قرار جوجل .. واتساب WhatsApp يفرض رسوما على المستخدمين
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
يواجه الملايين من مستخدمي تطبيق الدردشة WhatsApp واتساب رسومًا جديدة صادمة بدءًا من هذا العام، وذلك بعد قرار شركة Google جوجل والذي أكدت فيه أنه اعتبارًا من بداية عام 2024، سيتعين على المستخدمين الدفع في بعض الحالات.
وستطبق شركة جوجل رسومًا على كل المستخدمين الذين تخطوا حد التخزين السحابي لحساب جوجل والذي يبلغ 15 جيجابايت.
أعلنت جوجل في منشور لها "كتنبيه مهم، ستبدأ النسخ الاحتياطية لتطبيق WhatsApp واتساب على نظام Android أندرويد قريبًا في احتساب حد التخزين السحابي لحساب جوجل الخاص بك، على غرار كيفية التعامل مع النسخ الاحتياطية لتطبيق واتساب على منصات الهواتف والأجهزة المحمولة الأخرى".
وتقدم شركة جوجل حاليًا 15 جيجابايت من البيانات مجانًا، ولكن بمجرد وصولك إلى هذا الحد، ستحتاج إلى زيادة المبلغ ودفع الرسوم المقررة.
كيف يمكنك تجنب الدفع بدون فقد النسخ الاحتياطية ؟
وفقًا لصحيفة “ديلي ميرور” فإن يمكن للمستخدمين تجنب الدفع وفي نفس الوقت يمكن تجنب فقد النسخ الاحتياطية الخاصة بك على واتساب WhatsApp.
وتعد أفضل وأبسط طريقة لإيقاف الرسوم هي التأكد من مسح أي ملفات وصور ومقاطع فيديو قديمة من حسابك في جوجل، حيث إن تفريغ المساحة يعني أنك لن تتعرض للعقوبة عند تطبيق الشروط والأحكام الجديدة.
وكانت أكدت جوجل."ستستمر النسخ الاحتياطية لتطبيق واتساب على هواتف أندرويد في العمل، طالما أن لديك مساحة متاحة ضمن مساحة تخزين حساب جوجل الخاص بك. وإذا وصلت إلى الحد الأقصى لسعة التخزين الخاصة بك، فستحتاج إلى تحرير مساحة لاستئناف النسخ الاحتياطية عن طريق إزالة العناصر التي لا تحتاج إليها."
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: واتساب جوجل رسوم واتساب Google جوجل هواتف اندرويد حساب جوجل قرار جوجل واتسآب WhatsApp النسخ الاحتیاطیة
إقرأ أيضاً:
قانون العمل يفرض ضوابط صارمة لصرف الأجور ويضمن حقوق العاملين
حدد قانون العمل الجديد مجموعة من المحظورات والضوابط التي يجب على العمال الالتزام بها داخل بيئة العمل، وذلك بهدف تعزيز النزاهة المهنية وحماية مصالح المنشآت ومنع أي ممارسات قد تُخل بسير العمل أو تُعرّض أسراره للخطر. وتأتي هذه القواعد ضمن المادة (136) التي رسمت إطارًا قانونيًا ملزمًا للعامل أثناء مزاولة مهامه.
ووفقًا للمادة، يُحظر على العامل القيام بعدد من الأفعال التي قد تمس أمان العمل أو تضعف الثقة بين العامل وصاحب العمل، من أبرزها:
الاحتفاظ بأي أوراق أو مستندات أو بيانات إلكترونية تخص العمل، سواء بنفسه أو بتمكين الغير من الوصول إليها.
العمل لدى جهة أخرى بأجر أو دون أجر إذا كان ذلك يؤدي إلى الإضرار بأدائه أو كشف أسرار المنشأة.
ممارسة أو المشاركة في نشاط منافس لصاحب العمل خلال فترة سريان علاقة العمل.
الاقتراض من عملاء صاحب العمل أو من جهات تمارس نشاطًا مماثلًا، باستثناء المؤسسات المالية المرخصة.
طلب أو قبول الهدايا والعمولات والمكافآت دون موافقة صاحب العمل.
جمع التبرعات أو تنظيم الاجتماعات أو توزيع منشورات داخل موقع العمل دون تصريح كتابي، مع الالتزام بضوابط التنظيم النقابي.
وتأتي هذه المحظورات لضمان انضباط بيئة العمل ومنع تضارب المصالح أو أي تجاوزات قد تؤثر على سمعة المنشأة أو أسرارها التجارية.
المجلس القومي للأجور وتشكيلاته
وبحسب المادة (101) نص القانون على تشكيل المجلس القومي للأجور برئاسة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعضوية عدد من الوزراء ومسؤولي الهيئات المعنية، إضافة إلى ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، لضمان توازن الرؤى في مناقشة سياسات الأجور.
وللمجلس الاستعانة بخبراء ومتخصصين لدعم الدراسة واتخاذ القرار، دون أن يكون لهم حق التصويت في المداولات.
ضوابط صرف الأجور وفق قانون العمل
ونظّم القانون آليات تسليم الأجور بشكل يضمن حقوق العامل ويمنع أي تأخير أو احتجاز غير قانوني، حيث أكدت المادة (108) على:
صرف أجر العامل مرة شهريًا على الأقل لمن يتقاضون أجرًا شهريًا.
صرف دفعات أسبوعية للعاملين بالإنتاج أو العمولة إذا تجاوزت مدة العمل أسبوعين.
صرف أجر باقي العمال مرة أسبوعيًا ما لم يُتفق على غير ذلك.
استحقاق العامل لكامل أجره وجميع مستحقاته خلال سبعة أيام من انتهاء علاقة العمل.
وشدد القانون على ضرورة ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور، مع حظر احتجاز الأجر أو اقتطاعه دون سند قانوني.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟