اقتصادية النواب: التوسع في الصادرات المصرية أبرز أسباب خفض عجز الميزان التجاري
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
قال النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن النشرة الشهرية للجهاز المركزي للتعبئة العامة لبيانات التجارة الخارجية أكتوبر 2023 وقد بلغــت انخفاض بنسبة 16.6٪ ، يؤكد أن الدولة حريصة على دعم الصادرات المصرية، وهناك تحرك إيجابى فى هذا الملف على وجه التحديد.
وأشار أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب فى بيان صحفى له ، إلى أن قيمة لعجــز فـى الميــزان التجــاري بلغت وفقا للمركزى 3.
وأكد النائب عمرو القطامى، أن الفترة المقبلة تتطلب التوسع فى الصادرات الزراعية خلال الموسم التصديرى الجديد، بدءا من ديسمبر الجارى، لافتا إلى أن هناك خطة من قبل الحكومة لوصول الصادرات إلى 7 ملايين طن هذا الموسم، فيما تصدر مصر 405 سلع زراعية إلى 160 سوقا حول العالم، وهذا بدوره يتطلب مزيد من الرقابة والمتابعة الفورية والدورية لعملية التصدير لتحقيق الأهداف المنشودة.
وأكد أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الدولة تحقق تقدمًا في زيادة صادراتها الغذائية، وذلك بفضل اعتمادها على توطين الصناعة، الذي شمل عدة جوانب منها التكنولوجيا الحديثة والانفتاح على أسواق عديدة، وهذا يؤكد دور مصر في تعزيز قدرتها التصديرية وتحقيق تفوق في مجال الصناعات الغذائية على الساحة الدولية، ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة التوسع فى فتح الأسواق الخارجية لجلب العملة الصعبة وتوطين الصناعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصادرات المصرية الميزان التجاري
إقرأ أيضاً:
«المشاط»: نسعى لخفض تأثير آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية على الصادرات المصرية
التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جيسيكا روسوال، مفوضة الاتحاد الأوروبي للبيئة ومرونة قطاع المياه والاقتصاد الدائري التنافسي، بحضور السفير أحمد أبو زيد، سفير مصر لدى بلجيكا ولوكسمبورج والاتحاد الأوروبى وحلف الناتو، وذلك خلال مشاركتها بالنسخة الثانية من منتدى «البوابة العالمية»، بالعاصمة البلجيكية بروكسل.
وشهد اللقاء مناقشة مستفيضة بين الجانبين حول آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية CBAM، والجهود التي تقوم بها الحكومة لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية من أجل التأقلم مع تلك الآلية، وتعزيز كفاءة الطاقة بالقطاع الصناعي، ودفع التحول الأخضر.
وخلال اللقاء أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على التعاون الوثيق مع الاتحاد الأوروبي كأحد شركاء التنمية الرئيسيين، حيث تمتد العلاقات الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى عقود.
وأشارت إلى أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، تستهدف تطبيق نموذج اقتصادي يركز على القطاعات الإنتاجية، وفي ذات الوقت تتضمن السياسات التي تعمل الدولة على تنفيذها لخفض تأثير آلية تعديل حدود الكربون CBAM، على الصادرات المصرية.
وأضافت أنه في ضوء حرص الدولة على النهوض بقطاع الصناعات التحويلية وتمكين استثمارات القطاع الخاص في قطاع الصناعة من أجل زيادة الصادرات والتحول للقطاعات القابلة للتبادل التجاري، فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على التنسيق مع المؤسسات الدولية المختلفة من أجل تقديم الدعم الفني والمنح والتمويلات الميسرة التي تخفض الانبعاثات الكربونية في الصناعة، وتعزيز التحول الأخضر.
وأوضحت أنه من خلال برنامج الصناعات الخضراء المستدامة GSI يتيح شركاء التنمية 271 مليون يورو، لخفض التلوث بقطاع الصناعة وتشجيع استخدام الطاقة المتجددة، وتطوير ممارسات صناعية مستدامة، كما عرضت موقف الشراكة مع صندوق المناخ الأخضر GCF التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، للاستفادة من التمويلات الميسرة والمنح التي يتيحها الصندوق للقطاع الخاص، بما يُعزز مكانة مصر كشريك استراتيجي للاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة الخضراء ودعم القدرة التنافسية وزيادة الصادرات وبما يتماشى مع الأولويات الوطنية.
من جانب آخر استعرضت «المشاط»، جهود التحول الأخضر من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، لحشد الاستثمارات المناخية بقطاع المياه والغذاء والطاقة، بهدف تسريع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 والمساهمات المحددة وطنيًا (NDCs).
صدى البلد ينشر نصيب الأحزاب من مقاعد مجلس الشيوخ بعد ضم المنتخبين والمعينين