الصومال تلغي اتفاقية صفقة الميناء بين الحكومة الإثيوبية وصوماليلاند
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
وقع الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، السبت، على قانون إلغاء الاتفاقية بين حكومة إثيوبيا والصومال؛ وهي الاتفاقية التي كان قد وافق عليها مجلس برلمان الصومال، في وقت سابق.
وفي هذا السياق، نوّه الرئيس الصومالي، بممثلي الشعب الصومالي في مجلسي النواب والشيوخ للدور التاريخي الذي لعبوه في الدفاع عن تراث الأجيال الصومالية واستقلال الأراضي الصومالية.
وفي تغريدة له على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا) قال شيخ، إن "مذكرة التفاهم بين إثيوبيا وأرض الصومال غير قانونية"، مضيفا أنه "بدعم من مجلس الشيوخ والنواب والشعب الصومالي، وقعت على إلغاء الاتفاقية، لأنه يعد هذا القانون مثالاً على التزامنًا بحماية وحدتنا وسيادتنا وسلامة أراضينا وفقًا للقانون الدولي".
وأوضح الرئيس الصومالي، أن "هذا القانون هو الموقف الرسمي لجمهورية الصومال الفيدرالية، ورسالة قوية لكل من يريد الاعتداء البري والبحري والجوي للشعب الصومالي".
إلى ذلك، دعا الرئيس، كل من الشعب والمسؤولين إلى "تعزيز الوحدة في هذه المرحلة التاريخية، والفصل بين القضايا السياسية التي يمكن الاتفاق عليها والقضايا المصيرية التي تمس مستقبل أبنائنا ووجودنا".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الصومالي الصومال حكومة اثيوبيا قانون الغاء الاتفاقية المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
تصعيد سياسي في الصومال.. المعارضة تعقد مؤتمرًا في مقديشو وتلوّح بتشكيل قوات مسلحة
شهدت العاصمة الصومالية مقديشو اليوم الثلاثاء انطلاق مؤتمر موسع لقوى المعارضة، في تطور سياسي بارز يعكس حجم التوتر القائم بين الكتل السياسية والحكومة الفيدرالية برئاسة حسن شيخ محمود.
ويُعقد المؤتمر في فندق الجزيرة، ويستمر ليومين بمشاركة نخبة من السياسيين، بينهم رؤساء وزراء ورؤساء سابقون، أبرزهم حسن علي خيري ومحمد حسين روبلي.
دعوات لتنحية الرئيس وتحذير من العمل المسلحوبحسب تصريحات حصلت عليها "الفجر"، توصل المجتمعون إلى موقف موحد يطالب بتنحية الرئيس حسن شيخ محمود من منصبه، محملين إدارته مسؤولية ما وصفوه بـ "الفشل في إدارة المرحلة الانتقالية وتحقيق الأمن والاستقرار السياسي".
وفي تصعيد غير مسبوق، لوّحت بعض القيادات المعارضة بإمكانية تشكيل قوات مسلحة خاصة تتبع أوامرهم المباشرة، في حال استمرار تجاهل الحكومة لمطالب الحوار الوطني الشامل.
التصعيد الحالي يعيد إلى الأذهان أحداث أبريل 2021، عندما اندلعت مواجهات مسلحة في مقديشو بين القوات الحكومية ومسلحين معارضين، على خلفية قرار تمديد ولاية الرئيس السابق محمد عبد الله فرماجو، وهي المواجهات التي كادت أن تعصف بوحدة البلاد، بعد أن سيطرت فصائل مسلحة على مواقع استراتيجية في العاصمة.
ويخشى مراقبون من تكرار هذا السيناريو، خصوصًا في ظل ما وصفوه بـ "غياب الثقة المتبادل بين القوى السياسية، وتنامي الشعور بالإقصاء داخل المعسكرات المعارضة".
أزمة متداخلة: الإرهاب والانقسام السياسي والإنسانيةيتزامن هذا التصعيد مع تحديات متفاقمة تعيشها الصومال، لا سيما تصاعد هجمات حركة الشباب المتطرفة، واستمرار الانقسام بين الحكومة المركزية وبعض الأقاليم، إلى جانب أزمات إنسانية خانقة تهدد ملايين المواطنين.
ويرى محللون أن أي انزلاق نحو العنف قد يعيد البلاد إلى نقطة الصفر، ويقوض سنوات من جهود بناء المؤسسات والدولة، في ظل ضعف دعم المجتمع الدولي والتراجع التدريجي في المساعدات الدولية.
الحاجة الملحة لحوار وطني شامل
تشير المؤشرات إلى أن الصراع السياسي في الصومال آخذ في التحول من مربع الخلافات الدستورية والسياسية إلى مربع التهديد باستخدام القوة، وهو ما ينذر بعواقب وخيمة على الأمن والاستقرار في بلد يعاني أصلًا من هشاشة أمنية طويلة الأمد.
ويرى مراقبون أن المخرج الوحيد من هذا التصعيد هو إطلاق حوار وطني حقيقي وجامع، بإشراف إقليمي ودولي، يعيد الثقة بين الفرقاء السياسيين، ويضمن عدم تكرار سيناريوهات العنف التي عرقلت مسار الدولة لعقود.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»