كشف مؤشر الثقة الصادر في ديسمبر الماضي عن معهد المديرين البريطاني، اتساع الفجوة بين المتفائلين والمتشائمين تجاه الاقتصاد الأمريكي إلى 28 من 21 في نوفمبر الماضي، ويشير ذلك الرقم إلى أن مديري الشركات بدأوا استعادة موقفهم المتشائم تجاه الاقتصاد، في ظل ترددهم في اتخاذ القرارات الاستثمارية. وقال روجر باركر، مدير السياسات في معهد المديرين أنه على الرغم من تحسن جوانب بيئة الأعمال على مدار الشهرين الماضيين، خاصة فيما يتعلق بالتضخم، إلا أن هذا لم يترتب عليه حتى الآن تأثيراً ملموساً على عملية صنع القرار في مجال الأعمال"، مؤكداً على ضرورة تحقيق نمو اقتصادي كبير، وأن "الأعمال في حاجة ماسة إلى الدعم في العام 2024.

تقرير فرص العمل في السوق الأمريكي

وأشار تقرير لبنك الكويت الوطني، إلى ظهور المزيد من المؤشرات الدالة على تباطؤ مرونة سوق العمل الأمريكي بشكل مطرد، حيث انخفضت فرص العمل خلال شهر نوفمبر إلى أدنى مستوياتها المسجلة منذ مارس 2021. وكانت هناك 8.79 مليون فرصة عمل في نوفمبر، مقابل 8.85 مليون فرصة عمل في أكتوبر، وهو الرقم الذي تم تعديله بالزيادة، وبما يتسق إلى حد كبير مع التوقعات البالغة 8.77 مليون فرص عمل. وانخفض عدد الوظائف الشاغرة بمقدار 62 ألف وظيفة، على الرغم من أن معدل الوظائف الشاغرة كمقياس للتوظيف لم يتغير وظل مستقراً عند مستوى 5.3%. وبدأ النشاط الاقتصادي يبدي علامات تدل على التباطؤ في ظل بقاء أسعار الفائدة عند أعلى مستوياتها منذ 22 عاماً. وانخفضت نسبة فرص العمل إلى العمال المتاحين بين 1.4 إلى 1، وعلى الرغم من انها ما زالت مرتفعة إلا أنها انخفضت بشكل حاد من مستوى 2 إلى 1 الذي شهدناه طوال العام 2022.

وكشفت أحدث التقارير، عن استمرار انكماش قطاع التصنيع الأمريكي. إذ بلغت قراءة مؤشر مديري المشتريات للقطاع الصناعي الصادر عن معهد إدارة التوريدات لشهر ديسمبر 47.4 (أي قراءة أقل من 50 تشير إلى الانكماش)، بنمو قدره 0.7 نقطة مقارنة بقراءة نوفمبر وأقوى قليلاً من التقديرات البالغة 47.2. وفي ذات الوقت، ارتفع معدل التوظيف إلى 48.1، بزيادة شهرية قوية قدرها 2.3 نقطة.

محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة

أشار أحدث تصريح صادر عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي أننا ربما قد شهدنا بالفعل نهاية دورة رفع أسعار الفائدة ودخلنا مرحلة توقع خفضها خلال الفترة القادمة. وأكد مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي أنه تم إحراز تقدم كبير في معركة خفض معدلات التضخم. وجاء في محضر الاجتماع: "عند مناقشة توقعات السياسة، رأى المشاركون أن سعر الفائدة من المحتمل أن يكون عند أو بالقرب من ذروته لدورة التشديد الحالية، على الرغم من أنهم أشاروا إلى أن مسار السياسة الفعلي سيعتمد على كيفية تطور الاقتصاد". وشدد الاحتياطي الفيدرالي الذي يتبع سياسة شديدة الحذر على "أهمية الحفاظ على نهج دقيق يعتمد على البيانات لاتخاذ قرارات السياسة النقدية.

تغير في توظيف العمالة غير الزراعية

وشهد شهر ديسمبر الماضي تعيين عدد أكبر من الموظفين عما كان متوقعاً في السابق، إذ كشف أحدث تغيير في وظائف القطاع غير الزراعي عن تعيين عدد كبير بلغ 216 ألف موظف مقابل الرقم المتوقع البالغ 168 ألف. وكان الجزء الأكبر من الوظائف المضافة خلال الأشهر الأخيرة إلى حد كبير في عدد محدود من القطاعات، خاصة قطاع الترفيه والضيافة. كما يشير التقرير الأخير إلى توجه توقعات الأسواق بأن خطوة قيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في مارس قد تكون سابقة لأوانها إلى حد ما. وعلى أساس سنوي، تمت إضافة 2.7 مليون وظيفة في العام 2023، مقابل 4.8 مليون وظيفة تمت إضافتها في العام 2022، مما يؤكد أن قوة سوق العمل بدأت تهدأ في واقع الأمر بعد دورة رفع أسعار الفائدة الشديدة التي طبقها مجلس الاحتياطي الفيدرالي. بالإضافة إلى ذلك، لم يتغير معدل البطالة وظل مستقراً عند مستوى 3.7%. ومثلما شهدنا الشهر السابق، ارتفع متوسط الأجر في الساعة بنسبة 0.4% في ديسمبر. وأنهى مؤشر الدولار الأمريكي تداولات الأسبوع عند 102.412.

التضخم في منطقة اليورو

إلى ذلك، انسجمت القراءة الأخيرة لمؤشر أسعار المستهلكين الصادرة من منطقة اليورو مع توقعات البنك المركزي الأوروبي، إذ بلغت 2.9%. ويدعم هذا التوجه حجة البنك المركزي الأوروبي لإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، على الرغم من توقعات الأسواق بخفضها بوتيرة سريعة. ويرى البنك المركزي الأوروبي أن التضخم قد وصل إلى نقطة منخفضة تبلغ 2.4% في نوفمبر وسوف يتحرك الآن في نطاق يتراوح بين 2.5% -3% قبل أن ينخفض إلى مستوى 2% المستهدف في العام 2025. وتلعب التوترات السياسية العالمية دوراً جوهرياً في التأثير على الأسعار وهو الأمر الذي قد يكون لها عواقب طويلة المدى على الاقتصاد الأوروبي. إلا أن الأسواق ما زالت تتوقع قيام البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة ست مرات هذا العام، في حين يجادل صناع السياسات هذه الفرضية مؤكداً ان الأمر لن يكون كذلك.

مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في الصين

في الصين، ارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي من Caixin بصورة غير متوقعة إلى 50.8 وفقاً لأحدث تقرير صادر في ديسمبر، متجاوزاً التوقعات التي أشارت إلى إمكانية انخفاضه إلى 50.4. وكشفت البيانات عن نمو الإنتاج بأسرع وتيرة في 7 أشهر، فضلا عن زيادة الطلبيات الجديدة التي ارتفعت إلى أعلى مستوياتها منذ فبراير. وفي ذات الوقت، انخفضت طلبات التصدير الجديدة بأضعف وتيرة في سبعة أشهر، هذا إلى جانب ركود أنشطة الشراء.

اقرأ أيضاًتتضمن 8 توجهات للنمو الاقتصادي وطرح الحوارات الوطنية.. «معلومات الوزراء» يعد مشروعا بحثيا

منخفضًا عن التوقعات.. الاقتصاد الأمريكي ينمو بنسبة 2.1% خلال الربع الثاني من 2023

بايدن يتهم الجمهوريين بأخذ الاقتصاد الأمريكي «رهينة»

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الاحتياطي الفيدرالي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الاقتصاد الأمريكي الاقتصاد الأوروبي الوظائف الحكومية اجتماع الاحتياطي الفيدرالي أزمة الاقتصاد الأمريكي اقتصاد الصين الاقتصاد الأمریکی أسعار الفائدة على الرغم من فی العام

إقرأ أيضاً:

خبيرة مصرفية: خفض الفائدة خطوة داعمة للنمو وتقليل تكاليف التمويل على القطاعات الإنتاجية

أكدت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية ونائب رئيس بنك مصر سابقًا، أن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس للمرة الثانية خلال عام 2025، يعكس توجهاً واضحاً نحو تيسير السياسة النقدية، بهدف تحفيز النمو الاقتصادي وتحقيق توازن مدروس بين معدلات الفائدة والتضخم.

البنك المركزي المصري يخفض الفائدة.. خطوة لإنعاش الاقتصاد وكسب ثقة المستثمرين1500 جنيه ارتفاعًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب بعد قرار البنك المركزي

وأوضحت سهر الدماطي، في تصريحات تليفزيونية، أن خفض الفائدة لا يُعد فقط إجراءً تقنيًا ضمن أدوات السياسة النقدية، بل يمثل أيضاً رسالة ثقة باستقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي. 

وأشارت إلى أن القرار من شأنه تخفيف أعباء التمويل عن القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يسهم في تشجيع الاستثمار وتحفيز الأنشطة الاقتصادية.

وأضافت أن الخطوة تتيح أيضاً للأفراد فرصاً أفضل للحصول على التمويل بأسعار فائدة أقل، مما يعزز من حركة الاستهلاك المحلي ويرفع مستوى الطلب الداخلي، وهو ما ينعكس إيجاباً على أداء الاقتصاد بوجه عام.

وأشارت إلى أن البنك المركزي يضع استقرار الأسعار على رأس أولوياته، مشيدة بالانخفاض الملحوظ في معدلات التضخم، والتي تراجعت من 24% في يناير إلى 13.9% في أبريل، وهو ما اعتبرته دليلاً على نجاح السياسات النقدية المتبعة.

طباعة شارك سهر الدماطي بنك مصر البنك المركزي النمو الاقتصادي

مقالات مشابهة

  • فيتش: 4% تخفيض قادم لأسعار الفائدة بـ «المركزي المصري» خلال 5 اجتماعات
  • «فيتش سوليوشنز» تتوقع نمو الاقتصاد المصري 4.7% العام المالي 2026
  • اعتراف خطير من محافظ بنك إسرائيل . ماذا سيحدث في حال استمرار الحرب على قطاع غزة؟
  • صدور تقرير معهد البحوث الصناعية عن العام 2024
  • توقعات بخفض أسعار الفائدة إلى 6% بنهاية 2025.. سهر الدماطي توضح
  • خبيرة مصرفية: خفض الفائدة خطوة داعمة للنمو وتقليل تكاليف التمويل على القطاعات الإنتاجية
  • الأتربي: إلغاء بعض الشهادات الدولارية يعكس تعافي الاقتصاد المصري
  • تأثير قرار خفض الفائدة على السوق المصري والمواطنين.. تفاصيل
  • الذهب يستقر مع ترقب بيانات الاقتصاد الأمريكي وتوترات تجارية
  • ترامب يهدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات الاتحاد الأوروبي