المرصد العربي لحقوق الإنسان ينتقد التصنيف الأمريكي للجزائر بشأن حرية الدين
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
أدان المرصد العربي لحقوق الإنسان، ما ورد في البيان الذي أعلنه وزير الخارجية الأمريكي. بشأن وضع الحرية الدينية في الجزائر، والذي تضمن معلومات مضللة ومغلوطة لا تمت للواقع بصلة.
واعتبر المرصد العربي لحقوق الإنسان في بيان له، أن التدخل الأمريكي في القضايا المتعلقة بالحريات الدينية. غير مقبول جملة وتفصيلا ولا يجوز المساس بها كونها شأن داخلي يتعلق بالخصوصية المجتمعية والثقافية.
وأشار إلى أن الجزائر تقدم نموذجاً يحتذى به في تعزيز الحريات الدينية. ليس فقط لأنها تمتلك منظومة من القوانين تحمي المعتقدات. وإنما لأنها تشارك بفاعلية في مختلف الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تعزيز المشتركات بين الأديان والحضارات المختلفة. وتعمل على نشر منظومة القيم الإيجابية التي تحقق هذا الهدف وفي مقدمتها قيم التسامح والتعايش والحوار. باعتبارها أهم مرتكزات تحقيق الأمن والسلم والاستقرار لجميع شعوب العالم أيضاً. وذلك بفضل الجهود الكبيرة والدعم اللامحدود من القيادة الحكيمة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
مطالب حقوقية بتحقيق عاجل في "تجاوزات إدارية" ضد الجمعيات
أدان الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، الذي يضم عدد من جمعيات المجتمع المدني بشدة ما وصفه ب » استمرار » السلطات الإدارية في المغرب بحجب وصولات الإيداع القانونية عن عدد من الجمعيات والهيئات السياسية والنقابية، مطالبا رئيس الحكومة بفتح تحقيق مستقل وعاجل في هذه التجاوزات الإدارية التي تمس الحقوق والحريات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الصدد.
واعتبر الائتلاف أن هذا الإجراء يُعد انتهاكًا صارخًا للحق في التنظيم وتراجعًا خطيرًا عن المكتسبات الدستورية والحقوقية في البلاد.
وأعلن عن مراسلته كل من رئيس الحكومة، والمندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، ورئيسي غرفتي البرلمان، وممثلي الفرق البرلمانية، والمؤسسات الوطنية المعنية، وفي مقدمتها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، من أجل التحرك العاجل لإنهاء هذه التجاوزات التي تهدف إلى تكميم الأفواه ومصادرة الحريات.
وأشار الائتلاف في بيانه، إلى أن العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، والهيئة المغربية لحقوق الإنسان، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهي من أبرز الهيئات الأعضاء في الائتلاف، لم تتسلم وصولات إيداع تجديد أجهزتها الوطنية والجهوية والمحلية منذ شهور بل وسنوات.
وأكد الائتلاف أن هذه الهيئات قد احترمت تمامًا المقتضيات القانونية المعمول بها، مما يدل على وجود سياسة ممنهجة وسوء استخدام للسلطة يستهدف العمل الحقوقي المستقل.
كما أضاف الائتلاف أن حرمان هذه الهيئات من وصولات الإيداع لا يشكل مخالفة قانونية صريحة فحسب، بل يُعد تراجعًا خطيرًا عن المكتسبات الدستورية والحقوقية التي حققها الشعب المغربي عبر نضالاته. ويمثل هذا الإجراء ضربًا لمبدأ حياد الإدارة وللخطاب الرسمي الذي يدعو إلى إشراك المجتمع المدني في صياغة السياسات العامة الفعالة، ويهدد استقلالية المجتمع المدني كفاعل رئيسي في بناء دولة الحق والقانون.
وأعلن الائتلاف عن شروعه في سلسلة من المبادرات التصعيدية لفضح هذه الممارسات، وتشمل هذه المبادرات، تحديد يوم وطني احتجاجي تحت شعار: « لن تُشمعوا جمعياتنا ولا أفواهنا ».
وإطلاق عريضة وطنية للتنديد بسياسات منع الوصل الإداري والتضامن مع ضحايا هذا المنع، بالإضافة إلى توجيه مراسلة رسمية إلى المقررة الأممية الخاصة بالحق في حرية التنظيم والتجمع السلمي، والدعوة إلى زيارة ميدانية للمغرب من قبلها.
كلمات دلالية إيداع جمعيات حقوقية حجب وصولات
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية