إحالة رئيس حي بالفيوم إلى النيابة بتهم فساد وتعدٍّ على أراضي الدولة
تاريخ النشر: 13th, June 2025 GMT
أحالت الأجهزة الرقابية بمحافظة الفيوم، أحد رؤساء الأحياء إلى النيابة العامة، بعد ثبوت تورطه في مخالفات جسيمة شملت التعدي على الأراضي الزراعية، وبناء عقارات على أراضي أملاك الدولة دون ترخيص، إلى جانب تعلية أدوار مخالفة للقانون، وضلوعه في وقائع فساد مالي داخل الإدارة المالية التابعة للحي.
وكانت إحدى الجهات الرقابية بالمحافظة قد تلقت معلومات دقيقة تفيد بوجود مخالفات قانونية في أحد الأحياء، ما استدعى تشكيل لجنة من مفتشي الرقابة لفحص المستندات والملفات المتعلقة بالبناء والتراخيص المالية، وتتبع حركة الأموال داخل الإدارة.
وكشفت التحريات الميدانية والوثائق الرسمية، المدعومة بمقاطع فيديو موثقة، حجم الانتهاكات التي ارتكبها المسؤول، والتي تم رفعها للنيابة المختصة بعد الحصول على الأذونات القانونية اللازمة.
وبناءً على ما تم جمعه من أدلة، أعدت الجهات الرقابية تقريرًا مفصلًا شمل كافة المخالفات، وأُرفق ضمن ملف التحقيقات الذي أحيل بموجبه رئيس الحي المتورط إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات معه.
تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة للدولة في مكافحة الفساد الإداري والمالي، وحماية أراضي الدولة والرقعة الزراعية من التعديات، وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الفيوم أملاك الدولة مخالفات البناء الرقابة الإدارية مكافحة الفساد النيابة العامة إزالة التعديات تحقيقات النيابة الأجهزة الرقابية أراضي زراعية فساد مالي مخالفات بناء تحقيقات مخالفات مالية رئيس حي تعلية أدوار فساد إداري تعدي على أراضي الدولة إحالة للنيابة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تتحرك لحماية موظفي الدولة من الاعتداءات المتزايدة
وجهت رئاسة النيابة العامة تعليمات صارمة إلى الوكلاء العامين ووكلاء الملك بمختلف محاكم المملكة، تدعو فيها إلى تفعيل المقتضيات القانونية الكفيلة بحماية الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، وذلك على خلفية تزايد حالات الاعتداء عليهم أثناء أداء مهامهم.
وأوضحت المراسلة، التي توصل بها مسؤولو النيابة العامة، أن العديد من الموظفين العاملين في مختلف القطاعات، لاسيما رجال القضاء والشرطة القضائية وممثلي السلطات العمومية، أصبحوا عرضة لأفعال الإهانة والسب والعنف، مما يستوجب التعامل معها بحزم وصرامة في إطار احترام تام للقانون.
وسجلت الدورية المعنية ارتفاعاً مضطرداً في عدد هذه الأفعال خلال السنوات الأخيرة، حيث انتقلت القضايا المتعلقة بالعنف والإهانة ضد الموظفين من 3549 قضية سنة 2018 إلى 6888 قضية سنة 2024، وهو ما اعتبرته رئاسة النيابة العامة مؤشراً مقلقاً يستدعي تدخل العدالة لحماية هيبة الدولة وممثليها.
وشددت الوثيقة ذاتها على ضرورة الحرص على تكييف الوقائع تكييفاً قانونياً سليماً، والحرص على التوثيق الدقيق للانتهاكات، بما في ذلك تسجيل الشهادات بالصوت والصورة عند الاقتضاء، مع اتخاذ المتعين قانوناً في أقرب الآجال، مع إشعار الرئاسة المركزية بكل الاعتداءات الخطيرة ذات الصلة.
وتأتي هذه التعليمات في إطار سعي رئاسة النيابة العامة إلى ترسيخ هيبة القانون وصون كرامة الموظفين المكلفين بتطبيقه، عبر إجراءات زجرية فعالة، تحميهم من التهديدات والاعتداءات التي قد تعيق أداءهم لوظائفهم داخل المجتمع.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن