العراق يوقف بيع الدولار للمواطنين الراغبين بالسفر
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
يناير 7, 2024آخر تحديث: يناير 7, 2024
المستقلة/- في خطوة مفاجئة، توقف بيع الدولار للمواطنين العراقيين الراغبين بالسفر إلى خارج البلاد في كافة المصارف الحكومية والاهلية، وذلك اعتبارا من اليوم الأحد 7 يناير 2024.
وبحسب مصدر محلي لـ المستقلة، فإن سبب الإيقاف هو عدم امتلاك اغلب المصارف الحكومية والاهلية الحصة المقررة للتوزيع من قبل البنك المركزي العراقي.
وكشف المصدر، عن إجراءات يتم اتباعها بشكل زمني لإيقاف منصة بيع الدولار، مرجحاً أن يولد ذلك ارتفاعا كبيرا في سعر صرف الدولار بالأسواق المحلية.
آثار القرار
من المتوقع أن يكون للقرار آثار سلبية على المواطنين العراقيين الراغبين بالسفر إلى خارج البلاد، حيث سيضطرون إلى شراء الدولار من السوق السوداء بأسعار أعلى من السعر الرسمي.
وبحسب آخر إحصائية رسمية، يبلغ عدد العراقيين الذين يسافرون إلى خارج البلاد سنوياً حوالي 3 ملايين شخص.
كما سيؤدي القرار إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات المستوردة، حيث يتم تحديد أسعارها بالدولار.
الأسباب المحتملة للقرار
هناك عدة أسباب محتملة وراء قرار البنك المركزي العراقي إيقاف بيع الدولار، منها:
السعي لتقليص الاعتماد على الدولار في الاقتصاد العراقي.محاولة السيطرة على التضخم.مواجهة أزمة السيولة الدولارية.العملات البديلة
مع توقف بيع الدولار في العراق، من المتوقع أن يتجه العراقيون إلى العملات البديلة، مثل اليورو والجنيه الاسترليني.
ولكن من المتوقع أن ترتفع أسعار هذه العملات أيضاً في السوق المحلية، بسبب ارتفاع الطلب عليها.
التوقعات المستقبلية
من الصعب التكهن بمستقبل سعر صرف الدولار في العراق، حيث سيعتمد ذلك على عدة عوامل، منها:
الإجراءات التي سيتخذها البنك المركزي العراقي لمواجهة الأزمة.تطورات الاقتصاد العراقي والوضع السياسي في البلاد.المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: بیع الدولار
إقرأ أيضاً:
البرلمان العراقي هل الإلغاء حل أم بداية لمشكلة أكبر؟
بقلم : الحقوقية انوار داود الخفاجي ..
مع تصاعد الانتقادات تجاه أداء البرلمان العراقي وتراجع ثقة الشارع بالعملية السياسية، برزت دعوات جريئة تطالب بإلغاء النظام الانتخابي والبرلمان برمّته، باعتباره عاجزًا عن إحداث التغيير المنشود. لكن هذه الدعوات تطرح تساؤلات جوهرية: هل فعلاً يمثل البرلمان أصل الأزمة؟ أم أنه أحد ضحايا نظام سياسي مأزوم؟ وهل الإلغاء هو الحل أم بداية لانهيار أكبر؟ في هذه المقالة نُسلّط الضوء على سلبيات إلغاء البرلمان، وإيجابياته التي لا تزال قائمة رغم كل العيوب، ونناقش سُبل الإصلاح الحقيقي.
منذ عام 2003، اختار العراق النظام البرلماني لتوزيع السلطات، وضمان تمثيل المكونات المتعددة للشعب العراقي. ورغم ما شاب العملية السياسية من إخفاقات، فإن البرلمان لا يزال يحتفظ بوظائف دستورية لا يمكن الاستغناء عنها دون ثمن باهظ ورغم الأداء المتذبذب، فإن للبرلمان العراقي عدة إيجابيات لا يمكن تجاهله منها:
•التمثيل الواسع حيث ان البرلمان يُمثّل مختلف مكونات المجتمع العراقي، ويمنحها صوتًا في صنع القرار السياسي، مما يقلل احتمالات التهميش السياسي أو العودة إلى هيمنة طرف واحد.
•الرقابة على الحكومة حيث يمتلك البرلمان صلاحيات مساءلة واستجواب الوزراء والمسؤولين، وهي آلية مهمة لضمان عدم استفراد السلطة التنفيذية بالقرار.
•تشريع القوانين حيث يعتبر البرلمان هو الجهة المسؤولة عن إقرار القوانين، من الموازنة العامة إلى التشريعات التي تنظم حياة المواطنين، وهي وظيفة لا يمكن الاستغناء عنها في أي دولة حديثة.
•مساحة للحوار والتوازن رغم الانقسامات، فإن البرلمان يشكّل ساحة للنقاش السياسي بين القوى المختلفة، ما يحول دون انتقال الصراع إلى الشارع أو اللجوء إلى العنف.
ان الدعوة لإلغاء البرلمان والنظام الانتخابي قد تبدو مغرية في ظل الإحباط الشعبي، لكنها تحمل في طياتها مخاطر جسيمة، منها:
• غياب التمثيل الشعبي حيث ان إلغاء البرلمان يعني فقدان الشعب لحقه في اختيار ممثليه، ما يُضعف شرعية النظام السياسي ويُقصي صوت المواطن.
• تعزيز الاستبداد من دون رقابة برلمانية، قد تتغوّل السلطة التنفيذية، مما يُمهّد الطريق لحكم فردي أو عسكري يعيد العراق إلى الوراء.
• تعميق الانقسام حيث يُعبّر البرلمان عن التوازن بين المكونات، وإلغاؤه دون بديل واضح قد يُنتج شعورًا بالتهميش والإقصاء لدى فئات واسعة.
• تقويض الديمقراطية حيث ان البرلمان، بكل عيوبه، يظل أحد رموز النظام الديمقراطي. إلغاؤه يعني العودة إلى أنظمة تسلطية قد يصعب الخروج منها مستقبلاً.
بدلاً من الإلغاء الكامل، تكمن الحاجة في إصلاح البرلمان وتطوير آليات العمل السياسي. يمكن ذلك من خلال إصلاح قانون الانتخابات ليكون أكثر عدالة وشفافية. وإنهاء المحاصصة الطائفية والحزبية في توزيع المناصب وكذلك دعم الكفاءات والمستقلين في الوصول إلى البرلمان و تمكين الأجهزة الرقابية والقضائية من أداء دورها باستقلالية.
في الختام البرلمان ليس سبب الأزمة بقدر ما هو انعكاس لها. والمشكلة لا تُحل بإزالته، بل بإصلاحه. العراق يحتاج إلى بناء مؤسسات فاعلة لا إلى هدم ما هو قائم. الطريق نحو دولة قوية يبدأ بتعزيز ثقة الناس بمؤسساتهم، لا بإلغائها. والحل الحقيقي يكمن في إصلاح النظام من الداخل، وتحقيق العدالة السياسية، لا في هدم التجربة الديمقراطية من جذورها.
انوار داود الخفاجي
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»