30 يناير.. الحكم على الفنانة المتهمة بسرقة لوحات مترو الأنفاق
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
حجزت المحكمة الاقتصادية، اليوم الإثنين، محاكمة الفنانة غادة والي، وذلك في اتهامها بسرقة بعض الرسومات الخاصة بالفنان الروسي كوراسوف، واستخدامها في أحد الإعلانات داخل إحدى محطات مترو الأنفاق، دون الاستئذان أو علم صاحبها الأصلي الفنان روسي، لجلسة 30 يناير للحكم
وأوضح أمر الإحالة أن غادة والي تعدت على الحق المالي والأدبي للمجنى عليه الفنان جورجي كوراسوف بأن قلدت المصنف 4 رسومات فنية نتاج عملة المبتكر، بأن وضعته على رسومات فنية بجدران محطة مترو كلية البنات، ونسبتها لنفسها مع علمها بأمر تقليده، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
حملت قضية غادة والي، رقم 18 لسنة 2022 حصر تحقيق نيابة استئناف القاهرة، حيث تضمن تقرير اللجنة المنتدبة من جهاز نقطة الاتصال لشئون حماية الملكية الفكرية بوزارة الثقافة، مفاجآت عديدة في الواقعة.
أوضح تقرير اللجنة الثلاثية أنها تشكلت برئاسة مدير عام المكتب الفني والخبير بالمحاكم الاقتصادية، وعضوية مدير الإدارة العامة لبحوث صيانة وترميم الأعمال الفنية بوزارة الثقافة، ومحقق السياسات التجارية الدولية بقطاع الاتفاقات والتجارة بوزارة التجارة والصناعة؛ لفحص المستندات الإلكترونية والموقع الإلكتروني لبيان ما إذا كانت الرسومات المنسوبة للفنانة التشكيلية غادة والي قد تم نسخها أو تقليدها من رسومات فنان روسي من عدمه وتحديد مناط النسخ والتقليد وأوجه الشبه والاختلاف.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفنانة غادة والي مترو الأنفاق الفنان الروسي كوراسوف غادة والی
إقرأ أيضاً:
تفاصيل تقرير الشيوخ بشأن الأثر التشريعي لقانون التأمين الصحي
شهدت الجلسات العامة لمجلس الشيوخ الأسبوع الجاري، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، الموافقة على دراسة الأثر التشريعي المقدمـة مـن النائب محمـد علـي عبد الفضيل بشأن المساهمة التكافلية المقررة بالبند تاسـعـًا مـن المـادة (40) من قانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، وإحالتها لرئيس الجمهورية.
واستعرض النائب محمد علي عبد الفضيل، تقرير الدراسة، موضحًا أن التقرير يسلط الضوء على أهمية المساهمة التكافلية كركيزة أساسية لضمان استمرارية وتمويل خدمات الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين، فمنذ صدور قانون التأمين الصحي الشامل، شكلت هذه المساهمة جزءًا لا يتجزأ من الإطار المالي للقانون، وتهدف إلى تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي، حيث يساهم القادرون لدعم غير القادرين، مما يضمن توفير الرعاية الصحية اللازمة للجميع دون تمييز أو تحميل أعباء مالية باهظة على الأفراد.
وأوضح قائلًا: تناولت اللجنة المشتركة في دراستها جوانب متعددة للأثر التشريعي للمساهمة التكافلية، بما في ذلك أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والقانونية، فقد استعرضت اللجنة الإيرادات المتوقعة من هذه المساهمة وكيفية توظيفها في تمويل الخدمات الصحية، بالإضافة إلى تحليل تأثيرها على الفئات المختلفة من المجتمع، ومدى تحقيقها لمبادئ العدالة الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة، كما قامت اللجنة بمراجعة دقيقة للنصوص القانونية المتعلقة بالمساهمة التكافلية، للتأكد من وضوحها وفعاليتها وعدم وجود أي ثغرات قد تؤثر على تطبيقها.
وأشار إلى أن الدراسة استندت إلى منهجية شاملة تضمنت تحليل البيانات المتاحة، والاطلاع على التجارب الدولية في مجال تمويل الرعاية الصحية، والاستماع إلى آراء الخبراء والمتخصصين والمعنيين من مختلف الجهات، بما في ذلك ممثلو القطاع الصحي والمجتمع المدني، ويهدف هذا النهج الشامل إلى تقديم رؤية متكاملة للوضع الحالي والمستقبلي للمساهمة التكافلية، وتقديم توصيات بناءة لضمان تحقيق أهداف القانون.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن الدراسة تضمنت توصيات مهمة تهدف إلى تعزيز كفاءة وشفافية جمع وإدارة المساهمة التكافلية، وضمان وصول التمويل اللازم لخدمات التأمين الصحي الشامل، ومقترحات لتعديلات تشريعية أو إجرائية لتحسين آليات التطبيق، أو لزيادة الوعي بأهمية هذه المساهمة ودورها في دعم النظام الصحي.
دعاء عيد الأضحى