حكومة غزة: البنية التحتية في القطاع لم تعد قابلة للإصلاح بفعل العدوان
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
الجديد برس:
أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي دمر البنية التحتية في القطاع بشكل مُتعمد ومقصود، بهدف مضاعفة الكارثة الإنسانية في جميع محافظات قطاع غزة، خاصة في محافظة الشمال ومحافظة غزة.
وأوضح أن البنية التحتية أصبحت غير قابلة للإصلاح بفعل القصف المركز لشبكات الطرق والكهرباء، وشبكات مياه الشرب ومحطات التحلية، والصرف الصحي، وتصريف مياه الأمطار، وشبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية والإنترنت.
ووفق المكتب الحكومي، فإن “ما يتعرض له قطاع غزة من حرب إبادة جماعية هو جريمة نكراء مسحت كل القيم الإنسانية والأخلاقية، وشوهت الصورة الأوروبية والأمريكية”.
وطالب العديد من الدول والقادة والمنظمات باتخاذ موقف تاريخي ضاغط بوقف حرب الإبادة الجماعية وعمليات التطهير العرقي الذي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، والذي تجاوز عدد ضحاياه 88,000 ضحية ما بين شهيد ومفقود ومصاب، وأكثر من 2 مليون نازح.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
حكومة الاحتلال الإسرائيلي تعترف بخطورة هجمات قوات صنعاء
الجديد برس|
أقرّ رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، بخطورة هجمات صنعاء على عمق الكيان الصهيوني.
وقال نتنياهو تعليقاً على هجمات “الحوثيين”، إن ” هناك تهديد خطير، وأنا آخر من يستهين به”.وكانت الأوساط الإسرائيلية، قد عبّرت عن صدمتها من استمرار صنعاء هجماتها على عمق الكيان الصهيوني، رغم القصف الإسرائيلي على اليمن.
وأفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، بأنه رغم القصف الإسرائيلي والأضرار التي لحقت بالبنى التحتية، لا يتوقف اليمنيون عن إطلاق الصواريخ.
من جهتها، أكدت “قناة كان” الصهيونية، أن اليمنيون سيواصلون إطلاق الصواريخ رغم هجمات “إسرائيل” والمشكلة معهم أنهم لا يوجد لديهم بنية تحتية عسكرية واضحة.
بدورها، أكدت صحيفة جوزليم بوست الصهيونية، أن مواصلة الهجوم اليومي على “إسرائيل” باستخدام الصواريخ الباليستية لمدة عام تظهر قدرة “الحوثيون”.
في سياق متصل، أفادت وسائل إعلام العدو الصهيوني، بأن المؤسسة اليمنية تستعد لهجوم وشيك من اليمن، وذلك بعد قصف الاحتلال لمطار صنعاء الدولي.
وتكثف قوات صنعاء من ضرباتها في عمق الكيان الصهيوني، مع فرضها حصاراً جوياً على مطارات الاحتلال، إضافة إلى حصارها ميناء حيفا الصهيوني المُطل على البحر الأبيض المتوسط.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية