معهد المديرين البريطاني: اتساع الفجوة بين المتفائلين والمتشائمين إزاء الاقتصاد الأمريكي
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
كشف مؤشر الثقة الصادر في ديسمبر الماضي عن معهد المديرين البريطاني، اتساع الفجوة بين المتفائلين والمتشائمين تجاه الاقتصاد الأمريكي إلى 28 من 21 في نوفمبر الماضي، ويشير ذلك الرقم إلى أن مديري الشركات بدأوا استعادة موقفهم المتشائم تجاه الاقتصاد، في ظل ترددهم في اتخاذ القرارات الاستثمارية. وقال روجر باركر، مدير السياسات في معهد المديرين أنه على الرغم من تحسن جوانب بيئة الأعمال على مدار الشهرين الماضيين، خاصة فيما يتعلق بالتضخم، إلا أن هذا لم يترتب عليه حتى الآن تأثيراً ملموساً على عملية صنع القرار في مجال الأعمال"، مؤكداً على ضرورة تحقيق نمو اقتصادي كبير، وأن "الأعمال في حاجة ماسة إلى الدعم في العام 2024.
وأشار تقرير لبنك الكويت الوطني، إلى ظهور المزيد من المؤشرات الدالة على تباطؤ مرونة سوق العمل الأمريكي بشكل مطرد، حيث انخفضت فرص العمل خلال شهر نوفمبر إلى أدنى مستوياتها المسجلة منذ مارس 2021. وكانت هناك 8.79 مليون فرصة عمل في نوفمبر، مقابل 8.85 مليون فرصة عمل في أكتوبر، وهو الرقم الذي تم تعديله بالزيادة، وبما يتسق إلى حد كبير مع التوقعات البالغة 8.77 مليون فرص عمل. وانخفض عدد الوظائف الشاغرة بمقدار 62 ألف وظيفة، على الرغم من أن معدل الوظائف الشاغرة كمقياس للتوظيف لم يتغير وظل مستقراً عند مستوى 5.3%. وبدأ النشاط الاقتصادي يبدي علامات تدل على التباطؤ في ظل بقاء أسعار الفائدة عند أعلى مستوياتها منذ 22 عاماً. وانخفضت نسبة فرص العمل إلى العمال المتاحين بين 1.4 إلى 1، وعلى الرغم من انها ما زالت مرتفعة إلا أنها انخفضت بشكل حاد من مستوى 2 إلى 1 الذي شهدناه طوال العام 2022.
وكشفت أحدث التقارير، عن استمرار انكماش قطاع التصنيع الأمريكي. إذ بلغت قراءة مؤشر مديري المشتريات للقطاع الصناعي الصادر عن معهد إدارة التوريدات لشهر ديسمبر 47.4 (أي قراءة أقل من 50 تشير إلى الانكماش)، بنمو قدره 0.7 نقطة مقارنة بقراءة نوفمبر وأقوى قليلاً من التقديرات البالغة 47.2. وفي ذات الوقت، ارتفع معدل التوظيف إلى 48.1، بزيادة شهرية قوية قدرها 2.3 نقطة.
محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحةأشار أحدث تصريح صادر عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي أننا ربما قد شهدنا بالفعل نهاية دورة رفع أسعار الفائدة ودخلنا مرحلة توقع خفضها خلال الفترة القادمة. وأكد مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي أنه تم إحراز تقدم كبير في معركة خفض معدلات التضخم. وجاء في محضر الاجتماع: "عند مناقشة توقعات السياسة، رأى المشاركون أن سعر الفائدة من المحتمل أن يكون عند أو بالقرب من ذروته لدورة التشديد الحالية، على الرغم من أنهم أشاروا إلى أن مسار السياسة الفعلي سيعتمد على كيفية تطور الاقتصاد". وشدد الاحتياطي الفيدرالي الذي يتبع سياسة شديدة الحذر على "أهمية الحفاظ على نهج دقيق يعتمد على البيانات لاتخاذ قرارات السياسة النقدية.
تغير في توظيف العمالة غير الزراعيةوشهد شهر ديسمبر الماضي تعيين عدد أكبر من الموظفين عما كان متوقعاً في السابق، إذ كشف أحدث تغيير في وظائف القطاع غير الزراعي عن تعيين عدد كبير بلغ 216 ألف موظف مقابل الرقم المتوقع البالغ 168 ألف. وكان الجزء الأكبر من الوظائف المضافة خلال الأشهر الأخيرة إلى حد كبير في عدد محدود من القطاعات، خاصة قطاع الترفيه والضيافة. كما يشير التقرير الأخير إلى توجه توقعات الأسواق بأن خطوة قيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في مارس قد تكون سابقة لأوانها إلى حد ما. وعلى أساس سنوي، تمت إضافة 2.7 مليون وظيفة في العام 2023، مقابل 4.8 مليون وظيفة تمت إضافتها في العام 2022، مما يؤكد أن قوة سوق العمل بدأت تهدأ في واقع الأمر بعد دورة رفع أسعار الفائدة الشديدة التي طبقها مجلس الاحتياطي الفيدرالي. بالإضافة إلى ذلك، لم يتغير معدل البطالة وظل مستقراً عند مستوى 3.7%. ومثلما شهدنا الشهر السابق، ارتفع متوسط الأجر في الساعة بنسبة 0.4% في ديسمبر. وأنهى مؤشر الدولار الأمريكي تداولات الأسبوع عند 102.412.
التضخم في منطقة اليوروإلى ذلك، انسجمت القراءة الأخيرة لمؤشر أسعار المستهلكين الصادرة من منطقة اليورو مع توقعات البنك المركزي الأوروبي، إذ بلغت 2.9%. ويدعم هذا التوجه حجة البنك المركزي الأوروبي لإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، على الرغم من توقعات الأسواق بخفضها بوتيرة سريعة. ويرى البنك المركزي الأوروبي أن التضخم قد وصل إلى نقطة منخفضة تبلغ 2.4% في نوفمبر وسوف يتحرك الآن في نطاق يتراوح بين 2.5% -3% قبل أن ينخفض إلى مستوى 2% المستهدف في العام 2025. وتلعب التوترات السياسية العالمية دوراً جوهرياً في التأثير على الأسعار وهو الأمر الذي قد يكون لها عواقب طويلة المدى على الاقتصاد الأوروبي. إلا أن الأسواق ما زالت تتوقع قيام البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة ست مرات هذا العام، في حين يجادل صناع السياسات هذه الفرضية مؤكداً ان الأمر لن يكون كذلك.
مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في الصينفي الصين، ارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي من Caixin بصورة غير متوقعة إلى 50.8 وفقاً لأحدث تقرير صادر في ديسمبر، متجاوزاً التوقعات التي أشارت إلى إمكانية انخفاضه إلى 50.4. وكشفت البيانات عن نمو الإنتاج بأسرع وتيرة في 7 أشهر، فضلا عن زيادة الطلبيات الجديدة التي ارتفعت إلى أعلى مستوياتها منذ فبراير. وفي ذات الوقت، انخفضت طلبات التصدير الجديدة بأضعف وتيرة في سبعة أشهر، هذا إلى جانب ركود أنشطة الشراء.
اقرأ أيضاًتتضمن 8 توجهات للنمو الاقتصادي وطرح الحوارات الوطنية.. «معلومات الوزراء» يعد مشروعا بحثيا
منخفضًا عن التوقعات.. الاقتصاد الأمريكي ينمو بنسبة 2.1% خلال الربع الثاني من 2023
بايدن يتهم الجمهوريين بأخذ الاقتصاد الأمريكي «رهينة»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاحتياطي الفيدرالي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الاقتصاد الأمريكي الاقتصاد الأوروبي الوظائف الحكومية اجتماع الاحتياطي الفيدرالي أزمة الاقتصاد الأمريكي اقتصاد الصين الاقتصاد الأمریکی أسعار الفائدة على الرغم من فی العام
إقرأ أيضاً:
عاجل.. " المركزي "يثبت أسعار الفائدة لدعم استقرار التضخم وتحفيز النمو الاقتصادي.. البيان كاملًا
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها المنعقد يوم الخميس 10 يوليو 2025، الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير.
واستقر بذلك سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 24.00%، والإقراض لليلة واحدة عند 25.00%، بينما ظل سعر العملية الرئيسية للبنك وسعر الائتمان والخصم عند 24.50%.
وأكد البنك المركزي أن القرار يعكس آخر التطورات والتوقعات الاقتصادية على الصعيدين المحلي والعالمي، ويأتي في إطار سعي اللجنة لتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
التوجهات العالمية: حذر في السياسات النقدية وتقلبات في الأسواق
أشار البيان إلى تراجع توقعات النمو العالمي منذ بداية العام، بسبب استمرار الضبابية المحيطة بالسياسات التجارية الدولية وتزايد احتمالات التوترات الجيوسياسية، مما دفع البنوك المركزية في الدول المتقدمة والناشئة إلى تبني نهج حذر في إدارة السياسة النقدية.
كما شهدت أسعار النفط تقلبات حادة مدفوعة بعوامل العرض وتوقعات بانخفاض الطلب، في حين سجلت السلع الزراعية الأساسية تراجعًا طفيفًا بدعم من العوامل الموسمية. ومع ذلك، لا تزال مخاطر التضخم قائمة نتيجة عدم اليقين الجيوسياسي والتغيرات المناخية المحتملة.
الاقتصاد المحلي: تعافٍ مستمر ونمو مستقر
محليًا، أظهرت المؤشرات الأولية استمرار تعافي الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني من عام 2025، مع توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة تقارب 4.8%، وهي نفس النسبة المسجلة في الربع الأول من العام، مقارنة بـ 2.4% خلال الربع الثاني من 2024.
ورغم أن فجوة الناتج ما زالت سالبة بشكل طفيف، فإنها تتقلص تدريجيًا مع ترجيحات بوصول النشاط الاقتصادي إلى كامل طاقته الإنتاجية بنهاية العام المالي 2025/2026، مما يسهم في الحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب.
التضخم في مسار هبوطي
شهد المعدل السنوي للتضخم العام تراجعًا إلى 15.3% خلال الربع الثاني من 2025، مقابل 16.5% في الربع الأول، بفضل استقرار وتيرة التضخم الشهري، والتشديد النقدي الفعّال، وانحسار أثر الصدمات السابقة.
وسجل التضخم العام والأساسي في يونيو 2025 انخفاضًا إلى 14.9% و11.4% على التوالي، بدعم من تراجع أسعار المواد الغذائية وثبات أسعار السلع غير الغذائية، حيث سجل التضخم الشهري العام والأساسي -0.1% و**-0.2%** على الترتيب.
نظرة مستقبلية: تثبيت الفائدة لدعم الاتجاه النزولي للتضخم
في ضوء هذه المعطيات، ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير مناسب في المرحلة الراهنة، بما يدعم استدامة الاتجاه النزولي للتضخم. وتوقعت اللجنة أن يستقر معدل التضخم السنوي عند مستوياته الحالية خلال ما تبقى من عام 2025، مع احتمالات تراجعه تدريجيًا خلال 2026، ما لم تظهر مستجدات تؤثر في الأسعار المحلية مثل تغيرات أسعار السلع غير الغذائية أو الإجراءات المالية مثل تعديل الأسعار الإدارية أو الضرائب.
وأكدت اللجنة التزامها بمتابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، مع استعدادها لاستخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة لتحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7% (±2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.