الأمانة العامة لـ “تنفيذي الشارقة” تواصل مشروع “تطوير الخدمات الحكومية” بـ “شهادة الإنجاز”
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
عقدت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة مختبراً تفاعلياً جديداً ضمن مشروع “تطوير الخدمات الحكومية” بالإمارة.
اهتم المختبر، على مدار ثلاثة أسابيع ، بإعادة تصميم وتطوير واحدة من أكثر الخدمات التي تشهد عملاً مشتركاً بين عدد من الدوائر والهيئات والجهات الحكومية، فقد وضعَ المختبر نموذجاً مستقبلياً لرحلة المتعامل في خدمة “شهادة الإنجاز” الخاصة بمختلف عمليات البناء بطريقة فائقة السرعة والفعالية.
وتوصلت الجهات المشاركة في المختبر والقائمة على خدمة “شهادة الإنجاز” إلى عدد من الخطط لمبادرات مستقبلية تقوم على معايير الجودة العالمية والكفاءة العالية، وتحقق سعادة المتعاملين بوضع حلول مبتكرة تسهل الإجراءات وتسرع تنفيذها، وذلك باعتماد منصة التقديم الموحدة.
و شهد المختبر عصفاً ذهنياً ونقاشات بناءة بين مدراء ومتخصصين وخبراء من مختلف الإدارات في الجهات والهيئات المرتبطة بإجراءات إصدار الشهادة، وهي كل من: بلدية مدينة الشارقة وهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة ودائرة التخطيط والمساحة ودائرة الإسكان ودائرة شؤون البلديات ومكتب الشارقة الرقمية وهيئة الشارقة للدفاع المدني وهيئة الطرق والمواصلات في الشارقة بالإضافة إلى مجموعة “اتصالات”، وكان مجموع الحضور في هذا المختبر الحكومي أكثر من (60) شخص، وكذلك تم إشراك بعض المستفيدين من هذه الخدمة من مقاولين واستشاريين ومُلاك في الإمارة.
وقامت النقاشات بين المشاركين على دراسات علمية وميدانية، أتاحت الوقوف على أبرز صعوبات وتحديات الخدمة الآنية، مما ساهم في بناء تصورات مستقبلية لخدمة المتعامل وتلبية متطلباته واحتياجاته بأساليب مبتكرة واضحة الخطوات والمواعيد بأسرع وقت ممكن، لجعل رحلة المتعامل أكثر سلاسة وبأقل مجهود.
وحضر اليوم الختامي لمختبر خدمة “شهادة الإنجاز” وتبني تصور النموذج المستقبلي للخدمة ومبادراتها كل من: الشيخ سعود بن سلطان القاسمي مدير مكتب الشارقة الرقمية، وسعادة المهندس خالد بن بطي المهيري رئيس دائرة الإسكان، وسعادة المهندس يوسف العثمني رئيس هيئة الطرق والمواصلات بالشارقة، وسعادة الدكتور سليمان بن عبد الله بن سرحان الزعابي رئيس دائرة شؤون البلديات، وسعادة أسماء راشد بن طليعة الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وسعادة عبيد سعيد الطنيجي مدير عام بلدية مدينة الشارقة، وسعادة عبدالله عبدالرحمن الشامسي مدير عام هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، والعقيد إبراهيم سعيد آل علي مدير إدارة الحماية المدنية والسلامة في هيئة الشارقة للدفاع المدني والسيد حسن علي العويس المدير التنفيذي للعلاقات الحكومية وكبار الشخصيات في مجموعة اتصالات وعدد من المسؤولين.
وتواصل الأمانة العامة للمجلس التنفيذي إقامة سلسلة من المختبرات الحكومية من أجل العمل معاً على تصميم رحلة عميل أفضل وتحقيق أهداف مشروع “تطوير الخدمات الحكومية” ضمن خطوات دقيقة ومدة زمنية محددة وقصيرة، وتسعى الأمانة إلى أن تقوم المختبرات على نقاشات مدروسة لواقع الخدمات ووضع تصورات ونماذج مستقبلية لها بحضور مدراء واستشاريين وخبراء من القطاعين العام والخاص.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“الترخيص” توضح تفاصيل قرار مجلس الوزراء بشأن تعديل لوحات المركبات الحكومية
صراحة نيوز- أعلن مدير إدارة ترخيص السواقين والمركبات، العميد عمر القرعان، أن القرار الحكومي الأخير المتعلق بلوحات المركبات الرسمية يهدف إلى إعادة هيكلة التراميز الخاصة بها، بما يسهم في تعزيز الوضوح والشفافية وسهولة التعرّف على فئات المركبات التابعة للجهات الحكومية والرسمية.
وأوضح القرعان، في تصريح صحفي اليوم الأحد، أن التعديل يشمل مركبات الوزارات، ومجلسي الأعيان والنواب، والمركبات ذات الإدخال المؤقت، والمركبات الدبلوماسية، مشيراً إلى أن إعادة توزيع هذه التراميز سيسهم في زيادة الأرقام المتاحة للمواطنين دون المساس بالآليات المعتمدة لدى إدارة الترخيص.
وبيّن أن التراميز الرقمية السابقة، التي كانت تستهلك نحو 3% من الأرقام المتاحة، تمت إعادتها إلى المخزون العام، ما يتيح الاستمرار في صرف الأرقام الخاصة دون تغيير في الإجراءات. كما أكد أن التراميز التي كانت مخصصة للجهات الرسمية ستُعامل مستقبلاً كأرقام خاصة وستُصرف وفق الأنظمة والتعليمات المعمول بها.
وأشار القرعان إلى أن النظام الجديد سيدخل حيّز التنفيذ فور نشره في الجريدة الرسمية، ويتضمّن تعديلًا جوهريًا يسمح ببيع الأرقام المحفوظة دون اشتراط تسجيلها على مركبات، ما يُعدّ تحولاً مهماً عن الآلية السابقة التي كانت تحصر البيع من خلال إدارة الترخيص.
وأضاف أن الأرقام المميزة جدًا ستُطرح في مزادات علنية، بينما ستُباع الأرقام الأخرى مباشرة عبر قنوات البيع المعتمدة، على أن يُخصّص ريعها لصندوق دعم الطالب الجامعي، وفق قرار حكومي نافذ.
وكان مجلس الوزراء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان، قد أقر في جلسته يوم السبت تعديلًا على نظام لوحات المركبات، يشمل استبدال التراميز الرقمية الخاصة بالمركبات الحكومية بتراميز حرفية توضح الجهة التابعة لها المركبة، على النحو التالي:
رئيس الوزراء والوزراء (PM)
مجلس الأعيان (SN)
مجلس النواب (PR)
المجلس القضائي (JC)
الجهات الحكومية (GV)
سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة (AQ)
الهيئات الدبلوماسية (CD)
الإدخال المؤقت (TM)
وأكد المجلس أن هذه التعديلات لا تشمل المركبات الخاصة أو العمومية أو مركبات الشحن، والتي ستبقى دون تغيير في لوحاتها.
واختتم القرعان تصريحه بالتأكيد على أن القرار يسهم في تعزيز كفاءة إدارة الأرقام وتوسيع خيارات المواطنين، دون التأثير على سير الخدمات المقدّمة في إدارة الترخيص.