بقيمة مليار دولار: إطلاق صنـدوق اسـتثماري للمصرين بالخارج فـي حصـص مـن الشـركات المملوكـة للدولـة
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
تعتزم الحكومة المصرية إطلاق صنـدوق اسـتثماري بوحـدات للاكتتاب فـي حصـص مـن الشـركات المملوكـة للدولـة بقيمة مليـار دولار فـي سـياق تنفيـذ سياسـة ملكيـة الدولـة للمصرييـن العامليـن بالخـارج، فضلاً عن تأسـيس شـركة لاسـتثمار مدخـرات المصرييـن بالخـارج باسـتثمارات لا تقـل عـن 1 مليـار دولار خلال العام الجاري 2024، وفقًا لوثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري.
وأشارت الوثيقة المنشورة على موقع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إلى الاهتمام بفتـح أسـواق خارجيـة لنحـو ثلاثة ملايين مصري للنفـاذ لأسـواق العمل فـي الـدول المتقدمـة، وذلـك مـن خلال التركيـز علـى فتـح أسـواق العمـل فـي الـدول المتقدمـة أمـام الكـوادر البشـرية المصريـة وفـق شـهادات معتمـدة مـن هـذه الـدول وبحسب التخصصات المطلوبة.
وأشارت الوثيقة في الملف الخاص بمشاركة المصريين بالخارج في ترسيخ دعائم نهضة الدولة المصرية إلى أبرز المستهدفات خلال 2024 - 2030، إلى تدشـين مــا لا يقــل عــن 20 مشــروعا مجتمعي كبيــرا بحلـول العام 2030 بالمحافظات المسـتهدفة بمشاركة المصريين بالخارج والجهات الدولية مقارنة بنحو 10 مشـروعات في عام 2023.
وتستهدف الدولة الوصول بأعداد المستفيدين من تفعيل المنظومة المميكنة للتواصل ورعاية المصريين بالخارج إلى 15 مليون مستفيد بحلول العام 2030 من 4.7 مليون مستفيد في العام 2022، بجانب 4 ملايين مستفيد من برامج الرعاية والتأميـن التـي تقدمهـا الدولـة للمصرييـن بالخـارج فـي 2030 مقارنـة بنحـو2 مليـون فـي 2022.
وتستهدف الخطة الجديدة خفـض تكلفـة تحويلات العامليـن بالخـارج إلـى أقـل مـن 3% بحلـول 2030، وإلغـاء تكلفـة قنـوات التحويلات المالية التـي تزيـد عـن 5% بحلول ذات العام.
وجاء من ضمن المستهدفات قصيرة الأجل والأولوية العاجلة، تفعيـل مشـروع وثيقـة «معاش بكره بالدولار»، للمواطنيـن المصرييـن فـي الخـارج لتوفير حماية تأمينيـة بالإضافـة إلى مميـزات اسـتثمار ادخارية لتحقيـق مستقبل آمـن بعـد التقدم فـي العمر والوصول إلـى سـن المعاش.
اقرأ أيضاً%18.. حساب التوفير ذو العائد الشهري في البنك الأهلي الكويتي
البنك المركزي: تحويلات المصريين بالخارج تصل إلى 14.6 مليار دولار في 9 أشهر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المصريين بالخارج الاقتصاد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصريين العاملين بالخارج وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري وثيقة مجلس الوزراء تحويلات العامليـن بالخـارج معاش بكره بالدولار صنـدوق اسـتثماري الشـركات المملوكـة للدولـة المصریین بالخارج
إقرأ أيضاً:
"ميكرون" تستعد لاستثمار 9.6 مليار دولار لبناء مصنع رقائق جديد في اليابان
كشفت تقارير صحفية يابانية عن خطة شركة ميكرون تكنولوجي لضخ نحو 1.5 تريليون ين (9.6 مليار دولار) لإنشاء مصنع جديد لتصنيع رقائق الذاكرة المخصصة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي غرب اليابان، وفق ما ذكرته صحيفة نيكاي.
وتهدف الشركة الأمريكية من خلال هذا المشروع إلى تنويع مواقع إنتاجها للرقائق المتقدمة، فيما من المقرر أن يركز المصنع الجديد على إنتاج رقائق الذاكرة عالية النطاق الترددي (HBM)، وهي عنصر أساسي لمعالجات الذكاء الاصطناعي المستخدمة من شركات كبرى مثل إنفيديا.
بدء الإنشاء في مايو والشحن في 2028
ومن المقرر أن يبدأ العمل على المنشأة الجديدة داخل مجمع الشركة في هيروشيما خلال مايو المقبل، على أن تبدأ أولى شحنات رقائق HBM بحلول عام 2028، بحسب التقرير.
كما ستساهم وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية في تمويل المشروع من خلال دعم حكومي يصل إلى 500 مليار ين.
دعم ياباني ضخم لإحياء صناعة الرقائق
ويدخل هذا الاستثمار ضمن خطة اليابان الأوسع لتعزيز قدرتها في قطاع أشباه الموصلات، حيث خصصت حتى الآن نحو 5.7 تريليون ين ضمن برنامج أطلقته عام 2021 بهدف إعادة بناء صناعة الرقائق داخل البلاد.
وإلى جانب دعم "ميكرون"، قدمت الحكومة اليابانية تمويلات لمشروعات كبرى تشمل شركة TSMC التايوانية والشركة المحلية رابيدوس، في إطار مساعيها لتعزيز سلسلة التوريد العالمية.
منافسة قوية على سوق رقائق HBM
وتشهد رقائق HBM منافسة متصاعدة بين "ميكرون" والشركتين الكوريتين الجنوبيتين إس كيه هاينيكس وسامسونغ إلكترونيكس، مع تزايد الطلب من شركات التكنولوجيا العملاقة مثل OpenAI وMeta التي تعتمد على هذه الرقائق لتشغيل وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية