بـ زيادة 40.4 مليار جنيه.. الدولة تضع خطة لتطوير التعليم العالي 2024-2030
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
كشفت الوثيقة الاستراتيجية للاقتصاد المصري (2024-2030) التي أعدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عن استكمال تجهيز 16 جامعة أهلية ودعم المراكز والمشروعات البحثية مع العمل على وجود جامعة تكنولوجية بكل محافظة " 27 جامعة تكنولوجية بحلول عام 2030.
خطة الدولة لتطوير التعليم العاليوشملت الخطة اعتماد مؤسسات التعليم الجامعي مرتين على الأقل من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، بالإضافة إلى دعم الاستثمار في البحث الأكاديمي وربطه بالصناعة وخطط التنمية واحتياجات المجتمع، وتعزيز الشراكة مع القطاعات المختلفة من خلال بيئة محفزة وداعمة للتميز والابتكار في العلوم والتكنولوجيا والابتكار.
وتستهدف الدولة ارتفاع تصنيف 28 جامعة مصرية على الأقل للتصنيف من بين أفضل الجامعات في العالم وفقًا لتصنيف الـ QS العالمي للجامعات مقارنة بنحو 14 جامعة حاليًا، بالإضافة إلى نظام شامل للمساعدات المالية للطلاب من خلال مزيج من المنح الدراسية القائمة على الاحتياجات.
خطة الدولة لتطوير التعليم 2024- 2030أبرز مستهدفات الأجل القصير والأولويات العاجلة- تستهدف خطة عام 2023-2024 استكمال تجهيز 16 جامعة أهلية، تشمل جامعة الجلالة والعلمين وجامعة الملك سلمان والمنصورة الجديدة و12 جامعة منبثقة من جامعات حكومية بالمحافظات.
- تطوير التعليم الفني والتكنولوجي باستكمال تجهيز 10 جامعات تكنولوجية في 9 محافظات بجانب دعم المراكز والمشروعات البحثية ومنها استكمال مبنى الحاضنات التكنولوجية بمعهد بحوث الفلزات واستكمال دراسات وأبحاث الجينوم المرجعي للمصريين.
- تضم مشروعات التعليم العالي والبحث العلمي 527 مشروعًا، من المتوقع نهو 57 مشروعًا منها بنسبة 11%.
- زيادة مخصصات التعليم العالي والجامعي بنحو 40.4 مليار جنيه لتصل نحو 199.5 مليار جنيه في موازنة عام 2023-2024.
اقرأ أيضاًبزيادة 939 مليار جنيه.. خطة الدولة لتطوير التعليم 2024-2030
تبدأ السبت المقبل.. جداول امتحانات أبناؤنا في الخارج 2024 لجميع المراحل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار التعليم الجامعي التعليم الجامعي تصنيف مصر تطوير التعليم الجامعي لتطویر التعلیم ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
شراكة مصر مع البريكس| زيادة الصادرات بـ 31.5% واستثمارات بـ4.4 مليار دولار
في دراسة حديثة أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء، تم تسليط الضوء على تطورات العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول مجموعة البريكس خلال الفترة من 2013 وحتى 2024. وجاءت الدراسة في توقيت بالغ الأهمية مع مرور عام على انضمام مصر رسمياً إلى هذا التكتل الدولي المؤثر. وأبرزت الدراسة مجموعة من المؤشرات التي تعكس التحولات الديموغرافية والاقتصادية التي شهدتها البلاد في هذا الإطار.
مصر سادس أكبر دول البريكس من حيث عدد السكانأشارت الدراسة إلى أن مصر تحتل المرتبة السادسة بين دول البريكس من حيث إجمالي عدد السكان، بعد كل من الصين والهند والبرازيل وروسيا وجنوب أفريقيا. فقد شهدت الصين، صاحبة المرتبة الأولى، ارتفاعاً في عدد سكانها من 1.37 مليار نسمة عام 2013 إلى 1.41 مليار نسمة في 2023. أما مصر، فقد سجلت نمواً سكانياً ملحوظاً حيث ارتفع عدد سكانها من 88.3 مليون نسمة عام 2014 إلى 105.2 مليون نسمة بنهاية 2023، وهو ما يعكس ديناميكية سكانية متسارعة تلقي بظلالها على سوق العمل والطلب المحلي.
قفزة في الصادرات المصرية لدول البريكس بعد الانضماممنذ انضمامها الرسمي لمجموعة البريكس، سجلت مصر نمواً ملحوظاً في صادراتها إلى دول المجموعة. أشار الدكتور هاني الشامي، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، إلي ان الصادرات المصرية حققت قفزة بنسبة 31.5% خلال عام 2024 وحده. وقد بلغت قيمة هذه الصادرات نحو 905 ملايين دولار، وهو ما يعكس بداية فعالة لاستفادة مصر من الفرص التجارية التي توفرها أسواق البريكس.
وأوضح الشامي أن هذا النمو يشير إلى تحسن مستوى الاندماج التجاري مع دول التكتل، حيث تنوعت الصادرات المصرية لتشمل منتجات كيماوية، أسمدة، إلى جانب السلع الزراعية والغذائية. هذا التنوع في قاعدة الصادرات يعكس مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على تلبية احتياجات أسواق متعددة داخل التكتل، بما يعزز من استدامة النمو التجاري في المستقبل.
استثمارات البريكس تضخ 4.4 مليار دولار في الاقتصاد المصريولم يقتصر التعاون بين مصر والبريكس على التجارة فحسب، بل امتد ليشمل الاستثمارات المباشرة. حيث شهد العام المالي 2022/2023 تدفق استثمارات من دول البريكس إلى مصر بقيمة 4.4 مليار دولار. ويرى الشامي أن هذه الاستثمارات تؤكد جاذبية السوق المصري لرؤوس الأموال الأجنبية، خاصة من شركاء استراتيجيين كبار مثل الصين والسعودية.
هذا التدفق الاستثماري لا ينعكس فقط على تعزيز النمو الاقتصادي، بل يسهم أيضاً في نقل التكنولوجيا وتوفير فرص العمل، حيث ساهم في خفض معدل البطالة إلى 7% وهو أدنى مستوى له منذ سنوات، في مؤشر واضح على تحسن نشاط السوق المحلي وزيادة قدرته على استيعاب العمالة.
مصر في قلب النظام الاقتصادي العالمي الجديدواختتم الشامي تصريحاته بالتأكيد على أن انضمام مصر إلى مجموعة البريكس يمثل تطوراً استراتيجياً بالغ الأهمية، حيث يفتح أمامها أبواباً واسعة لتعزيز حضورها في النظام الاقتصادي العالمي الجديد، ويمنحها فرصاً أكبر لتنويع شراكاتها وتوسيع قنوات تجارتها الخارجية.
تثبت الأرقام والمؤشرات أن انضمام مصر إلى مجموعة البريكس لم يكن مجرد خطوة سياسية بل تحوّل استراتيجي بدأ ينعكس على أرض الواقع عبر نمو في التجارة والاستثمار والتشغيل. وفي ظل هذه الشراكة الواعدة، تبدو مصر ماضية بخطى ثابتة نحو تعزيز مكانتها كفاعل مؤثر في الاقتصاد العالمي متعدد الأقطاب.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة