نادي الأسير الفلسطيني: 5686 حالة اعتقال في الضفة الغربية منذ الـ7 من أكتوبر
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
أعلن نادي الأسير الفلسطيني اعتقال القوات الإسرائيلية 6 فلسطينين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم، لتصل حصيلة معتقلي الضفة منذ 7 أكتوبر إلى 5686.
وأشار إلى أن بين المعتقلين فتاة من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، فيما طالت الاعتقالات محافظات نابلس والخليل وجنين.
وأضاف أنه "رافق حملة الاعتقالات عمليات اقتحام واسعة واعتداءات على المعتقلين وعائلاتهم وعمليات تخريب وتدمير لمنازل الفلسطينيين".
وأفاد نادي الأسير الفلسطيني في بيان أمس السبت بأن عدد المعتقلين الإداريين في فلسطين خلال العام 2023 هو الأعلى منذ سنوات الانتفاضة الفلسطينية الأولى عام 1987.
وأضاف البيان أنه مع تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية بعد الـ7 من أكتوبر في الضفة الغربية وقطاع غزة طالت حملة الاعتقالات الإدارية مختلف الشرائح والفئات العمرية، وشملت الصحفيين والأسرى المحررين والناشطين وحتى كبار السن والأطفال والنساء.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الأحد ارتفاع حصيلة القتلى الفلسطينيين خلال المواجهات مع القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية إلى 332 منذ الـ7 من أكتوبر.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأسرى الفلسطينيون الاستيطان الإسرائيلي الجهاد الإسلامي الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة السلطة الفلسطينية الضفة الغربية القضية الفلسطينية حركة حماس حركة فتح سرايا القدس طوفان الأقصى قطاع غزة كتائب القسام نادی الأسیر الفلسطینی الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
في تهديد مباشر للاستقرار الإقليمي.. نتنياهو يستغل حرب غزة لدفع خطة ضم الضفة الغربية
البلاد – غزة
بينما تتجه أنظار العالم إلى التصعيد المتواصل في قطاع غزة، تسير حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بخطى متسارعة نحو تنفيذ مخطط استراتيجي طالما أثار الجدل وهو “ضم الضفة الغربية”، بما يشمل توسيع المستوطنات وتقنين البؤر العشوائية، في خطوة يعتبرها مراقبون تهديداً مباشراً للاستقرار الإقليمي وفرص السلام.
صحيفة هآرتس الإسرائيلية كشفت في تقرير حديث أن نتنياهو يستغل “انشغال الساحة الدولية بالحرب على غزة” لتسريع تنفيذ خطته القديمة الجديدة، التي تهدف إلى فرض ضم فعلي للضفة الغربية بحكم الأمر الواقع.
وبحسب التقرير، فإن هذه الخطة لا تمثل تحركاً مفاجئاً، بل هي امتداد لمسار طويل بدأ قبل السابع من أكتوبر، لكنها تسارعت في الأشهر الأخيرة تحت غطاء الحرب، وتستند إلى سلسلة من الإجراءات المترابطة التي تعزز السيطرة الإسرائيلية دون تقديم أي حقوق للفلسطينيين في تلك المناطق.
ضمن أبرز الخطوات التنفيذية، أقرت الحكومة الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، بينها أربع تقع على مقربة من الحدود مع الأردن. وقد اعتبر مسؤولون إسرائيليون – من بينهم وزير الدفاع يسرائيل كاتس ووزير المالية المتشدد بتسلئيل سموتريتش – أن القرار يمثل “تطوراً تاريخياً” هو الأهم منذ احتلال الضفة عام 1967.
القرار لا يشمل فقط إنشاء مستوطنات جديدة، بل يتضمن أيضاً تقنين العشرات من البؤر الاستيطانية غير المرخصة، وتوسيع شبكة الطرق الالتفافية التي تقطع أوصال المناطق الفلسطينية، ما يعزز السيطرة الإسرائيلية الميدانية ويقوّض وحدة الأراضي الفلسطينية.
يرى محللون أن التحركات الإسرائيلية تأتي في إطار استراتيجية شاملة لا تتضمن أي مسار لتسوية سياسية أو إدماج الفلسطينيين في النظام المدني الإسرائيلي. التقرير يشير إلى أن الخطة لا تشمل منح الفلسطينيين الجنسية الإسرائيلية أو حقوق التصويت، مما يعمّق نظام التمييز القانوني ويثير مخاوف من تكريس واقع الأبارتايد.
وأحد أبرز المؤشرات على هذا المسار، كان منع زيارة وفد وزاري عربي إلى مدينة رام الله مؤخراً، وهو ما وصفته الصحيفة الإسرائيلية بأنه “إشارة صريحة إلى نهج الحكومة الجديدة في رفض أي مقاربة سياسية عربية أو دولية”.
وتحذر هآرتس من أن هذه السياسات ستفتح المجال أمام صدام محتمل مع عدد من العواصم العربية والأوروبية، وربما مع الولايات المتحدة أيضاً، رغم ما يُشاع عن تقارب بين نتنياهو والإدارة الأميركية الحالية برئاسة دونالد ترامب.
يأتي هذا التصعيد الاستيطاني في وقت تطالب فيه القيادة الفلسطينية والمجتمع الدولي بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، تشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة. وقد استولت إسرائيل على الضفة خلال حرب عام 1967، ومنذ ذلك الحين توسعت المستوطنات بشكل مضطرد، وسط رفض دولي واسع واعتبارها غير شرعية وفق القانون الدولي.
وفي ظل انشغال المجتمع الدولي بحرب غزة، يبدو أن نتنياهو وحكومته يعملون على تنفيذ ما تصفه الصحيفة بـ”الضم الزاحف”، أي فرض واقع دائم دون إعلان رسمي، مستفيدين من الفرص السياسية وتغير المواقف الدولية.
لكن، ومع تحذيرات الخبراء الإسرائيليين أنفسهم من تداعيات هذه السياسات، يبدو أن الطريق نحو تصعيد جديد في الضفة الغربية – وربما على مستوى إقليمي أوسع – بات أقرب من أي وقت مضى، ما لم يتم التحرك لاحتواء هذا التوجه ومنع تحوّله إلى أمر واقع دائم.