إحالة متهمة عربية إلى المحاكمة الجنائية في واقعة اتجار بالأشخاص
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
صرح المحامي العام رئيس نيابة الاتجار بالأشخاص بأن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في واقعة اتجار بالأشخاص، وأمرت بإحالة متهمة عربية إلى المحكمة الجنائية، وتحدد لنظرها جلسة بتاريخ 28/01/2024م أمام المحكمة الكبرى الجنائية. وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من المجني عليها وهي عربية الجنسية بأن المتهمة استغلت كونها القائمة على رعايتها وتربيتها، وقامت بجلبها للعمل في مجال الدعارة خارج مملكة البحرين، ومن ثم عمدت إلى جلبها إلى مملكة البحرين للعمل في المجال ذاته، وذلك للتكسب من وراء ما تجنيه من ريع الدعارة بعد أن نسقت لها اللقاءات مع الزبائن من طالبي المتعة الجنسية.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
بعد إحالة مسؤولين للتحقيق.. قادربوه يشدد على ضرورة الالتزام بتوريد الكتاب المدرسي
عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية “عبد الله قادربوه”، اجتماعاً مع وزير المواصلات ومستشار رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، ووكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون التربوية في الحكومة ذاتها، ومدير عام مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية، ومدير إدارة الكتاب المدرسي، ومدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية ورئيس لجنة العطاءات بالوزارة، ولجنة متابعة طباعة الكتاب المدرسي؛ وذلك لمناقشة مستجدات ملف طباعة وتوزيع الكتاب المدرسي للعام الدراسي 2025-2026م.
وخلال الاجتماع، شدّد قادربوه، على ضرورة الالتزام الصارم بجاهزية الكتاب المدرسي في مواعيده المحددة دون أي تأخير، مؤكدًا أن أي تقصير في الإجراءات سيعيق المسيرة التعليمية بالدولة ويعرقل المصلحة العامة.
كما أبدى قادربوه، تحفظه على القيم المالية المعروضة من قبل مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية بأرقام عالية، واصفًا إياها بغير الواقعية؛ إضافة إلى ما يكتنفها من تضارب واضح وتفاوت مفرط في العروض المقدمة من قبل المركز، وتقديم بيانات متضاربة إلى مجلس الوزراء بالخصوص؛ مما أثار شبهات فساد حول سلامة الإجراءات.
وعلى ضوء ذلك، أحال قادربوه، المسؤولين عن ذلك إلى الإدارة العامة التحقيق، واتخاذ إجراءات عاجلة من شأنها ضمان متابعة ملف الكتاب المدرسي، والوقوف على آخر مستجدات التنفيذ، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بإتمام الطباعة في الآجال المحددة وبأعلى معايير الجودة وفق المواصفات القياسية العالمية، مع ضرورة اتسامها بالشفافية والانضباط.
وتأتي هذه الإجراءات، في إطار حرص الهيئة على المال العام وحفظه وصيانته، وضمان سير العملية التعليمية وفق الخطط الاستراتيجية الموضوعة من قبل الوزارة.