زوجة تلاحق زوجها ووالدته بدعوى حبس بعد اتهامهما بالاستيلاء على منقولاتها
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
"بعد شهور من زوجي طردتني والدة زوجي للشارع مستغلة سفره، وعندما عاد رفض إرجاعي لمنزلي واتهمني بالإساءة لوالدته كذبا، وشهر بسمعتي، وهددني بعدم الاعتراف بنسب الطفل الذي أحمله وأشترط لعقد الصلح تنازلي عن قائمة المنقولات والمصوغات وتسليمها له"..كلمات جاءت على لسان زوجة لاحقت زوجها ووالدته بدعوي حبس أمام محكمة الجنح بأكتوبر.
وتابعت الزوجة:" رفضت تصرفاته وتهديده لى وأقمت دعوي طلاق، فقام بإخلاء منزلي من المنقولات وباعها واستولي على مصوغاتي، وقام بزيارة منزل عائلتي وتعدوا علي بالضرب المبرح، وحررت بلاغ بالواقعة وقدمت شهادة الشهود وتقارير طبية عن الإصابات التي ألحقوها بي، وأقمت دعوي تبديد قائمة منقولات ومصوغات، وطالبت بإلزامه برد 700 ألف جنيه لى".
وأضافت الزوجة:" دمر حياتي وهجرني وهددني بعدم الاعتراف بنسب طفلي، وشهر بسمعتي بسبب تحريض والدته، لأذوق الويل، لأكتشف حقيقته وعدم تحمله المسئولية، ورفضه الوقوف بجواري وتبرأه من المسئولية، لأعيش في جحيم بعد أن طالبته بحقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج في ظل إصراره علي إيذائي، لأطلب الطلاق للضرر بعد أن أصبحت عاجزه عن التصدي لعنفه، وتسببه في تدهور حالتي الصحية وتدمير حالتي النفسية".
وتشمل حقوق المرأة بعد الطلاق، مؤخر الصداق المثبت فى عقد الزواج أو بشهادة الشهود، نفقة المتعة تقدر بنفقة 24 شهرًا من النفقة الشهرية، ونفقة العدة تقدر بنفقة 3 شهور من النفقة الشهرية، إذا كانت حاضنة لها الحق بالتمكين من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة، أجر للمطلقة الحاضنة مقابل حضانتها للصغار، وأجر رضاعة، نفقة للصغار، ومصروفات علاج للصغار،ومصروفات تعليم للصغار، مصروفات ملابس "صيف وشتاء" للصغار.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة قانون الأحوال الشخصية العنف الأسري طلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
تجديد حبس متهم بالاستيلاء على بيانات الدفع الإلكترونى لمواطنين
جددت الجهات المختصة، حبس شخص 15 يوما على ذمة التحقيق فى اتهامه بالاستيلاء على اموال مواطنين بعد الاستيلاء علي بيانات بطاقات الدفع الالكتروني الخاصة بهم عقب إيهامهم بعمله موظفا فى خدمة عملاء شركات وإبلاغهم زورا بحصولهم على جوائز مالية ومنح معينة ولن يحصلوا عليها إلا بتحويلها على حساباتهم البنكية.
وتبين فعليا أن المتهم مارس نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والاحتيال على مستخدمى بطاقات الدفع الالكترونى من خلال الاستيلاء على بيانات البطاقات الخاصة بهم عقب إيهامهم بكونه موظف خدمة عملاء بشركات مختلفة وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من جهات حكومية أو تحديث بياناتهم البنكية بمختلف البنوك أو مساعدتهم فى الحصول على قروض ومن ثم الاستيلاء على أموالهم.
وواجهت الجهات المختصة المتهم بالمعلومات التي كشفت تورطه فى الاستيلاء على العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكترونية، الخاصه بالعديد من عملاء البنوك واستخدامها في العديد من العمليات الشرائية لبعض المنتجات من مواقع التسوق الإلكتروني المختلفة، وذلك عن طريق النصب علي المواطنين وقيامه بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بعملاء الشركة بزعم إدخال تلك البيانات على النظام الإلكتروني الخاص واستخدامه عقب ذلك تلك البيانات فى الاستيلاء على أرصدتها بالمخالفة للقانون.
وتبين تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال واستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم والإستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص وإيهامهم بأنهم موظفى خدمة العملاء بالبنوك أو مندوبى بعض الجهات الرسمية وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من إحدى الهيئات الحكومية أو تحديث بياناتهم البنكية ، وتمكنهم بموجب ذلك من الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم وإستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى، فضلاً عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية مسجلة بأرقام هواتف محمولة وأسماء أشخاص آخرين بزعم تحديث بياناتهم البنكية.
وألقي القبض علي المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة