زيادة الأسطول وطاقة المطارات .. الرؤية المستقبلية لقطاع الطيران المدني 2030
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
كتب- محمد عبيد:
شهد الاقتصاد المصري خلال الفترة (۲۰۱۳/۲۰۲۲/۲۰۲۱-۲۰۱٤) تطورات ومحطات مهمة ، حيث ركزت الدولة المصرية خلال الفترة (٢٠١٤-٢٠١٩) على إعادة البناء وتوجيه الاستثمارات إلى قطاعات البنية الأساسية وإلى القطاعات الاقتصادية الإنتاجية والخدمية الداعمة
لنمو اقتصادي يقـوده القطاع الخاص ، فيما انصبت جهود الدولة المصرية خلال الفترة (۲۰۲۲/۲۰۲۱-۲۰۲۰/۲۰۱۹) ، على تبني كافة السياسات اللازمة للتخفيف من أثر وحجم التداعيات الاقتصادية السلبية الملموسة لكل من جائحة كوفيد -19 والأزمة الروسية الأوكرانية ، وركزت الدولة من قطاع الطيران المدني لتحقيق طفرة كبيرة .
أبرز المستهدفات للدولة في قطاع الطيران المدني خلال الفترة من ٢٠٢٤ الي ۲۰۳۰ .
تعزيز قدرات الاسطول الجوي المصري إلى ما لا يقل عن 130 طائرة بحلول عام ٢٠٣٠ بما يدعم مكانة مصـر كمركز إقليمي رائد للنقل الجوي عربيا وإفريقيا.
وتحسين الترتيب العالمي لخطوط الطيران المصرية لتصل إلى المرتبة 30 عالميا بحلول عام ٢٠٣٠ بدلا من المرتبة 95 عالميا عام ٢٠٢٢.
ورفع الطاقة الاستيعابية للمطارات المصريـة مـن 64.8 مليون راكـب فـي عـام ٢٠٢٣ إلى ٩٧.٤ مليـون راكـب سنوياً فـي عـام ٢٠٣٠.
والوصول بالطاقة الاستيعابية لحركة الركاب إلى 31.6 مليون راكب سنويا ، وحركة نقل البضائع بمطار القاهرة ، لتصل إلى مليون طن سنويا بحلول ۲۰۳۰ ، وتحويل مطار القاهرة الدولي إلى مركز دولي لتجارة الترانزيت للمساهمة في رفع نصيب مصر من تجارة الترانزيت العالمية من 3.7 مليون حاوية إلى 10 ملايين حاوية على الأقل بحلول ۲۰۳۰.
واستهداف التوسع والانتشار في القارة الإفريقية، بمـا يحقـق عائداً اقتصادياً للدولة يسهم في النهوض بالاقتصاد الوطني للبلاد .
وتنفيذ خطة استراتيجية لمضاعفة مقاعد الطيران للوصول إلى 30 مليون سائح سنويا لدعم وتنشيط الحركة الجوية والسياحية في إطار التنسيق المشترك بين وزارتي الطيران والسياحة والآثار .
وتعظيم دور القطاع الخاص لجذب مزيد من الاستثمارات مـن خلال الخطط المستقبلية للاستراتيجية المستقبلية لقطاع الطيران المدني وفق رؤية مصر ۲۰۳۰ .
واستكمال تنفيذ برنامج تطوير وإعادة هيكلة الشركة القابضة وشركاتها التابعة لوزارة الطيران المدني.
كما من أبرز مستهدفات لقطاع الطيران المدني في الأجل القصير والأولويات العاجلة:
على الرغم من ثبات عدد المطارات المصرية عند مستوى ٢٣ مطاراً ، سوف يتم العمل على زيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية وفقاً لمخطط الطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية القابل للتطوير والتعديل وذلك في اطار مخطط استراتيجيي مرن يعتمد على التعاطي الايجابي مع المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية على المستويين المحلي والإقليمي.
ورفع الطاقة الاستيعابية لمطار القاهرة الدولية من ٢٣.٢ مليون راكب في عام ٢٠٢٣ إلى ٢٥,٨ مليون راكب في عام ٢٠٢٤ .
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 مصر للطيران أسطول الطائرات الطيران المدني طوفان الأقصى المزيد الطاقة الاستیعابیة الطیران المدنی خلال الفترة
إقرأ أيضاً:
سنابل الخير تتلألأ| الزراعة: 10 ملايين طن إنتاجية هذا الموسم.. وتوريد أكثر من 2.5 مليون طن.. والزراعيين: وفرة التقاوي المعتمدة المحسنة سبب زيادة الإنتاجية
وزير الزراعة: توريد أكثر من 2.5 مليون طن من القمح إلى الصوامع والشون
وصول الإنتاجية هذا العام إلى حوالي 10 ملايين طن
الزراعيين: موسم حصاد القمح الحالي جيد جدا لوفرة التقاوي المعتمدة المحسنة
فتحت الصوامع والهناجر والشون أبوابها بشكل فعلى لاستقبال الذهب الأصفر فى موسم حصاده ، مع توقعات وفرة وغزارة الإنتاج هذا العام عن الأعوام الماضية نتيجة ، حيثُ إنتاجية القمح شهدت في مصر تحسنًا ملحوظًا خلال هذا العام، حيث وصل الإنتاج إلى حوالي 3.1 مليون طن من القمح، مع توقعات بزيادة الإنتاجية بنسبة من 7% إلى 10%
وكشف علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن أن إجمالي ما تم حصاده من زراعات محصول القمح على مستوى محافظات الجمهورية حتى الآن بلغ حوالي 2.4 مليون فدان، بينما بلغ إجمالي ما تم توريده إلى الصوامع والشون من المزارعين حتى الآن أكثر من 2.5 مليون طن من القمح المحلي، مع استمرار أعمال الحصاد والدراس والتوريد على مستوى جميع المحافظات.
وأشار وزير الزراعة إلى أن هناك متابعة مستمرة من قِبل قطاع الخدمات الزراعية والإدارة المركزية لشؤون المديريات، ومديري الزراعة بالمحافظات، وكافة الجهات المعنية بالوزارة، لأعمال الحصاد والتوريد، وتذليل العقبات أمام المزارعين، وتوفير كافة سُبل الدعم الفني لهم، فضلاً عن دعمهم بالإرشادات والتوصيات الخاصة بتقليل الفاقد والهدر أثناء عمليات الحصاد والنقل والتوريد، والحفاظ على نقاوة المحصول للحصول على أعلى عائد ممكن.
وأكد فاروق أن هناك اهتمامًا خاصًا بمحصول القمح ومزارعيه، باعتباره واحدًا من أهم المحاصيل الاستراتيجية، ودخوله في العديد من الصناعات الغذائية، وعلى رأسها رغيف الخبز، لافتًا إلى أن إجمالي المساحات المنزرعة من المحصول قد بلغ 3.1 مليون فدان، وأنه من المتوقع وصول الإنتاجية هذا العام إلى حوالي 10 ملايين طن، وأن يتجاوز إجمالي التوريد 4.5 مليون طن.
وقال وزير الزراعة إن الدولة بكافة أجهزتها تقدم كافة التيسيرات للمزارعين خلال عمليات التوريد، وتضمن حصولهم على مستحقاتهم بحد أقصى 48 ساعة من عملية التوريد، حسب السعر الذي تم الإعلان عنه سابقًا بمبلغ 2200 جنيه، وهو سعر مُجزٍ يزيد على السعر العالمي للمحصول، وذلك دعمًا للمزارع المصري، ذلك فضلا عن تجهيز ما يقرب من 420 نقطة تجميع لاستقبال الأقماح من الموردين والمزارعين، وتخفيض تكلفة معدات الحصاد هذا العام لـ 1000 جنيه للفدان بدلاً من 1200 جنيه العام الماضي.
وأضاف أنه تم توجيه أجهزة الوزارة بالمتابعة المستمرة لعمليات الحصاد والتوريد بالمحافظات من خلال غرف عمليات، لمعالجة أي مشكلات تواجه المزارعين، فضلاً عن توفير الميكنة الزراعية من خلال أجهزة الوزارة وبالجمعيات الزراعية للتيسير على المزارعين خلال أعمال الحصاد، لتقليل الفاقد والوقت والمجهود.
ومن جانبه ، قال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، أن موسم حصاد القمح الحالي جيد جدا لوفرة التقاوي المعتمدة المحسنة والتي تم توزيعها على المزارعين، إضافة إلي المشروعات القومية الكبري مثل الدلتا الكبري وشرق العوينات، كما أن استخدام الميكنة في المساحات الصغيرة توفر الفاقد في محصول القمح.
وأضاف خليفة خلال تصريحات له، أن وزارة الزراعة قامت بعمل خريطة لتوزيع زراعة الاقماح بانواعها المختلفة حسب المنطقة الزراعية الملائمة لها.
تابع خليفة: الموسم الحالي من القمح شهد زراعة 3.2 مليون فدان مستهدف أن ينتجوا حوالي 10 ملايين طن، والحكومة تستهدف توريد من 4.5 إلى 5 مليون طن لهيئة السلع التموينية، مقارنة بـ 3.6 مليون طن ما تم توريده لصالح التموين في الموسم الماضي.
ولفت إلى أن أسعار التوريد التي حددتها الحكومة لاستلام أردب القمح من المزارعين كانت سببًا في زيادة كميات التوريد، والتي تتراوح من 2100 و2200 جنيه، وهو يعد أعلي من السعر العالمي.