لمواجهة دعوى الإبادة الجماعية.. إسرائيل تختار أهارون باراك لتمثيلها بمحكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
عينت إسرائيل رئيس المحكمة العليا السابق أهارون باراك ممثلا لها في لجنة محكمة العدل الدولية المقرر أن تجتمع هذا الأسبوع للنظر في الدعوى التي قدمتها جنوب إفريقيا لمقاضاة الاحتلال بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة.
وأكد مسؤول إسرائيلي هذه الخطوة اليوم الأحد.
يأتي القرار في الوقت الذي تسمح فيه قواعد محكمة العدل الدولية للدولة التي ليس لديها قاض من جنسيتها موجود بالفعل، باختيار قاض خاص لقضيتها.
وسيلعب أهارون باراك، المعروف بدفاعه عن نشاط المحكمة العليا، دورًا حاسمًا في معالجة الاتهامات المرفوعة ضد إسرائيل.
وبحسب وكالة “رويترز” للأنباء، فإن تعيين باراك يعد خيارًا جديرًا بالملاحظة، نظرًا للمعارضة التي واجهها من أعضاء حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وقد أثارت الجهود التي بذلتها الحكومة من أجل الإصلاح القضائي في العام الماضي، والتي لعب فيها باراك دوراً بارزاً، استقطاباً حاداً بين الجمهور.
في الوقت نفسه، قامت جنوب أفريقيا، التي اتهمت إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في حرب غزة، بتعيين قاضيها الخاص في لجنة محكمة العدل الدولية. وسيمثل نائب رئيس المحكمة العليا السابق ديكجانج موسينيكي جنوب أفريقيا في هذا المنتدى القانوني، وفقا لتقارير وسائل الإعلام في جنوب أفريقيا.
ومن المتوقع أن تكون جلسة الاستماع في محكمة العدل الدولية لحظة محورية في معالجة مزاعم الإبادة الجماعية المتعلقة بحرب غزة.
وتتخذ كل من إسرائيل وجنوب أفريقيا خطوات استراتيجية لعرض قضيتهما، وتعيين شخصيات قانونية محترمة للدفاع عن مواقفهما في هذا المنتدى القانوني ذي الأهمية الدولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسرائيل محكمة العدل الدولية جنوب افريقيا الاحتلال غزة جرائم إبادة جماعية محکمة العدل الدولیة جنوب أفریقیا
إقرأ أيضاً:
تحركات قانونية لدفع الحكومة البريطانية إلى وقف الإبادة الجماعية في غزة
لندن – طالب أكثر من 800 خبير قانوني بريطاني، من بينهم قضاة سابقون، رئيس الوزراء كير ستارمر باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف ما وصفوه بالإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وذلك في رسالة مفتوحة نشرتها صحيفة "الغارديان".
وأكد الموقعون على الرسالة وجود أدلة متزايدة على خطر حقيقي لوقوع إبادة، مشيرين إلى تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الذي دعا صراحة إلى "محو ما تبقى من غزة". واعتبر الموقعون أن هذه التصريحات تمثل تحريضًا واضحًا على ارتكاب جرائم دولية.
وشدد الخبراء على أن بريطانيا، كدولة موقعة على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، ملزمة قانونًا باتخاذ كافة الخطوات الممكنة ضمن صلاحياتها لمنع هذه الجرائم ومحاسبة المسؤولين عنها.
ودعا الموقعون الحكومة البريطانية إلى توسيع العقوبات المفروضة على الكيان الإسرائيلي ، لتشمل وزراء وكبار المسؤولين المتورطين في التحريض أو دعم المستوطنات غير القانونية، مؤكدين أن الإجراءات الحالية "محدودة وغير كافية".
وحذرت الرسالة من خطورة قرار الاحتلال الإسرائيلي بحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، التي تمثل ركيزة أساسية لتقديم المساعدات الإنسانية في غزة، إضافة إلى استهداف منشآت تابعة للأمم المتحدة.
وطالب الخبراء بريطانيا باستخدام نفوذها الدبلوماسي لضمان فتح المعابر أمام المساعدات الإنسانية، وتمكين المنظمات الدولية من الوصول إلى المدنيين في قطاع غزة.
واختتمت الرسالة بدعوة بريطانيا، بصفتها عضوًا دائمًا في مجلس الأمن، إلى النظر في تعليق عضوية الكيان الإسرائيلي في الأمم المتحدة إذا استمرت الانتهاكات، مؤكدين أن تقاعس المجتمع الدولي يعزز مناخ الإفلات من العقاب ويقوّض النظام الدولي القائم على سيادة القانون.
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
قانوني وكاتب حاصل على درجة البكالوريوس في الحقوق، وأحضر حالياً لدرجة الماجستير في القانون الجزائي، انضممت لأسرة البوابة عام 2023 حيث أعمل كمحرر مختص بتغطية الشؤون المحلية والإقليمية والدولية.
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اقرأ ايضاًاشترك الآن