بقيمة مليار دولار: إطلاق صنـدوق اسـتثماري للمصرين بالخارج فـي حصـص مـن الشـركات المملوكـة للدولـة
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
تعتزم الحكومة المصرية إطلاق صنـدوق اسـتثماري بوحـدات للاكتتاب فـي حصـص مـن الشـركات المملوكـة للدولـة بقيمة مليـار دولار فـي سـياق تنفيـذ سياسـة ملكيـة الدولـة للمصرييـن العامليـن بالخـارج، فضلاً عن تأسـيس شـركة لاسـتثمار مدخـرات المصرييـن بالخـارج باسـتثمارات لا تقـل عـن 1 مليـار دولار خلال العام الجاري 2024، وفقًا لوثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري.
وأشارت الوثيقة المنشورة على موقع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إلى الاهتمام بفتـح أسـواق خارجيـة لنحـو ثلاثة ملايين مصري للنفـاذ لأسـواق العمل فـي الـدول المتقدمـة، وذلـك مـن خلال التركيـز علـى فتـح أسـواق العمـل فـي الـدول المتقدمـة أمـام الكـوادر البشـرية المصريـة وفـق شـهادات معتمـدة مـن هـذه الـدول وبحسب التخصصات المطلوبة.
وأشارت الوثيقة في الملف الخاص بمشاركة المصريين بالخارج في ترسيخ دعائم نهضة الدولة المصرية إلى أبرز المستهدفات خلال 2024 - 2030، إلى تدشـين مــا لا يقــل عــن 20 مشــروعا مجتمعي كبيــرا بحلـول العام 2030 بالمحافظات المسـتهدفة بمشاركة المصريين بالخارج والجهات الدولية مقارنة بنحو 10 مشـروعات في عام 2023.
وتستهدف الدولة الوصول بأعداد المستفيدين من تفعيل المنظومة المميكنة للتواصل ورعاية المصريين بالخارج إلى 15 مليون مستفيد بحلول العام 2030 من 4.7 مليون مستفيد في العام 2022، بجانب 4 ملايين مستفيد من برامج الرعاية والتأميـن التـي تقدمهـا الدولـة للمصرييـن بالخـارج فـي 2030 مقارنـة بنحـو2 مليـون فـي 2022.
وتستهدف الخطة الجديدة خفـض تكلفـة تحويلات العامليـن بالخـارج إلـى أقـل مـن 3% بحلـول 2030، وإلغـاء تكلفـة قنـوات التحويلات المالية التـي تزيـد عـن 5% بحلول ذات العام.
وجاء من ضمن المستهدفات قصيرة الأجل والأولوية العاجلة، تفعيـل مشـروع وثيقـة «معاش بكره بالدولار»، للمواطنيـن المصرييـن فـي الخـارج لتوفير حماية تأمينيـة بالإضافـة إلى مميـزات اسـتثمار ادخارية لتحقيـق مستقبل آمـن بعـد التقدم فـي العمر والوصول إلـى سـن المعاش.
اقرأ أيضاً%18.. حساب التوفير ذو العائد الشهري في البنك الأهلي الكويتي
البنك المركزي: تحويلات المصريين بالخارج تصل إلى 14.6 مليار دولار في 9 أشهر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المصريين بالخارج الاقتصاد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصريين العاملين بالخارج وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري وثيقة مجلس الوزراء تحويلات العامليـن بالخـارج معاش بكره بالدولار صنـدوق اسـتثماري الشـركات المملوكـة للدولـة المصریین بالخارج
إقرأ أيضاً:
بـ228 مليون دولار تمويلات.. مصر تحقق قفزة في استثمارات الشركات الناشئة خلال 2025
أعلنت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال أن منظومة الشركات الناشئة في مصر شهدت تطورًا على صعيد جذب استثمارات رأس المال المخاطر والتمويل بالدين في الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري، لتبلغ 228 مليون دولار، وذلك وفقًا لما تم رصده من صفقات منذ بداية العام.
وأوضح بيان صادر عن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال أنه تم تنفيذ 16 صفقة في الفترة من يناير إلى مايو 2025، من بينها 11 صفقة تم الإعلان عن حجم استثماراتها بقيمة 156 مليون دولار، وتمثل تلك الاستثمارات زيادة بنسبة 130% مقارنة بحجم الاستثمارات خلال نفس الفترة من العام الماضي 2024. بالإضافة إلى ذلك، نجحت شركتا «ناوي» و«MNT-حالا» في الحصول على تمويل بالدين بقيمة 23 مليون دولار و49 مليون دولار على التوالي.
وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ورئيسة المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، أن تلك المؤشرات تعكس النشاط المستمر في سوق الشركات الناشئة في مصر، خاصة مع الإجراءات التي تقوم بها الدولة لتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال لتصبح أكثر ملاءمة وجذبًا للشركات بمختلف أنواعها، فضلًا عن جهود الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لضمان استدامة استقرار الاقتصاد الكلي.
وأوضحت «المشاط» أن الشركات الناشئة ومناخ الاستثمار بشكل عام يحظيان باهتمام بالغ من الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ومختلف الجهات المعنية، لافتةً إلى أن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال تعمل على الانتهاء من ميثاق الشركات الناشئة والمبادرات التمويلية والتيسيرات التي تحفز جهود جذب استثمارات رأس المال المخاطر.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات كبيرة لتمكين الشركات الناشئة وتعزيز قدرتها على جذب استثمارات أكبر، من أبرزها التيسيرات الضريبية للشركات التي يقل حجم إيراداتها عن 20 مليون جنيه، موضحةً أن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال تتبنى نهجًا شاملاً ومتكاملاً لدعم الشباب المصري في مجال ريادة الأعمال، ويتمثل الهدف الرئيسي من إنشاء المجموعة الوزارية لريادة الأعمال في تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال على تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة، وذلك ضمن خطة الدولة لوضع مصر على الخريطة العالمية لريادة الأعمال.
في سياق متصل، شهدت سوق الشركات الناشئة في مصر سلسلة من صفقات التخارج والاستحواذ، أبرزها استحواذ شركة «دوبيزل» على منصة «هتلاقي» لتجارة السيارات عبر الإنترنت، وكذلك استحواذ «مكسب - واسوكو» على شركة «فاتورة».
وتَصَدّر قطاع التكنولوجيا العقارية (PropTech) المشهد من حيث حجم استثمارات رأس مال المخاطر، مستحوذًا على 33% من إجمالي الاستثمارات، في حين قاد قطاع التكنولوجيا المالية (FinTech) عدد الصفقات بـ 5 صفقات، بلغت القيمة المعلنة لها 32% من إجمالي حجم الاستثمارخلال نفس الفترة.
جدير بالذكر أن الحكومة أطلقت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، بهدف تعزيز بيئة ريادة الأعمال ودعم الشركات الناشئة، من خلال إطلاق مبادرات ومقترحات جديدة، ودعم الشركات الناشئة، وتنسيق الجهود بين الجهات الحكومية، ووضع سياسات داعمة لريادة الأعمال.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية