كشفت وثائق إبستين، أن إحدى الضحايا قالت إنه استخدمها كـ "عبدة جنسية".

وأضافت الضحية، أنها أُجبرت على ممارسة الجنس مع سياسيين ورجال أعمال معروفين، حسب تقرير لفرانس برس.
وفي الفترة الأخيرة، عادت قضية الملياردير الراحل جيفري إبستين، الذي اتُّهم بارتكاب جرائم جنسية، إلى الواجهة الإعلامية العالمية، حيث كشفت المحكمة الفيدرالية في نيويورك عن التفاصيل الخاصة بهذه القضية.

واتُّهم الملياردير الراحل جيفري إبستين بارتكاب الجرائم الجنسية برفقة العديد من المشاهير حول العالم، مثل الأمير أندر وبيل كلينتون ومايكل جاكسون. كما اتُّهمت شخصيات أخرى، مثل غيسلين ماكسويل، التي أدينت وسُجِّنت بسبب مساهمتها في تنفيذ الجرائم.

وتم نشر سجلات المحكمة الفيدرالية الخاصة بهذه القضية، والتي كانت جزءًا من القضية المرفوعة ضد غيسلين ماكسويل. ورغم ذلك، لم تكشف هذه الوثائق حتى الآن عن أي معلومات جديدة بشكل كبير حول إبستين أو عن شركائه، بما في ذلك المشاهير الذين كانوا قد تم ذكرهم في وقت سابق، مثل مايكل جاكسون وديفيد كوبرفيلد.

ورغم وجود أسماء عديدة في وثائق المحكمة التي تم نشرها مؤخرًا، إلا أنه لا توجد اتهامات جديدة تتعلق بارتكاب مخالفات من قبل هؤلاء الأفراد.

وتضمنت مجموعة الأوراق المرفوعة في دعوى التشهير التي رفعتها فيرجينيا جيوفري عام 2015 ضد شريكة جيفري، غيسلين ماكسويل، إشارات إلى الأمير أندرو (الابن الثالث للملكة إليزابيث)، والرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون، والعالم ستيفن هوكينغ، من بين شخصيات رئيسية أخرى.

ومن أبرز الأسماء التي وردت في الوثائق أيضًا الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، حيث ظهر اسمه أربع مرات على الأقل في الوثائق غير المختومة.

فيما يقال إن إيهود باراك، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، التقى إبستين في مناسبات مختلفة.. وزعم أن السياسي كان ضيفًا منتظمًا للملياردير الأميركي في منزله، كما طار على متن طائرة إبستين

وفي حديثه لصحيفة "وول ستريت جورنال" في أبريل من العام الماضي (2023)، أقر باراك بأنه التقى إبستين أثناء وجوده في نيويورك، وأن إبستين "غالبًا ما كان يجلب أشخاصًا آخرين مثيرين للاهتمام، من الفن، أو الثقافة أو القانون أو العلوم أو المالية أو الدبلوماسية أو العمل الخيري".لكنه أصر على أنه لم يلتق إبستين مطلقًا مع فتيات أو قاصرات، أو حتى نساء بالغات في سياق أو سلوك غير لائق

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

منظمات حقوقية تتهم الجيش المالي بارتكاب إعدامات خارج القانون

اتهمت منظمات حقوقية دولية، من بينها الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية، الجيش المالي بارتكاب إعدامات ميدانية بحق مدنيين غير مسلحين، معظمهم من قبيلة الفولاني، في بلدة ديافاريبي القريبة من مدينة تينينكو وسط البلاد.

ووفقا لتقارير المنظمتين الصادرة يوم الأربعاء الماضي، اعتقلت قوات الجيش ما بين 23 و27 رجلًا من السوق المحلية في 12 مايو/أيار، قبل أن تقوم بذبحهم وتلقي بجثثهم في مقابر جماعية.

وأدان الأمين العام للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، مايتر دريسا تراوري، في تصريحات صحفية ما وصفه بـ"الإعدامات الخارجة عن القانون"، مؤكدا أن الضحايا لم يكونوا مسلحين ولم يشاركوا في أي أعمال عدائية، وهي ادعاءات تنفيها الحكومة المالية وتعتبر أن دوافعها سياسية بسبب الخلافات مع بعض القوى الغربية وعلى رأسها فرنسا.

خريطة مالي (الجزيرة) خلفيات أمنية وتأجيج عرقي

تنشط كتيبة "ماسينا"، التابعة لجماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" المرتبطة بتنظيم القاعدة، في وسط مالي حيث تسيطر على مناطق واسعة من البلاد.

وكانت قد نفذت في مارس/آذار الماضي كمينًا استهدف دورية للجيش المالي وقوات محلية مساندة له، مما أسفر عن سقوط عشرات القتلى.

وتُعرف الكتيبة بتجنيد عناصرها بشكل رئيسي من أبناء قبيلة الفولاني، وهو ما أسهم، بحسب منظمات حقوقية، في ترسيخ تصورات نمطية تربط أفراد هذه القبيلة بالتطرف، وجعلهم عرضة لعمليات انتقامية متكررة من قبل القوات النظامية.

إعلان

وأكدت المنظمات الحقوقية أن جميع ضحايا مجزرة ديافاريبي ينتمون إلى قبيلة الفولاني. وقال تراوري "لا يجوز مساواة جميع الفولانيين بالجهاديين. ما حدث هو عمل انتقامي جماعي، والمؤسف أن الضحايا كانوا مدنيين أبرياء".

احتجاجات محلية ورد رسمي

وشهدت بلدة ديافاريبي احتجاجات استمرت 3 أيام عقب وقوع المجزرة، قبل أن يُسمح لأهالي الضحايا، برفقة زعماء محليين ومسؤولين بلديين، بزيارة موقع الحادثة في 15 مايو/أيار، حيث تم دفن الجثث.

وفي ردها على الاتهامات، أعلنت القوات المسلحة المالية فتح تحقيق في الحادثة، لكنها وصفت التقارير الحقوقية بأنها "ادعاءات مُسيّسة تهدف إلى زعزعة الاستقرار".

كما جددت السلطات الانتقالية في مالي رفضها لما تصفه بـ"تسييس حقوق الإنسان"، متهمة المنظمات الدولية بالسعي لتشويه صورة الجيش والتقليل من جهوده في مكافحة الإرهاب.

قلق دولي متزايد

تأتي هذه التقارير ضمن سلسلة من الاتهامات الموجهة إلى القوات المسلحة المالية في السنوات الأخيرة، بارتكاب انتهاكات جسيمة ضد المدنيين في سياق عملياتها العسكرية ضد الجماعات المسلحة.

ويقول خبراء إن هذه الحوادث تثير قلقا دوليا متصاعدا من انزلاق البلاد نحو دوامة من العنف العرقي والانتقام المتبادل، في ظل غياب المحاسبة وتصاعد حالة الاستقطاب بين مكونات المجتمع المحلي.

مقالات مشابهة

  • تنفيذ حكم القصاص بحق مدان بارتكاب جريمة قتل في شبوة
  • تفاصيل حبس سيدتين 3 سنوات بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب
  • منظمات حقوقية تتهم الجيش المالي بارتكاب إعدامات خارج القانون
  • خبير: الإجازة المرضية غير المبررة ممارسة خاطئة ببيئة العمل
  • ” الجزائية” تقر استدعاء شخص جديد في قضية المتهم الصرفي بارتكاب جرائم قتل متسلسلة
  • شكوى امام المحكمة الدولية تتهم الشرع بارتكاب جرائم ضد الإنسانية
  • 7 نصائح للوقاية من الصداع بعد ممارسة الرياضة
  • علم الوثائق والأرشيف.. أحدث إصدارات هيئة الكتاب
  • حلقة عمل ببخاء تستعرض أهمية الوثائق الخاصة في حفظ التاريخ
  • الطائرة الصينية التي أثبتت تراجع سلاح الجو الأميركي