بقيمة مليار دولار: إطلاق صنـدوق اسـتثماري للمصرين بالخارج فـي حصـص مـن الشـركات المملوكـة للدولـة
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
تعتزم الحكومة المصرية إطلاق صنـدوق اسـتثماري بوحـدات للاكتتاب فـي حصـص مـن الشـركات المملوكـة للدولـة بقيمة مليـار دولار فـي سـياق تنفيـذ سياسـة ملكيـة الدولـة للمصرييـن العامليـن بالخـارج، فضلاً عن تأسـيس شـركة لاسـتثمار مدخـرات المصرييـن بالخـارج باسـتثمارات لا تقـل عـن 1 مليـار دولار خلال العام الجاري 2024، وفقًا لوثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري.
وأشارت الوثيقة المنشورة على موقع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إلى الاهتمام بفتـح أسـواق خارجيـة لنحـو ثلاثة ملايين مصري للنفـاذ لأسـواق العمل فـي الـدول المتقدمـة، وذلـك مـن خلال التركيـز علـى فتـح أسـواق العمـل فـي الـدول المتقدمـة أمـام الكـوادر البشـرية المصريـة وفـق شـهادات معتمـدة مـن هـذه الـدول وبحسب التخصصات المطلوبة.
وأشارت الوثيقة في الملف الخاص بمشاركة المصريين بالخارج في ترسيخ دعائم نهضة الدولة المصرية إلى أبرز المستهدفات خلال 2024 - 2030، إلى تدشـين مــا لا يقــل عــن 20 مشــروعا مجتمعي كبيــرا بحلـول العام 2030 بالمحافظات المسـتهدفة بمشاركة المصريين بالخارج والجهات الدولية مقارنة بنحو 10 مشـروعات في عام 2023.
وتستهدف الدولة الوصول بأعداد المستفيدين من تفعيل المنظومة المميكنة للتواصل ورعاية المصريين بالخارج إلى 15 مليون مستفيد بحلول العام 2030 من 4.7 مليون مستفيد في العام 2022، بجانب 4 ملايين مستفيد من برامج الرعاية والتأميـن التـي تقدمهـا الدولـة للمصرييـن بالخـارج فـي 2030 مقارنـة بنحـو2 مليـون فـي 2022.
وتستهدف الخطة الجديدة خفـض تكلفـة تحويلات العامليـن بالخـارج إلـى أقـل مـن 3% بحلـول 2030، وإلغـاء تكلفـة قنـوات التحويلات المالية التـي تزيـد عـن 5% بحلول ذات العام.
وجاء من ضمن المستهدفات قصيرة الأجل والأولوية العاجلة، تفعيـل مشـروع وثيقـة «معاش بكره بالدولار»، للمواطنيـن المصرييـن فـي الخـارج لتوفير حماية تأمينيـة بالإضافـة إلى مميـزات اسـتثمار ادخارية لتحقيـق مستقبل آمـن بعـد التقدم فـي العمر والوصول إلـى سـن المعاش.
اقرأ أيضاً%18.. حساب التوفير ذو العائد الشهري في البنك الأهلي الكويتي
البنك المركزي: تحويلات المصريين بالخارج تصل إلى 14.6 مليار دولار في 9 أشهر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المصريين بالخارج الاقتصاد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصريين العاملين بالخارج وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري وثيقة مجلس الوزراء تحويلات العامليـن بالخـارج معاش بكره بالدولار صنـدوق اسـتثماري الشـركات المملوكـة للدولـة المصریین بالخارج
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: ضرورة تكثيف الجهود لتعظيم الاستفادة من الأصول العقارية المملوكة للدولة
أكد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، ضرورة تكثيف الجهود لتعظيم الاستفادة من الأصول العقارية المملوكة، وتحقيق أقصى عائد ممكن منها، إلى جانب تعزيز فرص الشراكة مع القطاع الخاص، والدخول في مشروعات جديدة ذات جدوى اقتصادية واضحة.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير اليوم مع الرؤساء التنفيذيين للشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، وذلك بمقر شركة المقاولات المصرية مختار إبراهيم، لمتابعة سير العمل ومؤشرات الأداء وموقف المشروعات الجارية، واستعراض الخطط المستقبلية والتعاقدات الجديدة.
وقال شيمي إن قطاع التشييد والبناء يمثل ركيزة أساسية لدعم التنمية العمرانية الشاملة مشددًا على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية وجودة التنفيذ في المشروعات التي تنفذها الشركات التابعة للوزارة.
وخلال الاجتماع.. تم استعراض مساهمة الشركات التابعة في تنفيذ مشروعات قومية وتنموية في عدد من المحافظات، من بينها مشروعات البنية التحتية والمرافق ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بما يشمل تنفيذ محطات لمعالجة الصرف الصحي وتنقية مياه الشرب، وكباري ومدارس، إلى جانب مشروعات سكنية بالعاصمة الإدارية، وأعمال كهرباء في مناطق متنوعة منها الدلتا الجديدة والساحل الشمالي والبحر الأحمر وبني سويف والجيزة وقنا، ومشروعات لحماية الشواطئ في الإسكندرية ومرسى مطروح، وذلك بحضور اللواء مهندس محمد مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للتشييد والتعمير، وعدد من قيادات الوزارة.
وتناول الاجتماع مناقشة موقف عدد من الأصول العقارية الجاري استغلالها اقتصاديًا، والفرص الاستثمارية المطروحة للشراكة مع القطاع الخاص.
كما تم عرض التطورات الجارية في مدينة نيو هليوبوليس، من تحسينات في البنية التحتية ومستوى الخدمات، ومساحات خضراء وممرات للمشاة، وتطوير الطرق الداخلية والبوابات، فضلًا عن مشروع إقامة كمباوند إداري تجاري سكني.
وتم التطرق إلى أعمال التطوير التي شهدها قصر غرناطة التاريخي بحي مصر الجديدة، وإعادة افتتاحه مع الحفاظ على طرازه المعماري الفريد، وتحويله إلى مركز فني وثقافي يستضيف فعاليات متنوعة، ما يمثل نموذجًا ناجحًا للجمع بين الحفاظ على التراث والاستثمار في الأصول، وكذلك الهوية المؤسسية الجديدة لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، التي تم إطلاقها مؤخرا والتي تعكس توجهًا استراتيجيًا نحو التطوير المؤسسي وزيادة الفعالية التسويقية وتعزيز الثقة لدى العملاء.
كما تم استعراض موقف عدد من المشروعات العقارية في مناطق متفرقة، منها أريبا بالساحل الشمالي، وراقية بالإبراهيمية، وجراند فيو سموحة 2، والمعادي فيو الشروق، والمعادي فالي، وسي بيل بالمنصورة الجديدة، وأرض في حدائق العاصمة التي تشهد الإعداد لإقامة مجتمع عمراني متكامل.
وناقش الاجتماع أيضًا موقف المشروعات الخارجية الجاري تنفيذها والتعاقدات الجديدة، إلى جانب مساهمة شركات المقاولات التابعة للقابضة للتشييد في تنفيذ أعمال لصالح شركات تابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، مثل المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، وتطوير شركة النصر للسيارات وعدد من شركات الأدوية، ومنتجع جاز أصيلة بمرسى علم.
وفي هذا الإطار، شدد الوزير على أهمية التوسع في المشروعات العقارية المتكاملة، وتعزيز فرص التسويق والاستثمار، والاستفادة من الموقع المميز للأصول في تنفيذ مشروعات نوعية قادرة على المنافسة وجذب شرائح متنوعة من السوق، موجها بضرورة التوسع الخارجي وزيادة حجم الأعمال في الأسواق الإقليمية والدولية، والاستفادة من الخبرات المتراكمة والإمكانيات الفنية للشركات التابعة، بما يسهم في تنويع مصادر الدخل وزيادة العوائد، ورفع القدرة التنافسية إقليميًا.
كما وجه المهندس محمد شيمي، بضرورة العمل على التحسين المستمر لخدمة العملاء ورفع جودة الخدمات المقدمة في كافة المشروعات والمنشآت التابعة.
وأكد أن رضا العملاء أحد أهم مؤشرات النجاح واستمرارية النشاط، مشيرا إلى تحسن مؤشرات الأداء المالي للشركات التابعة، وارتفاع معدلات المبيعات في المشروعات العمرانية، داعيا إلى ضرورة الاستمرار في تطوير الأداء وتحقيق أقصى كفاءة تشغيلية، ومتابعة أعمال الصيانة ورفع كفاءة معدات شركات المقاولات.
وأشاد الوزير بالتكامل المحقق بين الشركات الشقيقة التابعة للقابضة للتشييد والتعمير، والتعاون المثمر مع باقي شركات الوزارة، مؤكدًا أن هذا التكامل يمثل ركيزة أساسية لتحقيق النتائج المرجوة من استثمارات الدولة، وتسريع وتيرة الإنجاز، ودفع عجلة التنمية الشاملة.
اقرأ أيضاًوزير قطاع الأعمال يستعرض الإجراءات التنفيذية لإعادة تشغيل مصنع الأنود الكربونية بالعين السخنة
وزير قطاع الأعمال: استراتيجية متكاملة لتطوير القطاع السياحي وزيادة التنافسية عالميا
وزير قطاع الأعمال يبحث مع السفير الهندي بالقاهرة فرص تعزيز التعاون الصناعي والاستثماري