إغلاق المجزرة الجماعية ببني ملال ابتداءً من 5 يونيو إلى غاية الاثنين المقبل
تاريخ النشر: 6th, June 2025 GMT
قرر المجلس الجماعي لمدينة بني ملال، بشكل مؤقت، إغلاق المجزرة الجماعية، وذلك ابتداءً من يوم الخميس 5 يونيو وإلى غاية يوم الاثنين 9 يونيو 2025، في خطوة احترازية تروم تفادي أي ممارسات قد تُعرّض القطيع الوطني للخطر.
ويأتي هذا القرار، الذي اطّلع عليه « اليوم24″، في سياق تنزيل التعليمات الملكية، التي دعت إلى تفادي ذبح الأضاحي خلال هذا العام الاستثنائي، في ظل الظروف الفلاحية الصعبة التي تمر بها المملكة بسبب توالي سنوات الجفاف، وما خلفه ذلك من نقص في المراعي وتراجع أعداد رؤوس الأغنام، خاصة السلالات المحلية.
ويشمل القرار الجماعي كذلك منع كل أشكال الذبح خارج المجازر المرخصة، إلى جانب حظر بيع المواشي ودخولها إلى الأسواق الأسبوعية بمدينة بني ملال خلال الفترة نفسها، وذلك في إطار التدابير الوقائية الرامية إلى الحفاظ على سلامة الثروة الحيوانية وضمان الصحة العمومية.
وأكدت السلطات المحلية أنها ستعمل على تفعيل المراقبة الميدانية الصارمة لتنزيل هذه الإجراءات على أرض الواقع، مع دعوة المواطنين والمهنيين إلى الانخراط المسؤول في هذا المسعى الوطني.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
رسمياً.. انطلاق إدخال بيانات الموظفين لتفعيل منظومة «راتبك لحظي» ابتداءً من الغد
أعلنت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية، أن العمل الفعلي على إدخال بيانات الموظفين عبر منظومة “راتبك لحظي” الإلكترونية سيبدأ رسميًا اعتبارًا من يوم غد الأحد، من قبل المراقبين الماليين والمكاتب المالية في مختلف الجهات العامة.
وأكدت الوزارة في بيانها أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة التحول إلى نظام الدفع الفوري للمرتبات، بهدف تسريع عملية الصرف وضمان الشفافية والكفاءة في إيصال الرواتب إلى مستحقيها دون تأخير.
ودعت الوزارة جميع المواطنين والموظفين إلى استكمال بياناتهم الشخصية والمصرفية عبر القنوات المخصصة، لضمان جاهزية تفعيل الخدمة بشكل كامل قبل نهاية يوم الخميس الموافق 8 أغسطس 2025.
ويشرف على تنفيذ المنظومة مصرف ليبيا المركزي بالتعاون مع وزارة المالية، ضمن مشروع #راتبك_لحظي الذي يهدف إلى التحويل الفوري للمرتبات بمجرد صرفها من الجهات المختصة، دون الحاجة للانتظار لأيام.
وأكدت الوزارة أن المنظومة ستُحدث نقلة نوعية في طريقة صرف المرتبات، وتقلل من الإجراءات الورقية والروتينية، مع ضمان سلامة البيانات وتحقيق العدالة في التوزيع.