الرئيس السيسي يوقع قوانين بربط موازنة عدد من الهيئات للسنة المالية 2023 2024
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن الرئيس السيسي يوقع قوانين بربط موازنة عدد من الهيئات للسنة المالية 2023 2024، وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم ١٠٣ لسنة ۲۰۲۳ بربط موازنة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للسنة المالية ٢٠٢٤ ٢٠٢٣، بمبلغ قدره .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الرئيس السيسي يوقع قوانين بربط موازنة عدد من الهيئات للسنة المالية 2023 2024، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم ١٠٣ لسنة ۲۰۲۳ بربط موازنة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للسنة المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٣، بمبلغ قدره مائة وثمانية وسبعين مليونا وثلاثمائة وخمسة عشر ألف جنيه.
كما وقع رئيس الجمهورية قانون رقم ١٠٤ لسنة ۲۰۲۳ بربط موازنة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء للسنة المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٣ بمبلغ أحد عشر مليار ومائتين وواحد وتسعين مليونا وثلاثمائة ألف جنيه.
ووقع الرئيس السيسي أيضا قانون رقم ١٠٥ لسنة ۲۰۲۳ بربط موازنة هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة للسنة المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٣، بمبلغ ثمانية مليارات وسبعمائة واثنين وأربعين مليونا وثلاثمائة وستة عشر ألف جنيه.
ووقع الرئيس كذلك قانون رقم ١٠٦ لسنة ۲۰۲۳ بربط موازنة الهيئة القومية لسكك حديد للسنة المالية ٢٠٢٤/٢٢٣، بمبلغ ثمانية وأربعين مليارا وتسعمائة وستة وعشرين مليونا وستمائة واثنين وثلاثين ألف جنيه.
ووقع الرئيس السيسي أيضا قانون رقم ١٠٧ لسنة ۲۰۲۳ بربط موازنة هيئة النقل العام بالقاهرة للسنة المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٣
، بمبلغ خمسة مليارات وستمائة وستة وأربعين مليونا وتسعة عشر ألف جنيه.
ووقع الرئيس قانون رقم ١٠٨ لسنة ۲۰۲۳ بربط موازنة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية للسنة المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٣، بمبلغ أربعة عشر مليارا وتسعمائة وستة وثمانين مليونا وتسعمائة وأربعة وعشرين ألف جنيه.
كما وقع قانون رقم ١٠٩ لسنة ۲۰٢٣ بربط موازنة الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية للسنة المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٣، بمبلغ مليار وخمسمائة وخمسة وأربعين مليونا وتسعين ألف جنيه.
ووقع كذلك قانون رقم ١١٠ لسنة ۲۰۲۳ بربط موازنة هيئة قناة السويس للسنة المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٣، بمبلغ ثلاثمائة وثمانية وسبعين مليارا وستمائة وثمانية عشر مليونا وستمائة وأربعة وعشرين ألف جنيه.
ووقع قانون رقم ١١١ لسنة ۲۰۲۳ بربط موازنة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر للسنة المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٣، بمبلغ خمسة مليارات وسبعمائة وثمانية وستين مليون جنيه.
كما وقع قانون رقم ۱۱۲ لسنة ۲۰۲۳ بربط موازنة هيئة ميناء دمياط للسنة المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٣، بمبلغ ثمانية مليارات وتسعمائة واثنين وخمسين مليونا ومائة وخمسين ألف جنيه.
ووقع قانون رقم ١١٣ لسنة ۲۰۲۳ بربط موازنة الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة للسنة المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٣، بمبلغ مليار وثمانمائة وسبعة عشر مليونا ومائة وواحد ألف جنيه.
نشرت القوانين في الجريدة الرسمية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس للسنة المالیة ٢٠٢٤ ٢٠٢٣ ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
الطريق إلى محاربة الفساد في السودان: هل نملك الإرادة حقًا؟
في سبتمبر 2014، انضم السودان إلى اتفاقيّة الأمم المتّحدة لمكافحة الفساد، وبعد ذلك بعامين أجاز البرلمان قانون المفوضية القومية للشفافية والاستقامة ومكافحة الفساد لسنة 2016. ثم جاء أبريل 2021 ليشهد إلغاء قانون 2016 وإجازة قانون المفوضية القومية لمكافحة الفساد لسنة 2021، التي كانت من ضمن المؤسسات التي نصّت عليها الوثيقة الدستورية لسنة 2019. كل هذه المحطات تؤكد أن موضوع مكافحة الفساد لم يغب أبدًا عن المشهد السوداني، سواء قبل الثورة أو بعدها، وحتى في خضم ظروف الحرب التي نعيشها اليوم.
من حيث النصوص والقوانين، هناك بالفعل إرثٌ متراكم من التشريعات. لكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل كان هناك فعلًا إرادة حقيقية لتطبيق هذه القوانين؟ وأين الأثر على الأرض؟
الحقيقة التي لا يمكن إنكارها أن معظم هذه القوانين بقيت حبرًا على ورق. فلا ملاحقات واسعة النطاق، ولا قضايا كبيرة أفضت إلى استرداد أموال منهوبة، ولا حتى مؤشرات ملموسة على تقليص الفساد. وهذا يدفعنا إلى إعادة النظر بجدّية في كيفية التعامل مع المسألة.
أما ما أعلنه السيد الدكتور كامل إدريس – رئيس الوزراء مؤخرًا عن عزمه إنشاء «هيئة النزاهة والشفافية» بصلاحيات واسعة، فهو خبرٌ من شأنه أن يُفرِح البعض للوهلة الأولى. لكننا إذا تمعّنا قليلًا، نجد أن قانون المفوضية القومية لمكافحة الفساد لسنة 2021 قائم أصلًا. فلماذا نعيد تأسيس هيئة جديدة من الصفر ونطلق عليها اسمًا آخر بينما لدينا بالفعل الأساس القانوني؟ أليس من الأفضل أن نعيد تفعيل المفوضية القائمة، ونراجع القانون إن لزم الأمر، ثم نختار رئيسًا وأعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة وعدم الانتماء السياسي، وندعمهم بميزانية تساعدهم على القيام بدورهم على الوجه الأمثل؟
مكافحة الفساد تحتاج إلى إرادة سياسية قوية، ومؤسسات مستقلة وفاعلة، وتمكين القائمين عليها من العمل من دون عراقيل أو تدخلات. ولن يحدث ذلك بتغيير المسميات، بل بجعل القوانين الموجودة أكثر قوة وفاعلية. في النهاية، المعركة ضد الفساد لن تُكسب بالمظاهر الإعلامية أو بالتصريحات الرنّانة، وإنما بالعمل الحقيقي والمتواصل على الأرض. وإذا أردنا أن نحدث فرقًا، فالحل ليس في تأسيس هيئات جديدة، بل في تفعيل الموجود وتوفير ما يلزم له من دعم وحماية وإرادة صادقة.
✍️ عمر محمد عثمان
20 يونيو 2025م
إنضم لقناة النيلين على واتساب
إنهاء أزمة صحفيي الطريق مبدئيا .. تفاصيل