الدكتور بن حبتور يطلع خلال لقائه باراس على مستجدات الأوضاع في حضرموت
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
الثورة نت|
أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، على المسؤولية الوطنية والتاريخية التي يجب أن يضطلع بها أحرار المحافظات الجنوبية عامة وحضرموت خاصة في مقاومة المحتل السعودي الإماراتي وخططه الاستحواذية ومحاولة سلخها من هويتها.
وأوضح الدكتور بن حبتور، أثناء لقائه اليوم محافظ حضرموت لقمان باراس، أن المشاريع الجهوية والمناطقية التي ترعاهما السعودية والإمارات بفرضها على أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية ستبوء حتماً بالفشل لأنها لا تعبر عن الأغلبية الساحقة من أبنائها الأحرار الرافضين لوجود المحتل ولمشاريعه.
وأدان كافة المشاريع التي خطط لها المحتل الإماراتي السعودي للنيل من وحدة الشعب اليمني أكان من خلال ما يسمى مجلس العموم أو هيئة مجلس حضرموت.
وحيا كافة الأحرار الذين رفضوا الانخراط أو المشاركة في مثل هذه المشاريع المشبوهة التي لا يقبل بها إلا عميلاً أو خائناً لوطنه ولدماء الشهداء الذين ضحوا بدمائهم وأنفسهم من أجل التخلص من المستعمر البريطاني ومشاريعه التمزيقية لليمني والنيل من هويته الأزلية.
وكان المحافظ باراس، أطلع رئيس الحكومة على مستجدات الأوضاع في محافظة حضرموت من النواحي المعيشية والخدمية والأمنية والخطوات التي يديرها المحتل السعودي لتحقيق حلمه القديم بسلخ حضرموت عن اليمن لتحقيق أطماعه وخدمة مصالحه عبر هذه المحافظة.
ولفت إلى تنامي الوعي العام لدى أبناء المحافظة بخطورة الاحتلال ومشاريعه ورفضهم استمرار تواجد المحتل في أرض حضرموت بشكل خاص واليمن بصورة عامة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: محافظة حضرموت
إقرأ أيضاً:
أستاذ اقتصاد : استقرار الأوضاع الاقتصادية والأمنية يجذب المستثمرين لمصر
أعلن الدكتور ماجد عبدالعظيم، أستاذ الاقتصاد، عن حزمة جديدة من التسهيلات الضريبية التي أعلنت عنها الحكومة في العام المالي المقبل، وذلك في خطوة تهدف إلى تحفيز بيئة الاستثمار وتعزيز الاقتصاد الرسمي.
وأوضح عبدالعظيم، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا لايف"، أن هذه التسهيلات تهدف إلى تبسيط الإجراءات الضريبية ووضع حوافز تشجيعية لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأضاف أن الحكومة تسعى من خلال هذه الإجراءات إلى تسجيل الأنشطة غير المدرجة سابقًا ضمن النظام الضريبي، مما يساهم في الحد من الاقتصاد الموازي وتعزيز موارد الدولة.
وأشار أستاذ الاقتصاد إلى أن التعديلات الجديدة تشمل تخفيض الأعباء الضريبية على الشركات، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات وتحسين بيئة الاستثمار عبر سياسات محفزة.
وتابع قائلا : أن استقرار الأوضاع الاقتصادية والأمنية يعد المحفز الأول لتوجه المستثمرين نحو السوق المصرية، مشيرا إلى أن الحوافز الضريبية تساهم بدورها في استدامة الأنشطة الاستثمارية.
القائد الأعلى للجيش يعقد اجتماعاً موسعاً لمتابعة تثبيت «وقف إطلاق النار»