قطر تحيي يوم البيئة العالمي للبيئة بفعاليات وحملات توعوية
تاريخ النشر: 6th, June 2025 GMT
أحيت وزارة البيئة والتغير المناخي -في دولة قطر- سلسلة من الفعاليات التوعوية بمناسبة اليوم العالمي للبيئة، الذي يوافق الخامس من يونيو/حزيران من كل عام، وذلك تحت شعار "الحد من التلوث بالمواد البلاستيكية".
وجاء تنظيم الفعاليات الرئيسة في مجمع "قطر مول" خلال الفترة من 1 إلى 3 يونيو/حزيران الجاري، وسط مشاركة واسعة من مختلف فئات المجتمع.
وفي السياق ذاته، نظّمت بلدية الخور والذخيرة، بالتعاون مع اللجنة الشبابية بنادي الخور الرياضي، فعالية بيئية تحت عنوان "بيئتي أمانتي 11" في حديقة كورنيش الخور.
وتضمنت أنشطة ميدانية متنوعة أبرزها زراعة الأشجار والنباتات بمشاركة متطوعين وجهات مجتمعية، في خطوة تهدف إلى تعزيز ثقافة حماية البيئة وترسيخ مفهوم الشراكة المجتمعية.
وأكدت وزارة البيئة -في بيان صدر الثلاثاء الماضي- أن هذه الفعاليات تهدف إلى رفع الوعي البيئي بمخاطر التلوث البلاستيكي وتأثيراته على النظم البيئية البرية والبحرية، من خلال برامج تعليمية وتفاعلية تدمج الترفيه بالمعلومة.
وتضمنت الفعاليات أركانا توعوية عدة، منها "ركن البر" الذي استعرض آثار التلوث على البيئة البرية، و"ركن البحر" الذي سلط الضوء على الأضرار التي يلحقها البلاستيك بالحياة البحرية.
إعلانبالإضافة إلى "حديقة المعرفة" التي قدمت معلومات علمية مبسطة حول أنواع البلاستيك وتأثيراتها الصحية والبيئية. كما خُصص "ركن التصوير" لتجربة تفاعلية تعزز السلوكيات الإيجابية تجاه البيئة.
وفي مبادرة فنية توعوية، عرضت طالبات قسم التربية الفنية بجامعة قطر لوحات تجسد آثار التلوث البلاستيكي، تحت إشراف أكاديمي، في إطار استخدام الفن وسيلة للتعبير البيئي.
كما شملت الفعالية عرض مسرحية توعوية بعنوان "بيئتنا جميلة" قُدّمت 3 مرات يوميًا خلال اليومين الأول والثاني من الفعالية، مستهدفة الأطفال والعائلات، بأسلوب مبسط لنقل الرسائل البيئية.
وأوضح فرهود الهاجري مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة البيئة أن هذه الفعاليات تأتي ضمن إستراتيجية الوزارة لرفع مستوى الوعي البيئي، مؤكدًا أهمية إشراك جميع شرائح المجتمع في جهود تقليل استخدام المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد.
وفي تصريحات صحفية، قال وزير البيئة والتغير المناخي الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي إن قطر تؤدي دورا فاعلا على الساحة الدولية في مواجهة التحديات البيئية، وعلى رأسها التلوث البلاستيكي.
ولفت الوزير إلى أن اليوم العالمي للبيئة يمثل مناسبة لتجديد الالتزام الجماعي بحماية كوكب الأرض وتعزيز مفاهيم الاستدامة.
كما أكد أن شعار هذا العام "القضاء على التلوث البلاستيكي" يعكس أهمية توحيد الجهود الدولية لمعالجة هذه الظاهرة، داعيًا إلى التوصل لاتفاق دولي عادل يأخذ في الحسبان حقوق الدول النامية وظروفها التنموية.
وأشار الدكتور السبيعي إلى أن الوزارة تنفذ حزمة من السياسات والمبادرات الهادفة إلى الحد من التلوث البلاستيكي، عبر تعزيز ممارسات إعادة التدوير، من خلال فرز النفايات من المصدر ومعالجتها وتحويلها إلى منتجات قابلة لإعادة الاستخدام، بهدف تقليل استنزاف الموارد الطبيعية.
إعلانوأضاف أن الوزارة أطلقت مبادرات لتشجيع الاستثمار في مراكز تدوير متخصصة، إلى جانب تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية التي تضمن استدامة هذه العمليات، بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة.
وفي تصريح خاص للجزيرة نت، قال عبد الهادي ناصر المري الوكيل المساعد لشؤون البيئة بالوزارة إن دولة قطر تواصل جهودها على المستويين الوطني والدولي للحد من التلوث البلاستيكي.
وأشار المري إلى أن ذلك يتم في كنف الالتزام بحماية البيئة البحرية والبرية وضمان استدامة التنوع البيولوجي، مع مراعاة متطلبات التنمية.
وأوضح أن قطر تشارك بفريق وطني في المفاوضات الجارية تحت لجنة التفاوض الحكومية الدولية المعنية بالتلوث البلاستيكي، التابعة للأمم المتحدة، والتي عقدت آخر اجتماعاتها بمدينة بوسان في كوريا الجنوبية، مشيرا إلى أن الجولة المقبلة ستُعقد في أغسطس/آب المقبل.
وأكد المري أن قطر أدت دورا فاعلا في تنسيق الموقف الخليجي، واعتمدت موقفا عربيا موحدا بالتنسيق مع جامعة الدول العربية، بما يراعي مصالح دول المنطقة في التنمية المستدامة.
وأوضح أن الوزارة، في إطار تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تعمل على تنفيذ مشروع إقليمي لرصد الجسيمات البلاستيكية الدقيقة (الميكروبلاستيك) في البيئة البحرية، حيث تسلمت الوزارة مؤخرًا أجهزة متطورة ضمن مشروع "نيوتيك بلاستيك" لتحليل الملوثات وقياس مستوياتها بدقة.
وتُظهر المؤشرات البيئية في دولة قطر تقدمًا لافتا في عدد من المحاور البيئية، فقد ارتفعت نسبة المسطحات الخضراء في البلاد بـ15% خلال الفترة ما بين عامي 2017 و2022، في إطار خطة التشجير المرتبطة برؤية قطر الوطنية 2030.
إعلانوتسعى الدولة إلى استعادة 30% من الموائل البيئية المتدهورة، وحماية 30% من المساحات البرية والساحلية بحلول عام 2030، حيث تبلغ مساحة المحميات البرية والبحرية حاليًا نحو 2981 كيلومترا مربعا، تُعنى بحماية الأنواع المهددة مثل المها العربي والسلاحف البحرية.
كما تركز الخطة الوطنية على حماية 17 نوعا من الكائنات المهددة بالانقراض، إلى جانب تحسين كفاءة الطاقة في قطاعات النقل والصناعة، وتسريع التحول نحو الغاز الطبيعي والطاقة النظيفة، ضمن التزامات قطر الدولية لخفض الانبعاثات وتعزيز التنمية المستدامة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الحج حريات بيئي التلوث البلاستیکی وزارة البیئة إلى أن
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. نجاحات بارزة في مواجهة التلوث البلاستيكي
هالة الخياط (أبوظبي)
في عالم تتزايد فيه التحديات البيئية وتتصاعد فيه مؤشرات الخطر الناتج عن التغير المناخي والتلوث، تبرز دولة الإمارات العربية المتحدة كنموذج ملهم في المنطقة والعالم، من خلال استراتيجيات واضحة ورؤية طموحة لحماية البيئة وضمان استدامة الموارد الطبيعية.
وبمناسبة يوم البيئة العالمي الذي يُحتفى به في 5 يونيو من كل عام، تضع الإمارات بصمتها مجدداً في المشهد البيئي العالمي، عبر سلسلة من الإنجازات الملموسة في مجال الحد من التلوث البلاستيكي، خاصة البلاستيك أحادي الاستخدام، الذي يُعد من أخطر الملوثات البيئية في عصرنا الحديث.
خطوات جريئة
أدركت دولة الإمارات منذ سنوات التحدي المتزايد الذي يشكّله البلاستيك على البيئة، خاصة ما يتعلق بالنفايات البحرية، والتلوث الأرضي، وتدهور النظم البيئية، فبادرت إلى اتخاذ حزمة من الإجراءات التنظيمية والتشريعية التي تحدّ من استخدام المنتجات البلاستيكية، وتعزّز ثقافة الاستدامة بين الأفراد والجهات والمؤسسات.
وفي مقدمة هذه الخطوات، جاء قرار إمارة أبوظبي في يونيو 2022 بحظر الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، لتكون أول مدينة خليجية تطبق هذا الإجراء على مستوى واسع، بالتعاون بين هيئة البيئة - أبوظبي ودائرة الاقتصاد وعدد من الشركاء. تبعتها إمارة دبي بقرار مماثل يشمل فرض رسوم على الأكياس البلاستيكية تمهيداً لحظرها بالكامل بحلول عام 2026، وذلك في إطار استراتيجية إمارة دبي للاستهلاك والإنتاج المستدام.
وعلى المستوى الاتحادي، أصدرت وزارة التغير المناخي والبيئة في عام 2024 مرسوماً يقضي بمنع استيراد أو تصنيع أو تداول الأكياس والمنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد في مختلف إمارات الدولة بحلول 2026، مع منح مهلة للقطاع الخاص للتأقلم مع التغيير وتبني البدائل المستدامة.
مستقبل بلا نفايات
ولم تتوقف الجهود الإماراتية عند حدّ الحظر والتقييد، بل امتدّت إلى إعادة تشكيل منظومة إدارة النفايات بالكامل، عبر التحول نحو اقتصاد دائري يعيد استخدام الموارد، ويوظف النفايات كمصدر للفرص الاقتصادية. وفي هذا الإطار، تسعى الإمارات إلى تحقيق هدف طموح يتمثل في تقليل إنتاج النفايات بنسبة 50% بحلول عام 2031، وإعادة تدوير 75% من نفايات البلاستيك وتحويلها إلى مواد قابلة للاستخدام. وتقود الجهات المحلية والاتحادية في الدولة جهوداً كبرى في جمع وفرز وتدوير البلاستيك، بالإضافة إلى الاستثمار في منشآت حديثة لتحويل النفايات إلى طاقة، بما ينسجم مع رؤية الدولة للحياد المناخي 2050.
التزام راسخ
مع حلول يوم البيئة العالمي، تُرسل دولة الإمارات رسالة واضحة إلى العالم مفادها أن التنمية الحقيقية لا تنفصل عن حماية البيئة، وأن مواجهة التلوث البلاستيكي هي مسؤولية مشتركة تتطلب تكاتف الجميع.
وعي مجتمعي يتنامى
إلى جانب التشريعات والبنية التحتية، ركزت دولة الإمارات على ترسيخ ثقافة بيئية مستدامة في المجتمع، من خلال حملات توعوية موسعة تستهدف مختلف الفئات، لا سيما الطلبة والشباب، باعتبارهم المحرك الأساسي للتغيير في المستقبل. وقد أطلقت وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع جهات بيئية محلية برامج توعوية تشجع الأطفال على تبني سلوكيات مسؤولة في حياتهم اليومية، كالتقليل من استخدام العبوات البلاستيكية، واعتماد الحقائب القماشية، والمشاركة في حملات التنظيف والتدوير.
وأطلقت هيئة البيئة – أبوظبي، بالتعاون مع شركائها، حملات توعية في المدارس والجامعات تحت شعار «نحو إمارات خالية من البلاستيك»، شملت توزيع مواد تعليمية وتدريبية، وتنظيم ورش عمل حول إعادة التدوير والفرز من المصدر، وابتكار حلول صديقة للبيئة.
شراكة مع القطاع الخاص
لم تكن هذه الجهود ممكنة لولا التعاون الوثيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، الذي لعب دوراً محورياً في تنفيذ سياسات الاستدامة، خصوصاً في قطاعي التجزئة والتغليف. فقد أعلنت سلاسل تجارية كبرى وقف توزيع الأكياس البلاستيكية المجانية. كما بدأت العديد من الشركات الإماراتية في التحول إلى مواد تغليف صديقة للبيئة.
دور دولي مؤثر
لم يقتصر التزام الإمارات على المستوى المحلي، بل امتدّ ليشمل مبادرات دولية طموحة، تعكس رؤيتها كدولة مؤثرة في العمل المناخي العالمي. فقد كانت الإمارات من أوائل الدول الداعمة لاتفاقية الأمم المتحدة لإنهاء التلوث البلاستيكي.
كما استثمرت الإمارات في دعم البحث والابتكار في تقنيات إعادة التدوير وإنتاج المواد البديلة، من خلال مراكز بحثية.
شراكة مع القطاع الخاص
ورغم ما تحقق من إنجازات ملموسة، تدرك دولة الإمارات أن مواجهة التلوث البلاستيكي ليست مهمة قصيرة الأمد، بل تتطلب استمرارية في العمل، ومتابعة دائمة للتطبيق، وتحديثاً مستمراً للتشريعات والتقنيات. ويشكّل تغيير العادات الاستهلاكية، وتعزيز كفاءة أنظمة الفرز والتجميع أبرز التحديات القائمة، التي تعمل الدولة على معالجتها من خلال حملات مستمرة، وتحفيز الابتكار في تصميم المنتجات وتقنيات المعالجة.
يسرا ترفع القبعة لـ 7 Dogs: "ملحمة سينمائية تفتح أبواب العالمية للسينما العربية"