وزير الدولة للسياسة التجارية البريطاني :علاقتنا بقطر متفردة واقتصاداتنا متكاملة
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
وصف سعادة السيد جريج هاندز وزير الدولة للسياسة التجارية في وزارة الأعمال والتجارة البريطانية العلاقة بين قطر وبلاده بالقوية للغاية والمتفردة بفضل الصداقة التاريخية بين البلدين والتكامل الاقتصادي فيما بينهما.
وقال في حواره مع وكالة الأنباء القطرية/قنا/ إن قطر كاقتصاد كبير ومتنام، تنتج الكثير من احتياجات الطاقة التي تعتبر مهمة بالنسبة للمملكة المتحدة.
وقال المسؤول البريطاني الذي يؤدي زيارته الثانية إلى الدولة إن هناك زيادة في استثمارات المملكة المتحدة في قطر، لاسيما في قطاع الخدمات، مضيفا "المملكة المتحدة هي ثاني أكبر مصدر للخدمات في العالم. لذا، أعتقد أن الاقتصادين متكاملان بشكل جيد للغاية، وتجمعهما صداقة جيدة، ما يسعدني أن أكون هنا في زيارتي الثانية إلى قطر".
وأكد أن زيارته لدولة قطر لا تستهدف فقط تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة المتحدة ودولة قطر، ولكن بنفس القدر من الأهمية أيضا يحاول دفع مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي.
وأشار إلى محورية دور قطر التي تترأس مجلس التعاون الخليجي هذا العام في دفع المفاوضات بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي "سيكون من الرائع إبرام الصفقة خلال فترة تولي قطر رئاسة مجلس التعاون الخليجي، لكن لا يزال أمامنا الكثير لنفعله في هذه المفاوضات".
وذكر هاندز في ذات السياق عن جولة من المفاوضات في الرياض في نوفمبر الماضي. ومن المقرر أن تعقد الجولة التالية من المحادثات في لندن نهاية الشهر الجاري، قائلا: "لا يزال أمامنا الكثير من العمل الذي يتعين علينا القيام به في أسواق السلع، والاستثمار والخدمات، والخدمات المالية. لذلك لا يزال هناك عمل يتعين القيام به".
وحول التحديات التي تواجهها اتفاقية التجارة الحرة أشار إلى أنها تحديات معتادة في أي مفاوضات تجارية، مبينا التفاوض على 72 اتفاقية تجارية في المجمل وأي اتفاقية تجارية يجب أن يكون لكلا الجانبين أولوياتهما، حيث يحتاج كلا الجانبين إلى تقديم تنازلات.
وأضاف "في بعض الأحيان يتعين عليك أن تتخلى عن أكثر قليلا مما كنت تريد أن تتخلى عنه. لكن التجارة في نهاية المطاف هي تحقيق الاستفادة لكلا الطرفين وسيؤدي ذلك إلى نمو اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي بأكثر من مليار جنيه إسترليني سنويا. فيما تبلغ تجارتنا مع دول مجلس التعاون الخليجي 61 مليار جنيه إسترليني سنويا، بينما يبلغ التبادل التجاري مع قطر وحدها حوالي 11.4 مليار جنيه إسترليني، حوالي خمس تجارتنا مع دول مجلس التعاون الخليجي".
وعلى صعيد آخر أكد وزير الدولة للسياسة التجارية في وزارة الأعمال والتجارة البريطانية رغبة بلاده في التعاون مع قطر بدءا من الزراعة وصولا إلى تصنيع السيارات، وتقديم الخبرة في مجال الخدمات مثل الأمور القانونية وإدارة المشاريع.
وأوضح أن دولة قطر لا تزال تشهد نموا في الكثير من هذه المجالات وتحتاج لخبرة المملكة المتحدة، لذلك يمكن تسهيل ذلك على محترفي خدمات التنقل بين السوقين أيضا.
وشدد على أهمية التجارة في توثيق العلاقات بين الأصدقاء، حيث تعد دول مجلس التعاون الخليجي واحدة من أكبر الشركاء التجاريين للمملكة المتحدة، قائلا: "إن المملكة المتحدة شريك تجاري لدول مجلس التعاون الخليجي أكبر بكثير من التوقعات. أعتقد أن هذه الصفقة ستساعد في تعزيز جميع المجالات المهمة الأخرى بالنسبة للمملكة المتحدة وقطر مثل الدفاع والأمن. لدينا الكثير من الأمور التي تجري بين البلدين".
وأشار وزير الدولة البريطاني إلى أن المملكة المتحدة تجتذب بالفعل قدرا كبيرا من الاستثمارات القطرية، حيث تعتبر المملكة المتحدة مكانا جاذبا للاستثمار في ظل نظام قانوني ولوائحي وضريبي يمكن التنبؤ به، في المملكة المتحدة، والانفتاح على الاستثمار الأجنبي، قائلا "منذ عهد مارغريت تاتشر رئيسة وزراء المملكة المتحدة، كانت المملكة المتحدة منفتحة على الاستثمار الأجنبي وكانت قطر مستثمرا قويا حقا".
وعبر عن رغبته في رؤية المزيد من الاستثمارات القادمة ليس إلى لندن فحسب، بل إلى بقية المدن أيضا. لافتا إلى أن "هناك استثمارات قطرية في بعض شركاتنا، وبعض البنية التحتية لدينا ولدى المملكة المتحدة احتياجات كبيرة جدا من البنية التحتية. وأعتقد أن الاستثمار القطري في تلك المجالات جيد جدا".
وأشاد الوزير البريطاني في ختام حواره بالدور الذي تلعبه دولة قطر في تزويد المملكة المتحدة بالغاز الطبيعي المسال.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: بريطانيا قطر دول مجلس التعاون الخلیجی ملیار جنیه إسترلینی المملکة المتحدة وزیر الدولة الکثیر من إلى أن
إقرأ أيضاً:
1146 بطاقة خدمات متكاملة لذوي الإعاقة في الشرقية
أعلن المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، عن الانتهاء من تسليم 1146 بطاقة خدمات متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، في خطوة هامة تؤكد اهتمام الدولة الكبير بدمج هذه الفئة في المجتمع وتقديم الدعم الكامل لهم.
تأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة جهود حكومية تهدف إلى تحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان تمتعهم بحقوقهم التي يكفلها القانون، كما تعد خطوة مهمة نحو تعزيز دمجهم الاجتماعي والاقتصادي وتمكينهم من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي ومستقل.
وأشار المحافظ إلى أن بطاقات الخدمات المتكاملة تمثل أداة أساسية لتسهيل حصول ذوي الإعاقة على مجموعة واسعة من الخدمات الحكومية والصحية والتعليمية والاجتماعية، بما يسهم في رفع مستوى المعيشة وتحسين الظروف اليومية لهم ولأسرهم.
وأضاف أن الدولة تضع ذوي الإعاقة على رأس أولوياتها، وتسعى لتوفير كافة التسهيلات الممكنة التي تمكنهم من المشاركة الفاعلة في المجتمع وتحقيق استقلالهم الشخصي والاجتماعي.
وأوضح أحمد حمدي عبد المتجلي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أن هذه الدفعة تمثل الدفعة رقم 26 و27 من بطاقات الخدمات المتكاملة، وتم تسليمها بالفعل إلى الأشخاص المستحقين الذين قاموا بإجراء الكشف الطبي الوظيفي المميكن الذي يثبت نوع ودرجة الإعاقة، أو الذين حصلوا بالفعل على معاش كرامة من الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكد وكيل الوزارة أن وزارة التضامن الاجتماعي أتاحت خدمة الاستعلام الإلكتروني عن أماكن استلام البطاقات من خلال الموقع الرسمي للوزارة على شبكة الإنترنت أو عبر الخط الساخن رقم 15044، إضافة إلى الإدارات الاجتماعية التابعة للمديرية، لتسهيل وصول البطاقات إلى المستحقين بكل يسر وسلاسة.
وأشار عبد المتجلي إلى أن شروط الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة تتضمن إجراء كشف طبي في إحدى مستشفيات وزارة الصحة أو الهيئات التابعة لها أو المستشفيات الجامعية والتعليمية، أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة والشرطة، بالإضافة إلى إجراء الكشف الوظيفي لدى مكاتب التأهيل الاجتماعي الأقرب لمحل الإقامة لإثبات وجود الإعاقة.
وأوضح أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان دقة المعلومات المقدمة وصحة البيانات، مما يساعد على تقديم خدمات أفضل وأكثر فعالية للأشخاص المستحقين.
وأكد محافظ الشرقية أن المبادرة ليست مجرد توزيع بطاقات، بل تمثل جزءا من استراتيجية الدولة لتمكين ذوي الإعاقة وتحسين مستوى حياتهم، مضيفًا أن المحافظة ستواصل العمل مع الجهات المختصة لتوسيع نطاق هذه المبادرات، وزيادة عدد المستفيدين، وتوفير برامج دعم إضافية تشمل التدريب المهني والتعليم والتأهيل النفسي والاجتماعي، بما يسهم في دمجهم بشكل كامل في المجتمع.
وأكد المحافظ على أهمية التعاون بين جميع الجهات الحكومية والمجتمع المدني لضمان وصول هذه الخدمات بشكل عادل وفعال لكل مستحق، مشيراً إلى أن هذه الخطوات تمثل نموذجاً واضحاً لرؤية الدولة في دعم الفئات الأكثر احتياجاً وتحقيق العدالة الاجتماعية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟