نقابة الصيادلة: تلقينا (25) طلبا لإنشاء مصانع أدوية جديدة في العراق
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
آخر تحديث: 8 يناير 2024 - 10:05 ص بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت نقابة الصيادلة عن تقديم 25 طلباً لافتتاح مصانع أدوية جديدة في العراق، في الوقت الذي بينت فيه حاجة العراق إلى توسعة القبول في الدراسات العليا باختصاص الصيدلة الصناعية. وقال نقيب الصيادلة، الدكتور مصطفى الهيتي، في حديث للصحيفة الرسمية، إنه “تم تقديم طلبات إلى وزارة الصحة لفتح نحو 25 مصنعاً للأدوية”.
وأشار إلى أن “هذا الموضوع يجب أن تكون له خارطتان، الأولى تختص بالتوزيع المكاني لهذه المصانع، فإذا كانت هناك رغبة بتنمية المحافظات فستكون لها آثار إيجابية بتشغيل الأيدي العاملة والنقل وقربها من مناطق التوزيع”.أما الخارطة الثانية، فكشف الهيتي، عن أنها تخص “نوعية المواد الدوائية التي نحتاج لإنتاجها، إذ لا يمكن أن تنتج غالبية المصانع نفس الدواء، وبالتالي عدم تحقيق الهدف الذي أنشئت من أجله، وهو الأمن الدوائي بالمواد المفروضة من قبل منظمة الصحة العالمية، التي تسمى (قائمة الأدوية الأساسية)”. وأشار إلى أنه “تم تشكيل لجنة لدراسة طلبات الراغبين بالإنتاج الدوائي وصناعة مواد إضافية، ولكن من القائمة الأساسية التي يحتاج إليها العراق على أقل تقدير”، لافتا إلى أن “أفضل ما يمكن أن يحصل عليه العراق هو الوصول إلى 50 بالمئة من حاجة السوق النوعية وليست الكمية”. وبين أن “المواطن له حق في أن يتم إنتاج دواء آمن وفعال، إذ تتوفر أدوية ذات معامل علاجي واسع بين الجرعة السمية والعلاجية، وأدوية ذات معامل علاجي واطئ بين الجرعتين، فيجب الاهتمام بها بشكل استثنائي”.وأوضح الهيتي، أن “النقابة قدمت في وقت سابق إلى وزير الصحة طلباً لتوسعة القبول في الدراسات العليا في ما يخص الصيدلة الصناعية أو الصناعة الدوائية، لأن أكثر من يعمل في العراق بهذه المشاريع هم خريجو فروع الصناعة الدوائية في عدد من الدول، ليكون العراق مستوردا للكفاءات بعد أن كان مصدراً لها”.وأكد النقيب، على “دور وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإرسال بعثات أو إيفادات أو إقامة دورات بالداخل، أو منح شهادات بكليات الصيدلة الموجودة لدينا لتنمية هذا القطاع بشكل جيد، فضلاً عن اعتماد النافذة الواحدة لتقديم التسهيلات من قبل وزارة الصناعة لإقامة المصانع الدوائية، عن طريق تخصيص الأرض، إضافة إلى وجود تخطيط جدي بوضعها في أماكن مختلفة من العراق”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
الصحة تصدر قراراً بمنع بيع أو صرف أدوية السل في الصيدليات والمنشآت الخاصة
الثورة نت/..
أصدرت وزارة الصحة والبيئة قراراً بمنع بيع أو صرف أدوية السل في الصيدليات والمنشآت الخاصة واقتصار صرفها عبر البرنامج الوطني لمكافحة السل.
ويهدف القرار إلى حماية مرضى السل من الاستغلال، وضمان حصولهم على العلاج المجاني وفق البروتوكولات الطبية المعتمدة.
وبموجب القرار رقم (6/1/69) لسنة 1446هـ، يُحظر تداول أدوية السل خارج نطاق البرنامج الوطني لمكافحة السل والأمراض الصدرية وفروعه في المحافظات والمديريات، باعتباره الجهة الوحيدة المخوّلة رسمياً بصرف العلاج مجاناً للمرضى.
وحذّرت الوزارة جميع الصيدليات والمنشآت الصحية الخاصة من مخالفة القرار، مؤكدة أن صرف أدوية السل خارج إطار البرنامج يُعد انتهاكاً يعرض مرتكبيه للمساءلة القانونية.
واعتبر مدير عام برنامج مكافحة السل الدكتور ايهاب السقاف، القرار خطوة مهمة نحو تعزيز العدالة الصحية لمرضى السل، باعتبارهم أكثر الفئات احتياجاً في المجتمع، الأمر الذي يستلزم تقديم الرعاية لهم دون تحميلهم أعباء مالية، مع ضمان الاستخدام الآمن للأدوية للحد من مقاومة بكتيريا السل للمضادات الحيوية.
وأشار إلى أن القرار يمنع بشكل قاطع صرف أدوية السل من أي جهة لا تتبع البرنامج وفروعه بالمحافظات والمديريات وبموجب القانون.
وأكد الدكتور السقاف أن هذا القرار إنجاز نوعي يعزز ويمنح القوة القانونية لحماية حقوق مرضى السل والمتابعة من أي تجاوزات في هذا الشأن.