تقييم أعمال إزالة الصخور الآيلة للسقوط في مديرية رازح بصعدة
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
الثورة نت|
قيّم اجتماع في محافظة صعدة عقد اليوم برئاسة المحافظ محمد عوض، أعمال إزالة الصخور الآيلة للسقوط على قرية الخربة في مديرية رازح
وفي الاجتماع الذي حضره أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة محمد العماد وعضو مجلس الشورى سلمان عوفان ووكلاء المحافظة، استعرض مدير مشروع مخاطر الغطاء الصخري بهيئة المساحة الجيولوجية الدكتور عارف الجبلي ومدير عام المشاريع بمصلحة الدفاع المدني مدير مشروع إزالة الصخور في قرية الخربة، العقيد مهندس محمد النجري، سير الأداء ونسبة الإنجاز في المشروع التي وصلت إلى 80 بالمائة، وتنفذه مصلحة الدفاع المدني بتمويل وحدة التدخلات الطارئة والتنمية بوزارة المالية وإشراف هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية .
وفي الاجتماع شدد المحافظ عوض على توظيف الإمكانيات المتاحة لاستكمال المشروع بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لحماية أرواح المواطنين.
ووجه وسائل الإعلام في المحافظة بتعزيز التوعية والتحذير من مخاطر الصخور الآيلة للسقوط.
حضر الاجتماع مديرا مكتب الصناعة والتجارة خالد الذيبان ومديرية باقم محمد قفلة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صعدة مديرية رازح
إقرأ أيضاً:
مديرية أمن الجفارة تجتمع مع النيابة لبحث الملفات العالقة وتوحيد الجهود
عُقد اجتماع أمني موسع بمقر نيابة الماية، بحضور مدير أمن الجفارة اللواء عبد الناصر الطيف، ومدير وأعضاء نيابة الماية، وبمشاركة عدد من المسؤولين الأمنيين، من بينهم رئيس مكتب المرور والتراخيص، ومدير مكتب مدير الأمن، ورئيس قسم البحث الجنائي، بالإضافة إلى رؤساء مراكز الشرطة في الماية، المعمورة، الزهراء، والناصرية، إلى جانب رؤساء أقسام التحقيق والتحري في تلك المراكز.
وتركزت مناقشات الاجتماع على عدد من الملفات الأمنية الملحة، أبرزها المحاضر المتراكمة في مراكز الشرطة، حيث تم التشديد على ضرورة الإسراع في معالجتها، من خلال تكليف رؤساء المراكز بمتابعتها وإنجازها في أقرب وقت، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة دون تأخير.
كما شدد المجتمعون على أهمية تعزيز التنسيق الكامل والدائم مع النيابة العامة، بما يساهم في تحقيق الانسيابية في سير العمل القضائي، ويدعم الجهود المشتركة الرامية إلى إنفاذ القانون وتعزيز الأمن والاستقرار في نطاق مديرية أمن الجفارة.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة من الخطوات التي تتخذها وزارة الداخلية بهدف رفع كفاءة الأداء الأمني وتكريس مبدأ العدالة من خلال تعاون فعّال بين المؤسسات الأمنية والقضائية.