية بما يسهم في تعزيز التكامل بين البلدين ودعم نمو قطاع الطاقة في المنطقة.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود ليبيا لتوسيع شراكاتها الإقليمية في قطاع النفط والغاز، خاصة مع الجزائر التي تُعد من أبرز المنتجين في شمال أفريقيا وتمتلك خبرات واسعة في الاستكشاف وإدارة الحقول.
وتعمل سوناطراك منذ سنوات على تنفيذ مشاريع استكشافية في حوض غدامس، فيما تسعى ليبيا للاستفادة من التجارب الجزائرية في مجال تطوير الحقول والبنية التحتية النفطية.
وشهد التعاون الليبي–الجزائري في قطاع الطاقة تطورًا ملحوظًا منذ مطلع العقد الأول من الألفية، مع توقيع اتفاقيات استثمار واستكشاف مشتركة. وتعثر جزء من تلك المشاريع خلال سنوات الاضطرابات في ليبيا، قبل أن تعود المحادثات بين الجانبين بوتيرة متصاعدة في السنوات الأخيرة لإحياء الشراكات وأخذها نحو مشاريع أكثر تنوعًا تشمل الطاقة المتجددة.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاقتصاد الليبي حكومة الوحدة الوطنية طرابلس ليبيا والجزائر وزارة النفط
إقرأ أيضاً:
موديز: أمام ترامب أسبوعاً لاتفاق مع إيران لتجنب ركود في البلاد
وأوضح أن عدم التوصل إلى اتفاق سيتسبب في ارتفاع أسعار النفط مجدداً، مما قد يؤدي إلى ركود اقتصادي في الولايات المتحدة، وهو ما توافق معه خبراء اقتصاديون آخرون حذروا من أن الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الحرب ستتضح قريباً.
وشهدت أسعار النفط ارتفاعاً حاداً صباح الاثنين، حيث قفزت أسعار خام برنت والخام الأميركي بنحو 7%.
وأشار زاندي، في حديث لوكالة "بلومبرغ"، إلى أن ارتفاع أسعار النفط الخام دفع الولايات المتحدة بالفعل إلى حافة الركود، وأن الأمل معقود على أن يسهم "اتفاق السلام" في خفض الأسعار بما يكفي لإخراج البلاد من العتبة الحرجة، مشدداً على أن المفاوضات المتعثرة يجب أن تفضي إلى اتفاق سريع جداً خلال الأيام القليلة المقبلة لتجنب تفاقم الأزمة.
تناقص مخزونات النفط وأزمة غلاء البنزينوأشار كبير اقتصاديي "موديز" إلى تناقص مخزونات النفط الأميركية، حيث انخفض الاحتياطي البترولي الاستراتيجي مؤخراً إلى 365 مليون برميل، وهو أدنى مستوى له منذ عامين تقريباً وفقاً لإدارة معلومات الطاقة.
كما أوضح أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع إيران، فإن أسعار البنزين ستصل إلى 5 دولارات للغالون، وهو مستوى نفسي حاسم بالنسبة للمستهلكين كافٍ لدفع الاقتصاد الهش أصلاً إلى الركود والتراجع في الإنفاق والانكماش الاقتصادي، مبيناً أن ارتفاع أسعار النفط الخام إلى أكثر من 125 دولاراً للبرميل سيكون مؤشراً حاسماً آخر يُنذر بالركود، في حين بلغ متوسط سعر غالون البنزين العادي في الولايات المتحدة 4.32 دولاراً يوم الاثنين.
أبحاث الطاقة: خيارات ترامب تنفد قبل نهاية حزيرانوفي السياق ذاته، أشارت شركة "إتش إف آي ريسيرش" المتخصصة في أبحاث الطاقة، والتي وصفت أسواق النفط بأنها وصلت إلى "نقطة اللاعودة"، إلى أن أمام ترامب أياماً معدودة لتجنب أضرار اقتصادية جسيمة.
وذكرت الشركة في منشور لها يوم الأحد: "في غضون ساعات أو أيام، ستنفد خيارات ترامب ووقته. وبحلول نهاية يونيو، إذا ظل مضيق هرمز مغلقاً، فإن الحد الأدنى التشغيلي لمخزون النفط العالمي مضمون".
يُذكر أن احتمالية دخول الولايات المتحدة في ركود اقتصادي خلال الأشهر الـ 12 المقبلة، بلغت حوالي 17% بنهاية نيسان/أبريل، وفقاً لتحليل أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك.
الميادين
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز